الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن إحاطة رئيس البعثة الأممية المستقيل عبدالله باتيلي، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، تعكس واقع عدم تمكن المبعوث السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة.

وقال حماد إن إحاطة باتيلي احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة الليبية من ممارساته السابقة والخاطئة والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.

وشدد على أن الحكومة الليبية كانت ولازالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.

وبين حماد أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في سبيل لم شمل الليبين، حيث بحث مع المبعوث الأممي السابق كل ما يتعلق بالحوار والمصالحة.

واستنكر ما ورد بتصريحات باتيلي ضمن إحاطته، مبيناً أن عدم إضافة كرسي للحكومة الليبية في جلسة الحوار يعطي طابعاً رسمياً للانقسام، وهي لا تستغرب منه هذا الطرح، كون نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف.

وذكر حماد أن باتيلي تجاهل بتعمد واضح الحكومة الليبية الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب، موضحاً أنه يميل بشكل صريح للحكومة منتهية الولاية شرعياً وقانونيًا.

وأكد ترحيبه بتكليف نائب رئيس البعثة المستقيل ستيفاني خوري، بمهام البعثة الأممية.

وبين حماد أن الحكومة الليبية تأمل أن تكون خوري، على قدر المسؤولية والحيادية وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية.

الوسوم#الأطراف الليبية #عبدالله باتيلي #مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوري

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: الأطراف الليبية عبدالله باتيلي مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوري الحکومة اللیبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ‏ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد ‏السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

كما شكر  رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.

 

العقوبات البديلة

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين: نسعى لتفعيل دور المكاتب الإقليمية للنقابة بشكل حقيقي
  • لأكثر من ساعة... إليكم ما دار بين رئيس الحكومة وأورتاغوس
  • الدرقاش: على الحكومة الليبية فرض 31% رسوم على المشروبات الأميركية
  • ليبيا تدعو مجلس الأمن لإصدار قرار بـ«وقف إطلاق النار» بشكل فوري في غزة
  • رئيس منظمة مشاد: تهديات دقلو ضد المدنيين في الولايات الشمالية إعلان صريح لسياسة الإرهاب الممنهج
  • مقررات جلسة الحكومة اليوم.. هذا ما وافق عليه الوزراء
  • رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: أولويتنا القصوى هي إجراء الانتخابات في أقرب وقت
  • رئيس الحكومة اللبنانية: الاعتداء الإسرائيلي على صيدا خرق فاضح للقرار 1701
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
  • فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية