حيار تعلن قرب إصدار مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة « جاهز وسيعرض على مجلس الحكومة قريبا للمصادقة عليه ».
وأوضحت حيار، في جوابها عن سؤال شفوي، حول « منح البطاقة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة »، تلاه نيابة عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن مشروع المرسوم المذكور الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية.
وأضافت الوزيرة أن الصيغة النهائية لمشروع المرسوم « جاهزة بعد الانتهاء منها إثر سلسلة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة »، مبرزة أن هذا المشروع يأتي بعد « إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة ».
وأفادت المسؤولة الحكومية، بأنه تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية ».
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، أشارت حيار إلى إطلاق وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في 2023 دراسة حول « سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية ».
وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، وسيتم تقديم نتائجها قريبا.
وفي السياق نفسه، أكدت الوزيرة، في جوابها عن سؤال شفوي حول « دعم ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي »، أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهم مجالات التربية والصحة والتشغيل.
وأوضحت أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021-2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأوردت أن هذه الأوراش استفاد منها 26 ألفا و283 طفل متمدرس في وضعية إعاقة، 27.24 في المائة منهم يتواجدون بالعالم القروي، بمبلغ إجمالي قدره 420 مليون درهم سنة 2023.
ومن المنجزات التي همت هذه الفئة، وفق السيدة الوزيرة، « تأهيل ورقمنة 82 مركزا لاستقبال ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير شواهد الإعاقة من خلال المنصة الرقمية « خدماتي » والتي استفاد منها ما بين 2021 و 2023 أزيد من 140 ألف شخصا »، إلى جانب تمويل 1830 مشروع مدر للدخل سنة 2023 ومواكبة أزيد من 500 مشروع محدث بغلاف مالي وصل إلى 89 مليون درهم سنة 2023.
وعملت الوزارة أيضا، تضيف حيار، على « مواصلة التنزيل الترابي لاتفاقيات الشراكة التي تروم تحسين الولوجيات والمبرمة مع الجماعات الترابية والبالغ عددها 26 اتفاقية »، وإحداث 17 مركزا للتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2023″، فضلا عن رقمنة 300 من المراكز الاجتماعية وتطوير منصة رقمية خاصة بخدمات الاستقبال والتوجيه للشباك الاجتماعي الذكي الموحد.
كلمات دلالية إعاقة حيارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعاقة حيار الأشخاص فی وضعیة إعاقة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
شخص يلاحق مطلقته بدعوى تعويض ويتهمها بالتعسف ورفض تنفيذ حكم الرؤية.. تفاصيل
أقام مطلق دعوي تعويض، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة أكتوبر، اتهمها فيها بالتعسف والتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية بالرؤية لصالحه طوال عام وثلاثة أشهر، ورفضها كافة الحلول الودية رغم توقيعهم عقد اتفاق في وقت سابق اتنظيم رعاية الأطفال بشكل مشترك، ليؤكد الأب:" طليقتي تقاضت كل حقوقها والنفقات وبعدها خدعتني وحرمتني من التواصل مع أولادي".
وتابع الزوج بدعواه: "14 سنة زواج صبرت برفقتها، ولم أرفض لها طلب إلا أنها خلعتني مستغلة سفري، ووضعت يديها علي كل شيئ شقيت من أجل جمعه، وأصرت علي رفضها بالتفاهم والحل الودي، وبعد شهور وافقت علي توقيع عقد الإتفاق إلا أنه كان وسيلتها لزيادة النفقة وتخلفت عن تنفيذه بشكل فعلي لتلحق بي الضرر المادي والمعنوي".
وأضاف: "علمت مؤخراً بزواجها منذ شهور وإخفائها الأمر علي، حتي لا أسترد حضانة الأطفال، وأثبت تقاضيها خلال فترة زواجها من رجل آخر نفقات مني وصلت إلى 150 ألف جنيه لم تمنح أطفالي من ذلك المبلغ جنيه واحد، وبددت أموالي علي زوجها الجديد، ورفضت تمكيني من التواصل مع أولادي مما دفعني لطلب إسقاط حضانتها واتهامها بالحصول على نفقات غير مستحقة ".
وتابع الأب، أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجتي السابقة جعلت حياتي جحيم، وجعلتني أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت عن جلسات الرؤية، والحقت الضرر بي وأولادي، ورفضت حل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت التهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذي بي".
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا