حماد: باتيلي يميل بشكل صريح للحكومة منتهية الولاية شرعياً وقانونيًا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أن إحاطة رئيس البعثة الأممية المستقيل عبدالله باتيلي، في جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، تعكس واقع عدم تمكن المبعوث السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية، بشكل يعكس تطلعات المجتمع الدولي ممثلاً في هيئة الأمم المتحدة.
وقال حماد إن إحاطة باتيلي احتوت على ما يؤيد موقف الحكومة الليبية من ممارساته السابقة والخاطئة والتي تدل على انحيازه الدائم لطرف دون الآخر، وفشله المستمر في جمع جميع الأطراف الليبية في نطاق تصالحي واحد.
وشدد على أن الحكومة الليبية كانت ولازالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لم شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي.
وبين حماد أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في سبيل لم شمل الليبين، حيث بحث مع المبعوث الأممي السابق كل ما يتعلق بالحوار والمصالحة.
واستنكر ما ورد بتصريحات باتيلي ضمن إحاطته، مبيناً أن عدم إضافة كرسي للحكومة الليبية في جلسة الحوار يعطي طابعاً رسمياً للانقسام، وهي لا تستغرب منه هذا الطرح، كون نظرته محدودة للتعامل مع جميع الأطراف.
وذكر حماد أن باتيلي تجاهل بتعمد واضح الحكومة الليبية الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب، موضحاً أنه يميل بشكل صريح للحكومة منتهية الولاية شرعياً وقانونيًا.
وأكد ترحيبه بتكليف نائب رئيس البعثة المستقيل ستيفاني خوري، بمهام البعثة الأممية.
وبين حماد أن الحكومة الليبية تأمل أن تكون خوري، على قدر المسؤولية والحيادية وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية.
الوسوم#الأطراف الليبية #عبدالله باتيلي #مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأطراف الليبية عبدالله باتيلي مجلس الأمن أسامة حماد الحكومة الليبية ستيفاني خوري الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
قيادي في حماس: مقترح ويتكوف انقلاب صريح على اتفاق وقف إطلاق النار
الجديد برس|
نفى القيادي في حركة حماس باسم نعيم، وجود اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الاتفاق القائم هو اتفاق المراحل الثلاث الذي دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وجرى توقيعه برعاية مصرية قطرية أمريكية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: ‘ما يقوم به نتنياهو وحكومته، بدعم من الإدارة الأمريكية الحالية، هو انقلاب صريح ضد اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي يتحملون المسؤولية كاملة عن تصعيد الوضع وعن أرواح الناس من كلا الجانبين”.
والليلة الماضية، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل وافقت على الخطوط العريضة لخطة اقترحها المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان)، وهي الخطة التي لم يعلن عنها من قبل من طرف ويتكوف.
وأضاف المكتب في بيان صادر عنه عقب اجتماع أمني ترأسه نتنياهو، إنه سيتم -بموجب مقترح ويتكوف- إطلاق نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أحياء وأمواتا، وذلك خلال اليوم الأول من الهدنة المقترحة. وأضاف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من الأسرى في غزة.
وقال نعيم، إن الاحتلال الإسرائيلي “هم يعبثون باتفاق كان من المتوقع أن يجلب بعض الاستقرار والأمن للجميع ويفتح الطريق للأمام”.
وحث القيادي في حماس المجتمع الدولي على التدخل وإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق الموقع لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار.
وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.
من جانبه قال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، إن الاحتلال يحاول الضغط على فريق المفاوضات ولن يفلح حتى لو واصل عدوانه، محملا إسرائيل والإدارة الأمريكية مسؤولية تعطيل الاتفاق بطرح صيغ غير مقبولة.
وأضاف قاسم في تصريحات للتلفزيون العربي: “الاحتلال يتحمل مسؤولية عواقب قراره على أهالي القطاع ومصير أسراه”، مشيراً إلى أن مقترح ويتكوف ينسجم مع رغبة الاحتلال في تمديد المرحلة الأولى.
وتابع أن الاحتلال وبإغلاقه للمعابر يعود إلى استخدام سياسة التجويع وابتزاز المواقف السياسية في جريمة جديدة وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.
ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال