إسبانيا تجدد تأكيدها دعم مغربية الصحراء بإستضافة منتدى الإستثمار بالداخلة في مدريد
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
زنقة 20. مدريد
دعا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، اليوم الثلاثاء بمدريد، رجال الأعمال والمقاولات الإسبانية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي توفرها الجهة، التي أصبحت مركزا تجاريا ولوجستيا قاريا.
وأكد السيد ينجا، خلال منتدى رفيع المستوى، نظم بالعاصمة الإسبانية بمبادرة من غرفة تجارة مدريد بشراكة مع سفارة المغرب بإسبانيا، أن جهة الداخلة وادي الذهب، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمتميز، أضحت مركزا لوجستيا وتجاريا لإفريقيا وبوابة للشركات الكبرى إلى السوق الإفريقية، مع إمكانات مستقبلية واعدة.
وأضاف أن جهة الداخلة وادي الذهب تتحول بشكل متزايد إلى “منصة لخلق الثروات” بفضل القطاعات المتطورة باستمرار مثل الصيد والسياحة والتجارة والفلاحة والطاقات المتجددة، مضيفا أن الجهة مجهزة أيضا ببنيات تحتية رفيعة المستوى توفر المرافق اللازمة لتطوير كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار السيد ينجا إلى أن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي الضخم سيوفر دفعة كبيرة للاستثمارات الأجنبية.
وقال إن المبادرة الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز نفاذ بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، تهدف إلى جعل جهة الداخلة – وادي الذهب على وجه الخصوص وأقاليم الجنوب عموما، منطقة جاذبة للاستثمارات بما يفتح آفاق لمزيد من تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الإفريقية الشقيقة.
ومن ثم، دعا السيد ينجا رجال الأعمال الإسبان لاستكشاف الفرص المختلفة التي توفرها الجهة والتي تقدم لهم نظام دعم مناسب لتطوير أعمالهم في أفضل الظروف.
وأضاف: “معا يمكننا استكشاف فرص جديدة والعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا لمواطنينا”، معربا عن العزم على تعميق العلاقات مع مختلف الجهات الإسبانية من أجل بناء مستقبل أفضل وبيئة أكثر ازدهارا.
ويشارك في هذا المنتدى نحو مائة مستثمر ومقاولة إسبانية كبيرة من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي مثل إيبردرولا ورينفي وألستوم وفيكتاليا وريبسول فضلا عن شخصيات سياسية.
وتضمن برنامج هذا اللقاء عدة حلقات نقاش نشطها مسؤولون من المركز الجهوي للاستثمار حول “مناخ الأعمال وفرص الاستثمار بين جهة الداخلة وإسبانيا” و”الاستراتيجيات القطاعية لجهة المغرب والداخلة”.
وركزت المداخلات أيضا على عرض ميناء الداخلة الأطلسي الجديد وفرص الاستثمار في قطاعات التجارة والسياحة والصناعة وتربية الأحياء المائية بالمنطقة.
من جهتها، أكدت سفيرة المغرب في إسبانيا، كريمة بنيعيش، اليوم الثلاثاء بمدريد، أن جهة الداخلة – وادي الذهب أضحت قطبا اقتصاديا إقليميا رئيسيا يربط المغرب مع امتداده الإفريقي ويوفر فرصا استثمارية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب على حد سواء.
وأوضحت السيدة بنيعيش، أمام ثلة من السفراء الأفارقة والعرب وحوالي مائة من رجال الأعمال ورؤساء المقاولات الإسبان، المشاركين في منتدى اقتصادي تمحور حول فرص الاستثمار التي توفرها جهة الداخلة – وادي الذهب، أن هذه الجهة تعد من أكثر الجهات دينامية في المغرب بفضل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
وأبرزت الدبلوماسية أن هذا النموذج التنموي مكن من تنفيذ برامج هيكلية مختلفة لمواكبة تنمية الجهة في العديد من المجالات، بما في ذلك البنيات التحتية للموانئ والطاقة والفلاحة والصيد البحري والسياحة والتكوين والثقافة والبيئة.
وقالت السيدة بنيعيش: “اليوم، يتعين علينا الاستفادة من هذه المؤهلات والمزايا التي توفرها هذه المنطقة، وكذا من اللحظة التاريخية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وإسبانيا، لدعم المستثمرين الإسبان في المملكة وفق منظور رابح-رابح”.
وأضافت أن المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلق سياسة إفريقية “واقعية وبناءة”، تعزز التعاون المثمر بين بلدان الجنوب وتجعل من المغرب قطبا إقليميا وقاريا.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة بنيعيش بإطلاق جلالة الملك، في نونبر 2023، للمبادرة الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مراهنا بذلك على الاندماج الإقليمي الذي يتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي والاجتماعي والأمني والبيئي.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس غرفة التجارة بمدريد، أوغوستو دي كاستانيدا، أن المنتدى الاقتصادي رفيع المستوى حول فرص الاستثمار بجهة الداخلة-وادي الذهب، المنظم اليوم الثلاثاء بمدريد، يتيح فرصة العمل على تعزيز علاقات التعاون التجاري بين إسبانيا والمغرب.
وأشار السيد دي كاستانيدا خلال هذا اللقاء إلى أن “هذا الاجتماع المهم يتيح لنا فرصة التعرف على بعضنا البعض وتعزيز صداقتنا، الأمر الذي سيؤدي إلى التقدم المتبادل”، مؤكدا على أهمية هذا الحدث الذي عقد بمبادرة من الغرفة بالشراكة مع سفارة المغرب بإسبانيا.
وعلى أساس هذا المبدأ، يقول المسؤول الإسباني، فإن غرفة التجارة بمدريد “تدعم بقوة” هذا النوع من الفعاليات كوسيلة لتعزيز المعرفة المتبادلة والتعرف عن كثب على فرص الاستثمار التي توفرها المنطقة.
وأشار نائب رئيس غرفة التجارة بمدريد إلى أن “المغرب قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي يتيح له الولوج إلى سوق تضم 2500 مليون نسمة”.
وتابع قائلا: إن “موقع المغرب كبوابة لأفريقيا ومركز لوجستي ومالي بالنسبة لسوق جنوب الصحراء يجعله بلدا استراتيجيا”، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا بلغت رقما قياسيا وصل إلى 12 مليار يورو خلال العام 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة الداخلة وادی الذهب فرص الاستثمار التی توفرها إلى أن
إقرأ أيضاً:
المغرب والاتحاد الأوروبي.. شراكة تجارية تحتضن منافسة محمومة
لم يكن حضور المغرب في الصالون الدولي للزراعة الذي نظمته فرنسا في فبراير/شباط الماضي لمجرد المشاركة، فقد كانت الدعوة من بين عدة خطوات سابقة قامت بها باريس لإذابة الجليد السياسي مع المملكة.
ومع ذلك، فإن الدعوة إلى الصالون التي تضمنت أيضا تكريما استثنائيا للمملكة، في سابقة هي الأولى في تاريخ المعرض، لا تخفي في الوقت نفسه أزمة أخرى في الطريق بدأت تتفاعل بسبب المنافسة المحمومة في الإنتاج والتسويق الزراعي.
فالمغرب يعد اليوم المزود الأول للاتحاد الأوروبي بالخضروات والغلال وبشكل خاص تصدير الطماطم لفرنسا، لكن داخل الدوائر الأوروبية، تُوجه انتقادات للمملكة بسبب اعتمادها على الآلاف من اليد العاملة الرخيصة من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل منتجاتها المعفية أصلا من الرسوم الجمركية أكثر تنافسية في الأسواق. وتأتي هذه الانتقادات وسط مساعي مغربية لتسوية وضعية المهاجرين.
يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للمغرب، إذ بلغ حجم التبادل التجاري للسلع 43 مليار يورو عام 2021 (من بينها 18 مليار يورو من الصادرات المغربية الموجهة إلى دول التكتل الأوروبي)، وفق ورقة بحثية لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، إحدى مؤسسات العمل الدبلوماسي للاتحاد.
وفي باقي بيانات الهيئة، لوحظ انخفاض مرتبط بتفشي جائحة كورونا عام 2020، لكن التجارة تحسنت بنسبة 23% عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه وبنحو 10% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة.
ويعد الاتحاد الأوروبي المستورد الرئيسي من المغرب والسوق الأولى لصادراته (نحو 60% من صادرات المملكة)، كما يأتي أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب من الاتحاد الأوروبي.
إعلانومن أجل مزيد دفع للشراكة الاقتصادية، وقع الجانبان عام 2010، اتفاقية لتحرير التبادل التجاري في القطاع الزراعي دخلت حيز التنفيذ عام 2012.
وتنص هذه الاتفاقية على إعفاءات متبادلة للرسوم الجمركية تشمل عددا كبيرا من المنتجات الزراعية والسمكية، بما في ذلك المنتجات المصنعة (السلع المعلبة، والأغذية المجمدة، والجبن، وغيرها).
لكن تظل الطماطم -التي تنمو على مدار العام في المزارع المغربية- المنتج الزراعي الرئيسي المستورد من المغرب، إذ تضاعف حجم الواردات الأوروبية منها بأكثر من مرتين خلال عقد من الزمن، لجهة أنه لا يتم إنتاجها في فصل الشتاء لدى المزارعين الأوروبيين.
وتستوعب السوق الفرنسية وحدها ما يزيد على 400 ألف طن سنويا من الطماطم المغربية التي تحظى بشعبية بين المستهلكين الفرنسيين، وفق صحيفة لاكروا الفرنسية.
وسمحت هذه الطفرة بأن يصبح المغرب ثالث أكبر مصدر للطماطم في العالم، إذ بلغت صادراته من هذا الإنتاج في موسم 2022-2023 رقما قياسيا يقدر بـنحو 716 ألف طن، بحسب منصة "إيست فروت" المتخصصة في أسواق الفواكه والخضراوات.
ومع ذلك، تعمل المملكة المغربية على تنويع قائمة عملائها، وقد نجحت في زيادة عدد الدول المستوردة للسلع الزراعية إلى مستوى الضعف في خلال 5 سنوات، من بينها الصين وبريطانيا وهولندا وروسيا وكوريا الجنوبية.
اكتسبت الطماطم المغربية ميزة تنافسية عالية، ساهم في ذلك كلفة الإنتاج المنخفضة نتيجة توفر الأيادي العاملة الرخيصة في المناطق الريفية، ومن بينها أعداد كبيرة وافدة من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وتقدر أجرة اليوم بنحو 8.5 يوروات، أي ما يعادل نحو 255 يورو شهريا، وهو ما يتوافق تقريبا مع الحد الأدنى للأجور المضمون الذي تحدده الحكومة المغربية في القطاع الفلاحي، علما أن الحكومة أقرت 5% زيادة للأجر بدأ تفعيلها مطلع هذا الشهر، ولكن يظل الأجر بعيدا عن الحد الأدنى للأجور في فرنسا والمقدر بحوالي 1400 يورو صافية شهريا.
إعلانوأدى هذا بالتبعية إلى غضب المزارعين الفرنسيين، بسبب ما اعتبروها "منافسة غير عادلة"، وسط انتقادات استهدفت اتفاقية التجارة في القطاع الزراعي الموقعة بين الرباط ودول التكتل الأوروبي.
وكان من بين أسباب الاحتجاجات الواسعة للمزارعين الأوروبيين عام 2024 منافسة واردات المنتجات الزراعية القادمة أساسا من المغرب وأوكرانيا. وقد تسببت تلك الاحتجاجات في تعرض شحنات الطماطم المغربية على الطرقات لاعتداءات وعمليات إتلاف متكررة في المدن الأوروبية، لا سيما من قبل المزارعين الفرنسيين والإسبان الغاضبين.
ولتفادي مثل هذه النزاعات المحتملة، أبرم الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2010 اتفاقا لإنشاء آلية لتسوية النزاعات التجارية، دخل حيز التنفيذ كذلك عام 2012، ويهدف أساسا إلى التوصل، قدر الإمكان، إلى حل مقبول للطرفين في حالة نشوء نزاعات حول تنفيذ بنود اتفاقية التبادل وانسياب السلع الزراعية المعفية من الرسوم الجمركية.
وفي تعليقها على أزمة الطماطم ومصير الاتفاقية، أوضحت "الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية" (كومادار) التي تمثل السلاسل الفلاحية على مستوى الإنتاج والتحويل والتسويق في المغرب، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون عادلة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية.
تشير بيانات المكتب المغربي للتصدير والاستيراد -على النقيض من دواعي احتجاجات المزارعين الأوروبيين- إلى أن الميزان التجاري للمبادلات في القطاع الزراعي كان إيجابيا للاتحاد الأوروبي.
فخلال عامي 2021 و2022، ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية بنسبة 15% إلى الاتحاد الأوروبي وبنسبة 2% إلى إسبانيا.
في الفترة نفسها، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية إلى المغرب بنسبة 75%، وقفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20% في عام 2022، ويعني ذلك أن الميزان التجاري للمنتجات الزراعية كان إيجابيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي بواقع حوالي 900 مليون يورو.
إعلانوتلفت الكونفدرالية في تعليقها أيضا الانتباه إلى إخطارات "نظام التنبيه السريع للأغذية والأعلاف" التي أصدرها الاتحاد الأوروبي عام 2023، والتي تثبت -في تقديرها- التزاما مغربيا بالمعايير الأوروبية، في جميع منتجاته المصدرة إلى دول التكتل، بدليل وجوده في المركز الثالث على قائمة أكبر 15 مُصدرا إلى الاتحاد الأوروبي، من حيث الامتثال الى تلك المعايير.
وتعقيبا على ذلك، ترى الكونفدرالية أن الهجمات المتكررة على المنتجات المغربية، بما في ذلك شحنات الطماطم، لم تكن مبررة.
غير أن الأزمة بالنسبة للمملكة لا تقف عند هذا الحد، فقد ألقت طفرة محاصيل الطماطم الضوء على واقع مستتر في مزارع الإنتاج بشأن اليد العاملة الرخيصة الوافدة من جنوب الصحراء، ومن ذلك الآلاف الحالمون بالعبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط.
أدى النمو المتصاعد على مدى العقد الأخير لقطاع الزراعة -الذي يمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب- إلى زيادة متسارعة أيضا في الطلب على العمالة في المنطقة.
ولا يمكن حصر الأعداد بشكل رسمي للمهاجرين غير النظاميين الذين يعملون في المزارع، لكن صحيفة لاكروا الفرنسية -في تقرير حديث لها- قدرت أعدادهم بنحو 10 آلاف عامل زراعي وفدوا من دول جنوب الصحراء الكبرى.
يشير التقرير، على سبيل المثال، إلى انتشار الآلاف من هؤلاء العمال في قرية "تادرارت" الريفية التي تقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب أكادير، في إقليم شتوكة آيت باها، للعمل في المزارع وداخل البيوت المكيفة على مساحة تقدر بـ20 ألف هكتار، وفي مصانع التعبئة وتغليف الفواكه الخضراوات.
وتساهم مزارع هذه المنطقة بشكل أساسي في إنتاج ما يقارب 500 ألف طن من الطماطم سنويا ليتم تصديرها مباشرة إلى الاتحاد الأوروبي عبر ميناء أكادير.
إعلانوتنقل الصحيفة عن إيمانويل نيوكويزيجيرا -المتخصص في قضايا الهجرة وعضو لجنة المساعدات الدولية للكنيسة البروتستانتية في أكادير- إلى أن "هذه الوظائف التي كانت في السابق مخصصة للنساء المغربيات الفقيرات، يشغلها الآن المهاجرون في الغالب، حيث يفضل أرباب العمل العمال القادمين من جنوب الصحراء الكبرى: فهم متاحون وأرخص وليس لديهم حل آخر".
وتنفي الحكومة المغربية مرارا وجود سياسات ممنهجة للتمييز ضد المهاجرين من جنوب الصحراء أو اضطهادهم، ويشير المتحدث باسم الحكومة مصطفى بايتاس إلى أن المغرب له تجربة في إدماج المهاجرين، لافتا إلى مبادرات عديدة نقلت المغرب من نقطة عبور إلى بلد للاستقرار.
وأصدرت المملكة في 2024 قانونا ينظم حقوق طالبي اللجوء الأجانب، في خطوة لقيت إشادة من المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات حقوقية.
وعلى خلاف دول أخرى في المنطقة، يتم توظيف المهاجرين جنوبي الصحراء في المغرب اليوم، في عدة قطاعات أخرى حيوية، مثل البناء والخدمات وفي قطاع الثقافة والترفيه، كما يشارك المهاجرون بقوة في المهن ذات المهارات العالية.
ويقدر "مركز إيكونوميا المغربي للبحوث" عدد العاملين من جنوبي الصحراء في مراكز النداء الناطقة باللغات الأجنبية ما بين 30 و40% من إجمالي العاملين. كما تستقطب مؤسسات إعلامية ناطقة بالفرنسية صحفيين من دول أفريقيا جنوب الصحراء للعمل ضمن هيئات التحرير.
ويقول الناشط المدافع عن قضايا الهجرة نضال سلطاني، رئيس "جمعية الأرض للجميع"، للجزيرة نت إن تسوية وضعية المهاجرين في إطار القانون يسمح باستفادة دولة العبور والمهاجرين في الوقت نفسه، والمغرب قطع خطوات مهمة في ذلك، حتى وإن كان هناك نقاش بشأن وضعيات المهاجرين الاجتماعية والأجور.
ورغم تلك المبادرات لتسوية وضعيات الآلاف من المهاجرين من جنوب الصحراء والسماح بتسجيل أطفالهم المولودين في المملكة وإلحاقهم بالمدارس، فإن الطريق لا زالت طويلة لتنظيم قطاع الهجرة المعقد، مع تحول البلد من مجرد منطقة عبور إلى وجهة للاستقرار لكثير من الوافدين.
إعلان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات