«تدريس التطبيقي»: لجنة الجامعة التطبيقية خطوة مهمة يجب البناء عليها
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
دعت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية إلى ضرورة اعطاء اللجنة الوزارية المختصة بالجامعة التطبيقية الفرصة والوقت الكافيين لتمكينها من وضع خطة زمنية مجدولة تنتهي بتدشين مشروعها التنموي والتعليمي المتمثل بالجامعة التطبيقية، حيث أكدت الرابطة أن هذه اللجنة المشكلة بقرار وزاري رقم 2023/427 خطوة مهمة يجب البناء عليها واعتبارها حجر أساس تنطلق منه المتطلبات الأكاديمية والفنية والخدماتية والقانونية لهذا المشروع.
وذكرت الرابطة أن مشروع الجامعة التطبيقية قد حاز دعما استثنائيا برلمانيا ووزاريا وتنفيديا ونقابيا وطلابيا، متمثلا بممثلي الطلبة وقطاعي التدريس والتدريب بالكليات التطبيقية بالإضافة لممثلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وبغطاء برلماني متمثل باللجنة التعليمية لمجلس الأمة 2023 ودعم وزاري من آخر وزيرين للتعليم العالي وبتبني من إدارة الهيئة، مما يدعو للتفاؤل والمزيد من العمل المشترك والمخلص ليرى هذا المشروع النور، بما يخدم منظومة التعليم العالي وجودة التعليم وكفاءة المخرجات ومواكبة حاجات سوق العمل.
واختتمت الرابطة تصريحها بشكرها وتقديرها لأعضاء اللجنة الوزارية لما بذلوه من جهود مخلصة بهذا الشأن، داعية لأن تتوج هذه الجهود بخارطة طريق مرسومة وإطار زمني محدد، لضمان تدشين الجامعة التطبيقية بأفضل وجه وبما يثري منظومة الجامعات الحكومية بالدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة