بوابة الوفد:
2025-01-22@08:11:35 GMT
مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية في المدارس الابتدائية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية في المدارس الدولية.
وتداولت أخبار عن تدريس إحدى المدارس الدولية في مصر مواد عن المثلية الجنسية.
وأوضح الخبير التربوي أن التعليم من شأنه أن يكسب الطالب المفاهيم المختلفة سواء كانت مفاهيم سوية صحيحة تتفق مع القيم الدينية والاخلاقية للمجتمع أو مفاهيم غير صحيحة وغير أخلاقية تتناقض مع قيم المجتمع.
ونوه الخبير التربوي بأن التعليم يكون أكثر تأثيرا على الأطفال في السن المبكرة وخاصة في سنوات التعليم الابتدائي مقارنة بالطلاب في الصفوف الدراسية الأعلى.
مخاطر تدريس مواد غير أخلاقيةوذكر الخبير التربوي أن مخاطر تدريس مواد غير أخلاقية للأطفال في سن مبكرة تتضمن ما يلي:
إن الطفل في مرحلة المدارس الابتدائية يبدأ في تشكيل مفاهيمه وتصوراته عن نفسه وعن العالم ومن ثم ستسهم تدريس مواد ومعلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية في تشكيل نظرته إلى هذه الأمور واعتبارها أمور طبيعية. اعتقاد الطفل أنه ما دام يدرس مواد عن المثلية في كيان رسمى وهو المدرسة أن هذه المعلومات صحيحة وتتفق مع قيم وتقاليد المجتمع على غير الحقيقة. ميل الطفل بعد ذلك إلى الممارسة الفعلية لما يدرسه من معلومات نظرية في الواقع وهذه كارثة كبرى؛ وقد يمارس ذلك مع أخواته أو أصدقائه بالمدرسة. صعوبة تغيير تلك المعتقدات المغلوطة لدى الطفل في المراحل الدراسية الأعلى باعتبار أن ما يتعلمه الطفل في هذه الفترة المبكرة هو أكثر ثباتا ورسوخا في عقله ووجدانه. احتمال أن يتعرض الأطفال فيما بعد لعقوبات قانونية في ضوء قيامهم بهذه الأفعال غير الأخلاقية مما يؤثر في مستقبلهم. اكتساب الطفل صفات لا أخلاقية آخرى مرتبطة بما تعلمه من معلومات مغلوطة عن الجنسية المثلية مثل الكذب لإخفاء ما يعرفه عنها أو سلوك العنف ضد من يطلب منه تغيير معارفه ومعتقداته الخاطئة التى اكتسبها. الإساءة إلى سمعة بعض المؤسسات التعليمية في مصر واستغلال أعداء الوطن لها في التشويه في سمعة التعليم. الخطورة الأكبر تتمثل في المعلمين الكبار الذين يدرسون تلك المعلومات، ماذا سيكون سلوكهم في الواقع؟ ومعتقداتهم؟المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواد تدريس المدارس تامر شوقي الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
الأساتذة المتعاقدون في التعليم الاساسي: الحلبي صحح الخطأ بالخطأ!
صدر عن "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان"، بيان جاء فيه: "أصدرت الحكومة اللبنانية قرارًا في أيلول ٢٠٢٤ يقضي بمنع تسجيل أي تلميذ سوري ليس لديه إقامة وأوراق رسمية، بناء عليه طلب وزير التربية عباس الحلبي من مدراء المدارس الرسمية الالتزام بذلك القرار، بعد تجميع معلومات عن التلاميذ السوريين اللاجئين".تابع البيان: "وبعدما تأخرت انطلاقة العام الدراسي في دوام بعد الظهر للتلاميذ السوريين، واتضح انخفاض العدد المسجل منهم إلى ثلث العام الماضي، وبعدما بدأ التفاوض بملف قبض مستحقات أساتذة المستعان بهم قبل الظهر، بدأت الأمور تتوضح خلال اليومين الماضيين، حيث طلب وزير التربية من المدراء، عبر تعميم رسمي، التعاون مع الجمعيات، من خلال تسليمها داتا كل التلاميذ الذين ليس لديهم أوراق رسمية، من دون أن يحدد حتى أسماء هذه الجمعيات، وبدأت تطالب المدراء بالداتا. وتوضّح الأمر أكثر، عندما تبيّن أن اليونيسف عقدت اتفاقًا مع الجمعيات لتستلم بنفسها ملف تعليم اللاجئين، ما يعني أن وزير التربية رفض تسجيلهم في المدارس الرسمية، ولكنه يغطي نقلهم إلى الجمعيات".
أضاف البيان: "أي سمعة يوصم بها لبنان بأنه لا يحترم حق الطفل بالتعليم؟ وأين احترام قرارات الحكومة اللبنانية؟ وأين صدقية التعليم الرسمي؟".
ورأى البيان أن الحلبي "صحح الخطأ بالخطأ، حيث أجاب على السجال الحاصل في شأن الملف بأن الوزارة لن تمنح إفادات لهؤلاء التلاميذ الذين سيتعملون في الجمعيات".
واعتبر أننا "نؤسس لإشكالية مع التلاميذ السوريين اللاجئين الذين سيجدون أنفسهم بعد سنوات من دون إفادات، ما سيجعل التسوية حينها سيدة الموقف، و لن يبقى حينئذٍ إلا خياران: إما إعادة إعطائهم إفادات، و إما حرمانهم طيلة حياتهم من إفادة تثبت تحصيلهم العلمي".
وتابع: "صناديق المدارس الرسمية تُموّل من اليونيسف التي تدفع بحسب عدد التلاميذ السوريين المسجلين في المدارس الرسمية، إذ تربط تمويلها بتسجيل تلاميذ سوريين. وهذا التمويل الذي سيغطي، بحسب التسريبات، حوالي ٦٠ ألف تلميذ سيحوّل من صناديق المدارس الرسمية للجمعيات. فمن المسؤول عن ذلك؟. وإذا باركت الوزارة، وسهلت، ووظفت المدراء في خدمة تعليمهم في الجمعيات، لِمَ لَمْ تُبقِ عليهم في المدارس الرسمية، وتربط بالتالي الإفادات باستحصال الأوراق الرسمية اللازمة؟"...
وأوضح: "بعدما رفعنا الصوت إعلاميًّا ضد هذه الصفقة، أعادت الوزارة وأرسلت تعميمًا جديدًا اليوم طالبت به المدراء بتسجيل داتا مفصلة عن التلاميذ غير الحاملين أوراقًا رسمية، مع تأكيدها منعهم من دخول المداراس الرسمية، و ليس فقط حضور الصفوف".
وسأل: "هل وراء هذه الجمعيات جهات نافذة سياسيا حَظَتْ بهذا الديل؟ وكيف ستستغل هذه الزبائنية بتوظيف مئات الأساتذة؟".
ورفعت الرابطة بيانها هذا إلى رئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام "الذي نعلم تحفّزه واستعداده للبدء سريعًا بعملية الإصلاح في لبنان، لينظر بهذا الملف الذي يمس بهيبة الدولة والقطاع التعليمي على أصعدة عدة".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء