الدوحة.. ضبط عقارات مقسمة ومساكن مخالفة للعمال
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تعكف وزارة البلدية ممثلة في البلديات المختلفة، على تكثيف جهودها من خلال الحملات وأعمال التفتيش على سكن العمال وتقسيمات المباني، إذ تعد قضيتا سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني من القضايا التي أولتها البلدية اهتمامًا كبيرًا، وذلك تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، إلى جانب حرص البلديات على إقامة الحملات التوعوية التي تستهدف الشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال، خاصة وأن الدولة مُمثلة بالجهات المُختصة، قد وفّرت العديد من المُدن والمُنشآت السكنية المُطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والمزودة بمختلف المرافق الخدمية والترفيهية والرياضية، حرصًا منها على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والخدمية لساكنيها من العمال، الذين يساهمون في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر.
قامت بلدية الدوحة بالاستمرار في حملاتها الرقابية والتفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة الهلال لمحاربة مخالفات القانون رقم 15 لسنة 2010 المتعلق بحظر سكن العمال في مناطق سكن العائلات. تم ضبط عمالة تدير ورشتين لإصلاح المكيفات في عقارين مختلفين في المنطقة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للجهات المختصة. كما تم رصد 21 عقارًا يحتوي على تقسيمات مخالفة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1985 المتعلق بتنظيم المباني.
وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة، وعدم القيام بأي إجراء أو تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة البلدية.
كما قامت بلدية الدوحة من خلال استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، بمواصلة حملاتها التفتيشية والرقابة لضبط مخالفات المباني بمنطقة المعمورة، حيث واصلت بلدية الدوحة حملاتها التفتيشية في الأحياء السكنية بمنطقة المعمورة (43) لضبط مخالفات القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني والقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
حيث تم خلال الحملة التفتيشية المسائية استخدام نظام التفتيش الإلكتروني الجديد، والتأكد من رخص البناء والخرائط المعتمدة والمصدق عليها من البلدية، فضلاً عن التفتيش على المباني قيد الإنشاء ورصد المباني التي تحتاج إلى صيانة أو هدم، كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد (12) محضر ضبط مخالفة بناء و(3) محاضر ضبط مخالفة سكن عمال وتوجيه (53) تنبيها. كما تم رصد عدد من المباني المشوهة للمنظر العام، وقد تمت إحالتها للجنة هدم وصيانة المباني، وتهيب بلدية الدوحة بالسادة ملاك العقارات والمستأجرين، ضرورة التقيد بالاشتراطات التخطيطية ورخص البناء المعتمدة وعدم القيام بإجراء أي تعديلات تخطيطية على المبنى دون الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية.
بدورها تؤكد بلدية الشمال فيما يتعلق بالتفتيش على سكن العمال داخل المناطق السكنية المخصصة لسكن العائلات، على استمرارية أنشطة التفتيش الدوري والحملات التفتيشية للتأكد من عدم وجود سكن عمال داخل تلك المناطق، ومن خلال التفتيش تم رصد وإخلاء عدد (14) عقارا من العمال خلال العام 2023.
وتحرص بلدية الخور والذخيرة على إقامة حملات تفتيشية منذ صدور القرار الوزاري (105) في عامي 2020 /2021م، تم خلالها إصدار 306 محضر ضبط، وإخلاء 284 عقارا، حيث تلقت البلدية أكثر من 235 شكوى، مما أسفر عن تكثيف الحملات للوصول إلى انخفاض عدد العقارات المخالفة داخل حدود البلدية في عام 2022م، حيث تم تحرير فقط 78 محضرا، وتم إخلاء 64 عقارا، وخلال عام 2023 تلقت بلدية الخور والذخيرة 36 شكوى فقط، مما يؤكد انخفاض معدل الشكاوى والعقارات المخالفة، حيث تم تحرير 40 محضر ضبط وتم إخلاء 30 عقارا، لنصل إلى نسبة إنجاز أكثر من 85 % من سكن العمال، وتلتزم بلدية الخور والذخيرة بإقامة حملات توعوية خلال هذه الفترة للشركات، وملاك العقارات بخصوص سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتحديد الأماكن المسموح فيها لسكن العمال وتعريف أكثر بالقرار الوزاري.
وتولي بلدية الريان قضيتَي سكن العمال وسط المناطق السكنية للعائلات وتقسيم المباني، اهتمامًا كبيرًا ولذلك فقد قامت البلدية على سبيل المثال خلال العام الماضي بإخلاء 430 مسكنًا مخالفًا تطبيقًا للقانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، كما تعتزم استكمال تلك الجهود خلال العام الحالي.
وتنص المادة (1) من القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات، على أنه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية.
كما تنص المادة (2) على أنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.
وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناء على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.
وتعاقب المادة 4 من القانون نفسه كل من خالف أحكام المادة (1) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بلدیة الدوحة القانون رقم
إقرأ أيضاً:
رئيس بلدية رفح للجزيرة نت: مدينتنا منكوبة وانسحاب الاحتلال منها خادع
غزةـ وصف رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي المدينة بأنها "منطقة منكوبة" بعد أن حلت بها أكبر من كارثة، إثر التدمير الممنهج الذي ارتكبته قوات الاحتلال ضد المنازل السكنية والبنى التحتية وكل مقومات الحياة خلال عملية عسكرية برية شنتها في 6 مايو/أيار من العام الماضي، ولا تزال مستمرة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال الصوفي، في حوار خاص مع الجزيرة نت، إن قوات الاحتلال انسحبت من عمق المدينة، ولكنها لا تزال تتمركز في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، وعلى امتداد الشريط الحدودي المعروف فلسطينيا باسم "محور صلاح الدين" وإسرائيليا باسم "محور فيلادلفيا" وتسيطر على المدينة كلها بقوة النيران عبر الدبابات والآليات ورافعات ضخمة مزودة بأسلحة رشاشة.
ومنذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، وبحسب بيانات فلسطينية رسمية، قتلت قوات الاحتلال 22 فلسطينيا وجرحت عدداً آخر من سكان رفح الذين عادوا للمدينة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم المدمرة بنسبة تفوق 80%، رغم أنهم كانوا خارج المنطقة المصنفة إسرائيليا بأنها حمراء ويمنع الاقتراب منها وتبعد نحو 700 متر عن المحور الحدودي.
وإزاء هذا القتل المستمر، يؤكد الصوفي أن رفح -وهي أصغر محافظات قطاع غزة الخمس- كلها حمراء والوصول إليها ينطوي على مخاطر كبيرة على الحياة، وينبغي على السكان التريث قبل اتخاذ قرار العودة إليها، حتى لو لمجرد الزيارة وتفقد المنازل والممتلكات.
إعلانوفيما يلي نص الحوار:
حرفيا، الاحتلال حول مدينة رفح لكومة من الركام، وعندما رأيتها لأول مرة -منذ مغادرتها عشية الاجتياح العسكري الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي- انقبضت روحي .
المدينة لم تعد كما كانت، إنها ليست رفح التي نعرفها وولدنا وترعرعنا فيها، لقد كانت صدمة كبيرة من حجم الدمار والكراهية الشديدة التي أظهرتها قوات الاحتلال لكل شيء في المدينة.
كيف كانت رفح قبل الحرب؟مساحة محافظة رفح 60 كيلومترا مربعا، ومساحة نفوذ بلدية رفح الأكبر من بين 3 بلديات في المحافظة تقدر بـ30 كيلومترا، ويسكن المحافظة 300 ألف نسمة، منهم 280 ألف نسمة في نفوذ المدينة، والباقي يتبعون بلديتي الشوكة والنصر في نطاق المحافظة.
وتشتهر رفح بأنها شريان الحياة للعالم الخارجي، بالنسبة لمليونين و300 ألف نسمة في القطاع، من خلال معبر رفح، وكذلك هي بوابة الاستيراد والتصدير من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد، علاوة على تميز المحافظة بإنتاجها الزراعي، وبها سوق كبير هو "سوق السبت" الشهير المعروف منذ عقود طويلة.
ولمدينة رفح رمزية كبيرة، ودور بارز في كل محطات النضال الوطني الفلسطيني وتعرف باسم "قلعة الجنوب" وقدمت على مدار العقود الماضية منذ نكبة 1948 تضحيات كبيرة وآلاف الشهداء والجرحى والأسرى.
وهذه المدينة ضاربة في أعماق التاريخ ويعود تاريخها لنحو 5 آلاف عام قبل الميلاد، وكانت على مر العصور ممرا للجيوش والتجارة، وهي طريق الفاتحين، وطريق الناصر صلاح الدين الأيوبي، والصحابي الجليل عمرو بن العاص.
وكيف باتت رفح اليوم بعد الاجتياح الإسرائيلي؟لقد حلت بالمدينة كارثة غير مسبوقة، ويمكن تفسير ذلك بلغة الأرقام:
%80 من منازل المدينة سويت بالأرض، وتعادل 16 ألف بناية تحوي 35 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي وبليغ غير قابل للعيش. 30 مقرا لبلدية رفح من أصل 36 مقرا دمرت بالكامل بما في ذلك المقر الرئيسي. 15 بئر مياه من أصل 24 بئرا دمرت. %70 من شبكات الصرف الصحي تعرضت للتخريب ما حول المدينة إلى بيئة موبوءة بالأمراض والأوبئة. 291 كيلومترا طوليا من الشوارع والطرق دمرت وجرفت بالكامل. تدمير 4 مدارس بشكل كامل، إلى جانب أضرار جسيمة في بقية المؤسسات التعليمية. خروج 9 مراكز طبية عن الخدمة نتيجة للدمار منها 4 مستشفيات (مستشفى أبو يوسف النجار الرئيسي، مستشفى الولادة، المستشفى الإندونيسي، المستشفى الكويتي). 81 مسجدا دمرت بالكامل، و47 مسجدا تعرضت لأضرار جسيمة. آلاف الدونمات الزراعية جرفت، والأشجار والدفيئات تم إبادتها بالكامل. تدمير جزء من المدينة على طول الحدود مع مصر، بطول 9 آلاف متر وعرض يتراوح بين 500 و900 متر، مما أدى إلى محو 90% من التجمعات السكنية في حي السلام والبرازيل ومخيم رفح.التدمير الذي ارتكبته قوات الاحتلال في رفح دافعه انتقامي من هذه المدينة وأهلها، وليس له مبرر عسكري، وقد بدا الإصرار الإسرائيلي على الاجتياح وتدمير المدينة رغم التحذيرات الدولية من ذلك، وقد كانت تحتضن عشية اجتياحها نحو مليون نازح من مختلف مناطق القطاع، وذهب الاحتلال في تهديده لآخر مدى واجتاح رفح بالكامل، وانتقم من المنازل والمباني والمؤسسات ودمرها كليا.
هل هناك تقدير للخسائر؟ليس لدينا قيمة للخسائر الإجمالية للدمار الهائل الذي طاول كل شيء في المدينة، ولكن خسائرنا كبلدية من مقار ومقدرات وبنية تحتية خاصة بنا حوالي 350 مليون دولار.
رغم وقف النار تبدو رفح وكأنها خارج الاتفاق وتعيش أجواء الحرب فبماذا تفسر ذلك؟الاحتلال تحدث عن منطقة حمراء حوالي 700 متر في عمق رفح وعلى امتداد المحور الحدودي، علما بأنها مدينة مستطيلة الشكل، ويمتد المحور على طول 14 كيلومترا، وعمقها حتى حدود نطاق بلدية خان يونس المجاورة لا يتجاوز 6 كيلومترات، وهذا العمق يعتبر روح المدينة ومركزها الحيوي من أسواق ومراكز تجارية ومنشآت عامة ومقار حكومية وتجارية وأهلية.
ونتيجة الدمار الهائل تبدو رفح مكشوفة بالكامل لجيش الاحتلال المتمركز على امتداد المحور الحدودي، وأي عودة للمدينة تجعل العائد مكشوفا للدبابات والرافعات، ومن دون انسحاب كامل للاحتلال من المحور ستبقى رفح منطقة خطرة للغاية، ولا يمكن عودة السكان إليها واستئناف الحياة فيها.
بالتالي لا عودة للحياة مع وجود الاحتلال على المحور أليس كذلك؟نعم، إن وجود الاحتلال يعني أن نصف المدينة الجنوبي القريب من المحور غير متاح الوصول إليه، وهي مناطق حمراء بالغة الخطورة، ورغم أن المناطق الشمالية الغربية والشمالية والشرقية آمنة نسبيا لبعدها عن المحور، إلا أن الخطر يطالها بقوة النيران من خلال الدبابات والآليات والرافعات الضخمة المزودة بأسلحة رشاشة والمنتشرة على امتداد الشريط الحدودي وتحكم قبضتها على المدينة بأكملها.
إعلانوندعو السكان للتريث وعدم التعجل بالعودة للمدينة خاصة مناطق الوسط والجنوب، لأنها منكوبة ومدمرة وليس بها أي من مقومات الحياة، علاوة على وقوعها تحت النار، ونعمل في البلدية حاليا بكل ما نستطيع لتمكين السكان من العودة الآمنة وبهدوء.
في النصف الشمالي من رفح عدد كبير من سكانه لم ينزح، ويقدرون بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بنحو 44 ألف نسمة، بينما المناطق والأحياء والمخيمات في عمق المدينة ونصفها الجنوبي العودة إليها خطرة، ومرتبطة بانسحاب قوات الاحتلال من المحور، وكذلك بتوفر مقومات الحياة الأساسية وأهمها المياه والصرف الصحي التي تعرضت شبكتها وآبارها وبنيتها التحتية لدمار كبير.
ماذا بشأن معبر رفح؟لا يزال المعبر تحت الاحتلال، ولم يتم التواصل معنا بخصوص إعادة فتحه وتشغيله، ووصلنا بآلياتنا على بعد 900 متر من المعبر لتأهيل الطرق أمام حركة المسافرين عبر معبر رفح في حال تشغيله، وكذلك أمام حركة الشاحنات من وإلى معبر كرم أبو سالم القريب منه.
ولا نعلم حتى اللحظة حجم الدمار في المعبر، وفي الطرق المحاذية والمؤدية إليه، وفي حال التنسيق معنا سنقوم بتهيئة الشوارع والطرق من أجل استئناف العمل به.
إزاء ما تعرضتم له خلال الحرب وسنوات الحصار الطويلة ما احتياجاتكم كبلدية؟استشهد 5 من طواقم البلدية بينهم عضو مجلس بلدي، وأصيب 15 آخرون خلال الحرب، وفور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، نفذنا خطة طارئة وقمنا بفتح الشوارع الرئيسية لتسهيل حركة سيارات الإسعاف والدفاع المدني والناس، كمرحلة أولى.
وفي المرحلة الثانية سنقوم بفتح الشوارع الفرعية رغم امكانياتنا الضعيفة، حيث استعنا بشركات محلية، ولابد هنا من الإشارة إلى أن آلياتنا قديمة ولا تستطيع التعامل مع الدمار الهائل، سواء للبحث عن شهداء وانتشال جثثهم أو لرفع الركام والعمل على إعادة تدويره واستخدامه في عمليات إعادة الإعمار.
إعلانونحتاج كل شيء في بلدية رفح التي يعود تاريخ إنتاج أحدث آلية لديها للعام 2005، وباقي آلياتها تعود لتسعينيات القرن الماضي، وحسب النظم العالمية المفترض استبدال هذه الآليات كل 5 سنوات.
هل هناك مفقودون في رفح؟حسب الدفاع المدني كان هناك 170 جثة تحت الأنقاض، خاصة بالمنطقة الغربية من المدينة، وتم انتشال 130 جثة منها بعد اتفاق وقف إطلاق النار، ولا نعلم إذا كانت هناك أعداد أخرى، وستتكشف بعد إزالة الأنقاض.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها