المملكة تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024 واليوبيل الذهبي للبنك، في مدينة الرياض خلال الفترة من 27-30 أبريل الجاري.
وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار»، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عامًا على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبوصفه البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف في ما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع.
وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال. وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.
وخلال الاجتماعات، ستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضًا باليوبيل الذهبي لإحياء ذكرى خمسة عقود من التعاون الثابت والشراكات الراسخة وتحقيق التحول المنشود، حيث بدأت هذه الرحلة المهمة للبنك قبل 50 عامًا في الرياض مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي شرفه بالحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أمير الرياض في ذلك الوقت).
وسيتم عقد عدد من المنتديات والندوات والاجتماعات خلال هذا التجمع التاريخي بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الـ18 للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية المملكة 2030، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة، وإقامة منتدى مجموعة التنسيق العربية، وندوة الرؤية المستقبلية، وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوبيل الذهبي شركات القطاع الخاص المنظمات الدولية المملكة العربية السعودية البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول