«الطرق والكباري»: مشروع توسعة «الدائري» انعكس على راحة المواطن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة مسؤولة عن الطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات والمراكز الرئيسية، مشيرًا إلى أن المواطن لمس تطورا ملحوظا في زمن الرحلة من شرق البلد إلى غربها بسبب تطوير الطريق الدائري.
الطريق الدائري حيويوأوضح «مصطفى» خلال لقائه ببرنامج مساء dmc المذاع عبر قناة dmc، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أن الطريق الدائري حيوي ومهم ومشروع توسعته انعكس على راحة المواطن، موضحًا أن الأتوبيس الترددي سيكون صديقًا للبيئة وموقعه سيكون في منتصف الطريق الدائري، ويتقاطع مع خطي مترو، وسيصل إلى محطة عدلى منصور، والطريق الدائري مكون من 7 إلى 8 حارات وسيتم إنشاء طريق جديد لإحاطته.
ولفت إلى أن الطريق الدائري أحد دعائم جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن شبكة القطار السريع ستنقل مصر إلى مكانة متقدمة وتخدم الأشخاص وتنقل البضائع، وتربط المحافظات ببعضها وبعض المحطات بقطار الديزل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق والكباري الطريق الدائري الاتوبيس الترددي الطریق الدائری
إقرأ أيضاً:
علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المسؤولية كبيرة، مشيرًا لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال عابد خلال الجلسة العامة: «نقدم الآن للمواطن المصري 540 مادة سعى إليها المواطن المصري منذ صدور قانون سنة 1950 الذي أخذناه من القانون الفرنسي، نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع كنا في حاجة لذها القانون بكل شدة من حسن الطالع أنك تترأس المجلس في هذا التوقيت وسيادتك رجل قانون تعلم كم عانى المواطن المصري وقضاة مصر والمحامون بسشبب قانون الإجراءات الجنائية أي شخص يلجأ للمحاكم إما فراغ تشريعي أو عدم وجود نص ملائم».
قانون إجراءات جنائية جديدةوأضاف: «نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري أي كان متهم مجني عليه يحصل على العدالة الناجزة التي تنظر لتطبيق قانون جديد في جمهورية جديدة مع مجلس نواب جديد بعد ثورة عظيمة 2013 ثم دستور 2014».
وقال: «مبروك علينا القانون الجديدوأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات في باب حماية الشهود».