صندوق النقد الدولي: النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق السقف الذي حدده الغرب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق سقف الأسعار الذي حاول الغرب الجماعي فرضه.
وأشار التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي حول آفاق تطور الاقتصاد العالمي إلى أن "النفط الروسي، الذي يتم تصديره بشكل رئيسي إلى الصين والهند، كان في الغالب أعلى من السقف الذي حددته مجموعة السبع ودول أخرى.
في 5 ديسمبر 2022، دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا حيز التنفيذ.
وفرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل.
وتم تحديد التكلفة القصوى عند 100 دولار و45 دولارا للبرميل، حسب فئة المنتجات النفطية، ويتطلب تغيير هذه القيود موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع.
وفي أكتوبر 2022 أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تقوم بتوريد النفط إلى الدول التي تحاول بشكل مصطنع الحد من تكلفة هذه المادة الخام من خلال استخدام آلية السقف السعري، وأكد أن السعر يجب أن يتشكل بطريقة السوق، على أساس توازن العرض والطلب.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجموعة السبع الكبار النفط الروسی
إقرأ أيضاً:
باكستان: وافقنا على شروط قرض جديد بمليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، الثلاثاء، إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة، وذلك في وقت تتطلع فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة".
وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في أيلول الماضي، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك إنّ القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان قد وافقت في تموز على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام