بنسعيد: القطاع الثقافي يمكن أن يوفر حلا لمشكلات التشغيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على أهمية دور المجال الثقافي في تعزيز النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشباب، وذلك عن طريق آلية الصناعة الثقافية التي تعرف ازدهارا في عدد من البلدان.
وشدد بنسعيد، في جوابه عن سؤال شفوي حول “أهمية المسألة الثقافية في السياسات العمومية” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن الثقافة “يمكن أن تكون حلا للعديد من المشكلات المتعلقة بالتشغيل، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض المهن نتيجة التطور التكنولوجي”.
وأضاف أن الصناعات الثقافية يمكن أن تسهم في خلق مهن جديدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية التي أصبحت تجذب المهن العلمية، وأضحت تشهد تطورا بالمملكة.
من جهة أخرى، سجل الوزير أهمية انخراط كافة الفاعلين من أجل النهوض بالثقافة، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية في إطار ارتباط الثقافة بالسياسات العمومية.
ودعا المسؤول الحكومي المجالس الترابية المنتخبة من جهات وجماعات إلى تولي مسؤولية حماية التراث الثقافي والانخراط في ورش الصناعة الثقافية عبر إنجاز مشاريع محلية تنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتستجيب لانتظارات المواطنين أسوة بمجموعة من التجارب الدولية والوطنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"الشيوخ": الدولة قطعت طريقًا واعدًا لاستعادة مجد صناعة السيارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تبنت على مدار الأعوام الماضية، سياسات داعمة لقطاع السيارات، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف صور الدعم المُمكنة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المُكون المحلي بهذه الصناعة المهمة، لافتاً إلى أن تلك الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا فقد بلغت صادرات مصر من المركبات خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 23 مليار دولار، مما يجعل هذا القطاع يحتل المرتبة الرابعة بين أكبر الصادرات المصرية.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الاتفاقيات التي أعلن عنها رئيس الوزراء والتي تضمنت تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار، خطوة نحو النهوض بقطاع الصناعة في مصر والعمل على توطين مختلف الصناعات المتعلقة بالمركبات لاستعادة مجد المنتج المصري في هذا القطاع على وجه التحديد، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي، والعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي، كما أن هذا القطاع قادر على تحقيق معادلة صعبة من خلال جذب الاستثمارات وتحقيق عنصر الاستدامة من خلال التوسع في إنتاج مركبات تُدار بالطاقة النظيفة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توطين صناعة السيارات والتوسع في تدشين الكيانات الصناعية لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها يسهم في تعظيم القيمة المضافة لاستخدامات الأراضى للدولة وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى والمحلى لتوفير فرص عمل مستدامة، ووضع مصر على خريطة التنافسية العالمية فى جميع المجالات، في ظل حرص معظم الشركات العالمية على العمل فى مصر في ظل المناخ الاستثماري الواعد، وتوافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الانتاج المختلفة، فضلًا عن موقع مصر المتميز، خاصة أن مصر تُعد ثاني أكبر سوق للسيارات في أفريقيا، حيث يتم بيع أكثر من 200,000 سيارة سنويًا، وتحتل المرتبة 42 عالميًا من حيث الإنتاج.
وأوضح النائب طب، أن هناك توقعات بأن يصل إنتاج السيارات في مصر إلى حوالي 37,075 وحدة في عام 2024، مع متوسط نمو سنوي متوقع يبلغ 11.4% خلال الفترة من 2024 إلى 2033، ليصل الإنتاج إلى نحو 83,500 وحدة بحلول عام 2033، لذا فإن الإجراءات السريعة التي تتخذها الدولة في تنمية هذا القطاع وفقاً للخطة التي تبنتها ترجمة عن نجاح تلك الاستراتيجيات، التي تهدف إلى إنتاج حوالي 500,000 سيارة سنويًا، مع تصدير 100,000 سيارة وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع، مؤكداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة للمصانع المحلية حتى تتمكن من العودة إلى التربع على عرش هذه الصناعة والاستفادة من تجربة المغرب ونجاحها في تحقيق نجاح في إنتاج السيارات على مدار السنوات الماضية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة