الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على موردي أسلحة للسودان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت التقارير استخدام شركة “بلاك شيلد” ومقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبران واجهتين لأنشطة توريد السلاح
التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من موردي الأسلحة للسودان بسبب تورطهما بتصدير أسلحة إلى السودان.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن السوري “محمد ديري”، و”سامر ريا” المقيم في لبنان، ويديران شركتين مسجلتين في قبرص متورطين في تصدير السلاح إلى السودان.
وقال مكتب المراقبة أن التقارير أكدت استخدام شركة “بلاك شيلد” شركة يوجد مقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبر واجهتين لهذه الأنشطة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية حسب القرار المنشور على موقعها الإلكتروني تعليقا على الإجراءات المعلنة إن التصنيفات تضمنت إجراءً منسقًا مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إلى أنه بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة اتهمت وزارة العدل الأميركية اثنين من مديري شركة الأسلحة بلاك شيلد للتجارة العامة المحدودة ومقرها العراق والتي تم تصنيفها الآن.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأميركية حسب القرار هما “محمد ديري” و”سامر ريا”، وقالت إنهما “تآمرا” لتصدير أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى السودان.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية: “تم الكشف عن القضية اليوم في المنطقة الجنوبية من فلوريدا لا يزال ديري وريا طليقين ومطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن “ديري”و “وريا” متهمان بغسيل الأموال والتآمر لتصدير أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وحسب القانون الأمريكي فإن هذه التهم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تراوح خمس سنوات إلى 20 عاما كحد أقصى”.
وأضاف البيان: “تورط هذان الشخصان في صفقة تصدير ذخائر عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار إلى السودان”.
ولفت البيان إلى أن لائحة الاتهام أكدت أن التخطيط إنطوى على نقل الذخائر من امريكا إلى غواتيمالا، ثم إلى قبرص قبل وصول الذخيرة في نهاية المطاف إلى السودان والعراق.
الوسومالسودان توريد اسلحة عقوبات أمريكية وزارة الخارجية الأمريكية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان توريد اسلحة عقوبات أمريكية وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
لماذا باع بنك باركليز أسهمه في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية؟
أعلنت مجموعة ناشطة داعمة لفلسطين، مقرها المملكة المتحدة، أن بنك "باركليز" تخلص من جميع أسهمه في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، بعد حملة استمرت عاما ضغطت على البنك لوقف تعامله مع الشركة المصنّعة للأسلحة.
ذكرت منظمة "حركة فلسطين"، هذا الأسبوع، أن أحدث تقارير بنك باركليز لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أظهرت بيعه كامل حصته البالغة 16,345 سهمًا، بقيمة تجاوزت 3.4 ملايين دولار، في شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تزويدها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.
The firm with pro-Israel lobbyist Lord Polak on their payroll was forced to drop Israeli weapons firm Elbit Systems as a client.
Direct action gets the goods! pic.twitter.com/5jn270BDUs — Palestine Action (@Pal_action) November 1, 2024
وأكدت المجموعة الناشطة مسؤوليتها عن أكثر من 50 فعلا احتجاجيا مباشرا ضد فروع بنك باركليز في المملكة المتحدة، شملت تحطيم النوافذ وطلاء المباني باللون الأحمر، للفت الانتباه إلى التأثير الإنساني المزعوم لأنشطة "إلبيت" في غزة.
وقال متحدث باسم منظمة " حركة فلسطين" الخميس الماضي: "لقد أثبت العمل المباشر، من خلال استراتيجية منظمة، نجاحه في الضغط على العديد من المؤسسات المتورطة لإعادة النظر في تعاملاتها".
وأضاف: "سنظل ملتزمين ومصممين على هدفنا، ونستهدف أي مؤسسة تساهم في دعم أكبر شركة أسلحة إسرائيلية تمكّنها من مواصلة عملياتها التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية". وأكد المتحدث أنه "إذا قرر بنك باركليز الاستثمار مجددًا في شركة إلبيت سيستمز في المستقبل، فإننا سنواصل تحركاتنا الاحتجاجية للضغط عليه مرة أخرى".
BREAKING: Lobby firm APCO Worldwide drop their longstanding client, Israel's biggest weapons firm, Elbit Systems.
Previously, the paid lobbyists said they could access anyone "from the prime minister down".
Direct action can defeat the Israel lobby. pic.twitter.com/K297zpqS5b — Palestine Action (@Pal_action) November 1, 2024
وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك باركليز: "قد نحتفظ بأسهم في شركة إلبيت سيستمز في سياق المعاملات التي ننفذها لصالح عملائنا، وهذا ما يفسر ظهورنا في سجل المساهمين، لكننا لسنا مستثمرين بالشكل التقليدي".
وقال متحدث باسم البنك الخميس الماضي: "باركليز يقوم بتداول أسهم الشركات المدرجة بناء على تعليمات أو طلبات عملائنا، ما قد يؤدي إلى احتفاظنا ببعض الأسهم بشكل مؤقت".
وأضاف "نحن لا نستثمر من أجل بنك باركليز مباشرة، وبالتالي لا يُعد البنك "مستثمرا" أو "مساهما" في شركة إلبيت سيستمز بالمعنى المتعارف عليه، لذا لا يمكن القول بأنه يسحب استثماراته. ونواصل تقديم خدمات مالية متنوعة لقطاع الدفاع، بما يشمل شركات دفاعية أميركية وبريطانية وأوروبية".
كشف تقرير صدر في أيار/ مايو الماضي، عن زيادة بنك باركليز في علاقاته المالية مع شركات تسلح للاحتلال الإسرائيلي، وفقا لما أعلنته حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة.
وذكر التقرير أن "البنك يستثمر الآن أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) في تسع شركات تُستخدم أسلحتها ومكوناتها وتقنياتها العسكرية في الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، كما يقدم قروضًا وتأمينات تصل إلى 6.1 مليارات جنيه إسترليني لتلك الشركات".
???????????? #Barclays dumps #Elbit!!
Thanks to all the Brighton people who contributed to this massive #BDS victory!
Protest works! ❤️ ???????? pic.twitter.com/LORb4n6jw4 — Brighton PSC (@BrightonPSC) October 31, 2024
وأفادت حملة التضامن مع فلسطين، بأن بنك باركليز استثمر 2.7 مليون جنيه إسترليني في شركة إلبيت سيستمز. وفي بيان أصدرته الحملة الخميس الماضي بعد إعلان باركليز سحب استثماراته من إلبيت سيستمز، دعت الحملة إلى مواصلة الاحتجاجات ضد البنك، مشيرة إلى احتمال عودة البنك للاستثمار مستقبلاً، خاصة بعد سحب مؤقت للاستثمار في عام 2015 قبل أن يعيد الاستثمار لاحقاً.
وأكدت الحملة استمرار الضغط على باركليز لسحب استثماراته من جميع شركات الأسلحة المتورطة في الهجمات على الفلسطينيين، وليس فقط شركة إلبيت سيستمز. كما دعت الحملة إلى سلسلة من الاحتجاجات ضد البنك الأحد 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في المملكة المتحدة.
وواجه بنك باركليز العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية على مدى السنوات الماضية، وازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ خلال العام الماضي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت شركة الترفيه "لايف نيشن" إنهاء شراكتها مع باركليز، أحد رعاتها الرئيسيين، عقب انسحاب عدد من الفنانين من فعاليات عدة، احتجاجاً على علاقة البنك بشركات تعمل في قطاع الأسلحة وتتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مثل شركة إلبيت سيستمز التي تصنع طائرات مسيّرة للجيش الإسرائيلي.
وفي أيار/ مايو الماضي، تعطل الاجتماع السنوي لمساهمي بنك باركليز نتيجة احتجاجات من النشطاء، اعتراضا على تورط البنك في الحرب على غزة. ويؤكد البنك أنه لم يستثمر أمواله الخاصة في الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في غزة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»