الاتحاد الأوروبي يدين عنف المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم /الثلاثاء/ إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة حيث استمر عنف المستوطنين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات في التصاعد بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية.
وأدان الاتحاد -في بيان صحفي- "جميع الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك التقارير عن مقتل أربعة فلسطينيين".
ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، إلى "تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم".
وجدد التأكيد على أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام"، مضيفا: "في الوضع الحالي، ينبغي توجيه الجهود كافة نحو منع المزيد من التوترات وتهدئة التصعيد".
وفي وقت سابق الليلة، التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، حيث تسلم منه رسالة من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تؤكد دعم الاتحاد المستمر للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية.
وأطلع مصطفى، ستوتزمان على أولويات عمل الحكومة وتحديدا تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني وتوفير الخدمات الأساسية لقطاع غزة، مؤكدا أهمية الضغط على إسرائيل لفتح المعابر كافة مع القطاع وزيادة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية وإيصالها لأهلنا في أماكن تواجدهم كافة في القطاع.
واستعرض مصطفى خطط الحكومة من أجل الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الإنعاش والاستقرار الاقتصاديnين، وتعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الضفة الغربية المستوطنين فلسطينيين الدولة الفلسطينية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية