الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على موردي أسلحة للسودان
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت التقارير استخدام شركة “بلاك شيلد” ومقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبران واجهتين لأنشطة توريد السلاح
التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على اثنين من موردي الأسلحة للسودان بسبب تورطهما بتصدير أسلحة إلى السودان.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن السوري “محمد ديري”، و”سامر ريا” المقيم في لبنان، ويديران شركتين مسجلتين في قبرص متورطين في تصدير السلاح إلى السودان.
وقال مكتب المراقبة أن التقارير أكدت استخدام شركة “بلاك شيلد” شركة يوجد مقرها في قبرص وشركة أخرى تدير أعمالها من تركيا تعتبر واجهتين لهذه الأنشطة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية حسب القرار المنشور على موقعها الإلكتروني تعليقا على الإجراءات المعلنة إن التصنيفات تضمنت إجراءً منسقًا مع وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية إلى أنه بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة اتهمت وزارة العدل الأميركية اثنين من مديري شركة الأسلحة بلاك شيلد للتجارة العامة المحدودة ومقرها العراق والتي تم تصنيفها الآن.
والأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأميركية حسب القرار هما “محمد ديري” و”سامر ريا”، وقالت إنهما “تآمرا” لتصدير أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى السودان.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية: “تم الكشف عن القضية اليوم في المنطقة الجنوبية من فلوريدا لا يزال ديري وريا طليقين ومطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي”.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن “ديري”و “وريا” متهمان بغسيل الأموال والتآمر لتصدير أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة بصورة غير قانونية وحسب القانون الأمريكي فإن هذه التهم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تراوح خمس سنوات إلى 20 عاما كحد أقصى”.
وأضاف البيان: “تورط هذان الشخصان في صفقة تصدير ذخائر عيار 23 ملم، بقيمة 4 ملايين دولار إلى السودان”.
ولفت البيان إلى أن لائحة الاتهام أكدت أن التخطيط إنطوى على نقل الذخائر من امريكا إلى غواتيمالا، ثم إلى قبرص قبل وصول الذخيرة في نهاية المطاف إلى السودان والعراق.
الوسومالسودان توريد اسلحة عقوبات أمريكية وزارة الخارجية الأمريكية
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان توريد اسلحة عقوبات أمريكية وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الصناعة ،الاحد، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، : إن “الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة”، لافتة إلى، أن “عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة”.وأضافت، أن “50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن”.وبيّنت، أن “بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس”، لافتة إلى، أن “الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة”.وتابعت، أن “الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية”.وأكدت الجبوري، أن “هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته”، مشيرة إلى، أن “هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها”.وأردفت، أن “السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية