وزير العدل يترأس وفد الكويت في منتدى الشرق الأوسط في عُمان لمكافحة الاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يغادر وفد الكويت إلى العاصمة العمانية مسقط، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة لمنتدى الشرق الأوسط لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعنوان «مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل» والمقرر عقده في 17 أبريل الجاري.
ويرأس وفد الكويت المستشار فيصل الغريب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الوطنية الدائمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث يشارك في الاجتماع الوزراء رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية الأميركية، والاتحاد الأفريقي ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص من منظور دول الشرق الأوسط المراعي لطبيعتها الديموغرافية والاقتصادية والقانونية الخاصة بها، كما يهدف إلى خلق رؤية موحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص على نحو يتماشى مع التطورات والأساليب الإجرامية بما يضمن استدامة وفاعلية مكافحتها وتعزيز وتنمية قدرات العاملين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا من خلال البرامج التدريبية المتخصصة المراعية لطبيعة المنطقة.
وينظر جدول أعمال الاجتماع في العديد من المواضيع التي تهتم في مجال منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص منها مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل.
وفي هذا السياق، تعمل اللجنة الوطنية بالكويت على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 2018/261، وأصدرت اللجنة في العام 2019 نظام الإحالة الوطنية
والمتضمن مراحل عدة بالتعرف على الضحايا والبلاغات والحماية والمساعدة وإعادة الإدماج.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: لمکافحة الاتجار بالأشخاص مکافحة الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية .
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة.
كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
ووجه وزير الزراعة خلال الإجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الإجتماعي مضيفًا انه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير ، مناشدًا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم .
وأكد وزير الزراعة، على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية .
وأشاد وزير الزراعة بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و ٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و ٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤% .
ومن جانبه، استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار.
وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص ، كما أشار الى انه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين .
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة .
1000109419 1000109425 1000109423 1000109417 1000109427