“الاتحادية للضرائب” تطلق ميثاق دافع الضريبة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، ميثاق دافع الضريبة، وهي وثيقة رسمية تتضمن تعريفات مفصلة لمجموعة من الحقوق والالتزامات الأساسية المترتبة على الخاضعين للضرائب في دولة الإمارات.
ووفق بيان صحفي صدر اليوم عن الهيئة، يندرج إصدار هذا الميثاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتوعية الخاضعين للضريبة بحقوقهم والتزاماتهم بما يضمن الامتثال الذاتي للأنظمة الضريبية.
وقال سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب : تحرص الهيئة على الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة باعتبارها الهيئة الحكومية المكلفة بضمان تطبيق معايير الشفافية في النظام الضريبي وبما يضمن التنفيذ السلس والفعّال للنظام في دولة الإمارات وجميع القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، ومن ضمن هذه المسؤوليات زيادة مستوى وعي الخاضعين للضريبة، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، بالحقوق التي يتمتعون بها والالتزامات المترتبة عليهم.
وأضاف البستاني : يعتبر إصدار ميثاق دافع الضريبة خطوة مهمة نحو تحقيق تلك الغاية، ذلك أنه يحدد الالتزامات الأساسية التي يتعين على الخاضعين للضريبة الوفاء بها لضمان امتثالهم للقوانين الضريبية مع توعيتهم أيضا بحقوقهم، وبذلك يهدف الميثاق إلى ضمان الشفافية والمساءلة في النظام الضريبي، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة بما يتماشى مع توجيهات حكومة دولة الإمارات لزيادة تميز العمليات التشغيلية.
ويحدد الميثاق، مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها الخاضعون للضرائب في دولة الإمارات، وفي مقدمتها حقهم بالحصول على معاملة عادلة ومهنية من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها، والتطبيق المتسق للتشريعات الضريبية ذات الصلة، وحماية خصوصية وسرية البيانات، ومراعاة الحقائق والظروف التي تؤثر على الخاضعين للضريبة أثناء تعاملهم مع الهيئة.
علاوة على ذلك، يحق للخاضعين للضريبة تلقي الاستجابة المناسبة لطلباتهم من الهيئة الاتحادية للضرائب، وكذلك الحصول منها على معلومات دقيقة وموثوقة، تساعدهم في الوفاء بالتزاماتهم، كما يحق للخاضعين للضريبة أن يتم تمثيلهم عن طريق وكيل ضريبي مسجل لدى الهيئة أو ممثل قانوني مُعيّن للاعتراض على أي قرار صادر عن الهيئة أو تقديم شكاوى حول الخدمات التي تقدمها.
وفي المقابل، يلتزم الخاضعون للضريبة بالامتثال الكامل لجميع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، وتقديم معلومات كاملة ودقيقة خلال الفترة الضريبية المحددة، والتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وموظفيها والتعامل معهم باحترام، ومساعدة الهيئة في مساعيها لمنع التهرب الضريبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة الاتحادیة للضرائب دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي “فتوى” بشأن مقترحات تعديل مدونة الأسرة
أصدر الملك محمد السادس، ملك المغرب، توجيهات للمجلس العلمي الأعلى (مؤسسة دينية رسمية تعنى بالإفتاء) “قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة ورفع فتوى بشأنها،” وفقا لبلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي، أمس الجمعة.
وأضاف المصدر أن هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها للعاهل المغربي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
ودعا العاهل المغربي المجلس العلمي “وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات” إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة “الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال”.
وكان المغرب قد أقر في عام 2004 مدونة الأسرة التي يتم العمل بها حاليا بعد جدالات صاخبة، لتحل محل مجلة الأحوال الشخصية التي تم وضعها عام 1958 بعد استقلال البلاد.
واعتبرت المدونة الجديدة حينها ثورة حقوقية ومكسبا قانونيا للمغربيات، غير أنه ومع مرور السنوات بدأت المنظمات الحقوقية تتحدث عن ثغرات في المدونة بحاجة إلى إصلاحات جديدة.
وفي خطاب العرش عام 2022، قال العاهل المغربي إنه “إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية”، مضيفا أن “التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها”.
بعد ذلك بنحو سنة وتحديدا في سبتمبر الماضي، دعا العاهل المغربي إلى مشاورات من أجل تعديل المدونة ورفع التوصيات إليه في غضون 6 أشهر.
وتبعا لذلك، عقدت الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة (تتكون من وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة) جلسات استماع شاركت فيها مؤسسات رسمية وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وخبراء وغيرهم.
وفي أواخر مارس الماضي، استقبل رئيس الحكومة المغربية أعضاء هذه الهيئة وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها للعاهل المغربي.
وتثير العديد من التعديلات التي يطالب حقوقيون بإدخالها على مدونة الأسرة خلافا وسجالا حادين بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية.
ومن بين المقتضيات التي تطالب فعاليات حقوقية بمراجعتها في مدونة الأسرة، ما يتعلق بتزويج القاصرات والطلاق والولاية الشرعية على الأبناء، وصولاً إلى الحضانة المشتركة، وإثبات النسب وتعدد الزوجات والإرث وغيرها.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا