حيار تعلن قرب إصدار مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة « جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه ».
وأوضحت حيار، في جوابها عن سؤال شفوي، حول « منح البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة »، تلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم « جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسلة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة »، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد « إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة ».
وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية ».
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول « سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية ».
وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة، في جوابها عن سؤال شفوي حول « دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي »، أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهم مجالات التربية والصحة والتشغيل.
وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوردت أن هذه الأوراش استفاد منها 26 ألفا و283 طفل متمدرس في وضعية إعاقة، 27.24 في المائة منهم يتواجدون بالعالم القروي، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023.
ومن المنجزات التي همت هذه الفئة، وفق السيدة الوزيرة، « تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية « خدماتي » والتي استفاد منها ما بين 2021 و 2023 أزيد من 140 ألف شخصا »، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدر للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.
وعملت الوزارة أيضا، تضيف حيار، على « مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية »، وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023″، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.
كلمات دلالية إعاقة حيارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعاقة حيار الأشخاص فی وضعیة إعاقة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
المعارضة تقترح تعديلات على مرسوم التعيين في المناصب العليا لتجنب تكرار فضيحة مدير الميناء المتوسطي
قدم الفريق الاشتراكي يمجلس النواب (معارضة)، مقترح قانون تنظيمي يسعى من خلاله إلى إغلاق المنافذ على المسؤولين الفاسدين في الوصول إلى مناصب عليا.
ينطلق هذا الفريق من حادث المدير العام لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري الذي شكل فضيحة، أدت إلى إقالته من منصبه على الفور، لكن دون المضي في إجراءات إضافية.
عبقري، أطلق مشروعًا جديدًا في إسبانيا، وبالتحديد في مدينة فالنسيا، حيث أسس شركة ستقدم « خدمات مينائية ». المدير المسؤول عن أكبر ميناء في المغرب، والذي يعد منافسًا رئيسيًا للموانئ الإسبانية مثل الجزيرة الخضراء وفالنسيا، يبدأ بهذا خطوة جديدة في مجال الأعمال بصفة خاصة ضمن « المجال المنافس ».
ووفقًا لنشرة السجل التجاري الرسمي في فالنسيا، تم تسجيل تأسيس شركة « نيو بورت كونسالتينغ 2024″، التي أنشأها عبقري كشريك وحيد. ووفقًا لنفس الوثيقة، فإن هذه الشركة المحدودة، التي تم تأسيسها رمزيًا برأس مال قدره يورو واحد، بدأت عملياتها رسميًا في 13 يناير.
وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الاستشارات التقنية في إدارة الخدمات المينائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة « نيو بورت كونسالتينغ 2024 » أيضًا شراء وإدارة وتحويل واستغلال مختلف أنواع العقارات الريفية والحضرية، باستثناء التأجير التمويلي.
يشدد الفريق الاشتراكي على أن الديمقراطية « لا يمكن أن تترعرع في وسط فاسد، مشيرا إلى « مظاهر تكرس للفساد بشكل كبير، وهي تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه
حق، كما وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط ». معتبرا تورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، « استغلالا للفراغ القانوني بهذا الخصوص ».
ويعتقد الفريق الاشتراكي أن مقترحه سيساعد على التقليل من مخاطر الفساد خلال التعيين في المناصب العليا. مضيفا معايير جديدة في هذه التعيينات، كتتمة للمادة الرابعة في المرسوم المذكور.
المادة الرابعة التي يقترحها هذا الفريق، تقول ما يلي: « يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة ».
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعيين عليا معارضة مناصب
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن