رئيس مجلس النواب الأردني يقيم مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الشورى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أقام رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية أحمد الصفدي، مأدبة عشاء على شرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الأردن على رأس وفد من المجلس.
حضر مأدبة العشاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والوفد الرسمي المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى.
كما حضر مأدبة العشاء من الجانب الأردني رئيس مجلس الأعيان بالمملكة الأردنية الهاشمية فيصل بن عاكف الفايز, ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان, ومعالي وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومعالي وزير الزراعة المهندس خالد موسى الحنيفـات، ومعالي وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية السعودية بمجلس الأعيان جمال أحمد الصرايرة, ورئيس لجنة الصداقة الأردنية السعودية بمجلس النواب النائب ذياب شريتح المساعيد.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشورى رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» يرتكز مع استراتيجة حقوق الإنسان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ليرتكز مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس توجهاتنا جميعا في بناء مجتمع يؤمن بحقون الإنسان والمواطن، مشيرا إلى أن البرلمان هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
ووجه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر إلى اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وأيضا الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ووزارتي العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقابة المحامين ونادي قضاة مصر.
مزايا قانون الإجراءات الجنائيةوأكد جبالي أن مجلس النواب يرحب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون وجميع الجهات حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وأضاف: «لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية».
صياغة تشريعية دقيقةوتابع: «مجلس النواب يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، كما يؤكد أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم».
وأضاف: «نؤكد أن مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا».
واختتم: «اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم، نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة