بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أحال مجلس النواب الأمريكي مواد الاتهام الموجهة ضد وزير الداخلية أليخاندرو مايوركاس إلى مجلس الشيوخ، حيث من المقرر أن تجرى محاكمته كمسؤول عن سياسة الهجرة في إدارة بايدن.
ومن المتوقع أن يبرئ مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الوزير بسرعة أو حتى أن يسقط التهم دون محاكمة.
وكان قد صوت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون على عزل مايوركاس في محاولته الثانية في فبراير الماضي، وألقى باللائمة عليه في التدفق القياسي للمهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للبلاد التي يسهل اختراقها.
ويحدد الإجراء لأعضاء مجلس الشيوخ دور المحلفين، وسيتم تمثيل الادعاء من قبل "مديري الإقالة" - أعضاء الكونغرس المنتدبين إلى مجلس الشيوخ.
وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح مبادرة عزل مايوركاس على المشرعين لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، إن مايوركاس أخل بواجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" الولايات المتحدة وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته في مجال حماية حدودها.
وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي جو بايدن مجلس النواب الأمريكي واشنطن مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
انتقادات برلمانية بسبب تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية
أثار تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية انتقادات داخل البرلمان، حيث تقدم بعض من النواب بطلبات إحاطة لمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبسيط الإجراءات التي تعرقل حصول المواطنين على العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وتقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
التعقيدات الإداريةوأوضحت النائبة أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين الذين يعانون من التعقيدات الإدارية في تركيب العدادات الكودية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تقنين أوضاع المباني المخالفة والحد من سرقات التيار الكهربائي.
وأضافت أن المشكلة تبدأ من النظرة السلبية التي يتعامل بها مسؤولو شركات الكهرباء مع المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي، حيث ينظر إليهم على أنهم مخالفون أو مستغلون للكهرباء بطريقة غير قانونية، رغم أن جزءا كبيرا منهم يعاني من تعثر إجراءات ترخيص المبنى أو عدم انتهاء تسليمه رسميا للحصول على الرخصة النهائية.
وأشارت إلى أن المواطن يجبر أولا على التوقيع على توصيل الكهرباء بنظام الممارسة، باعتباره مخالفا، حتى يتمكن لاحقا من تركيب العداد الكودي، وهو ما قد يستغرق شهورا بسبب قلة توافر العدادات.
وأوضحت أن هذا الإجراء يعرض المواطنين لمشكلات أخرى، أبرزها استمرار محاسبتهم وفق نظام الممارسة، رغم إعلان وزارة الكهرباء وقف العمل به، فضلا عن تأثير ذلك على بطاقاتهم التموينية، حيث يتم حذفهم منها بسبب تسجيلهم كمخالفين في قطاع الكهرباء.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية من شأنه تشجيع المواطنين على الالتزام بالنظام القانوني، مما يساهم في تقليل سرقات التيار الكهربائي، ويحسن عملية تحصيل مستحقات الكهرباء بطريقة أكثر تنظيمًا وعدالة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار