امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن امغيب رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين، علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي قرر من خلالها النيابة عن الليبيين بتقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي قرر من خلالها النيابة عن الليبيين بتقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في المنطقة الجنوبية.
امغيب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، قال:” وزير الخارجية الإيطالي تجاوز كل الحدود حتى وصلت به الوقاحة أنه يُفصل علينا ويقرر بالنيابة عنا تقديم التعليم للمهاجرين وتوطينهم في الجنوب الليبي”.
وسرد امغيب واقعة حدثت معه قبل ثلاث سنوات في مدينة بنغازي وبالتحديد يوم الأحد الموافق 19يونيو 2021، عندما تواصل معه مدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب وأخبره بطلب رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا جون بول كافاليري رغبته بالاجتماع معه بصفته عضو مجلس النواب عن مدينة الكفرة، فكان رده بأنه لايوجد أي مانع يمنع الاجتماع مع كافاليري، وعقد الاجتماع يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع والتقى مع كافاليري الذي أثنى عليه وعلى مدينة الكفرة وقال إن هذا اللقاء لن يكون الأول والأخير وسوف يكون هناك لقاءات أخرى في جنيف وباريس وتونس.
وتابع امغيب حديثه:”شعرت أن الرجل يقدم لي عروضا لرحلات سياحية، فسألته هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات التي تحدث عنها مستقبلاً بخصوص ماذا؟،فرد علي بخصوص اللاجئين في الجنوب الليبي،وكيف يمكن مساعدتهم وتقديم الخدمات لهم؟ كما وطلب مني بعد تردد مساعدتهم في استخراج قانون أو قرار من مجلس النواب يسمح بتوطين اللاجئين في الجنوب الليبي وتحديداً في صحراء الكفرة القريبة من واحة (ربيانة ) حتى تستطيع الدول الداعمة تقديم المساعدة لهم،فكان ردي عليه أولاً : نحن سكان مدينة الكفرة نرفض رفضاً قاطعاً توطين أي مهاجرين أو لاجئين في الجنوب الليبي بالكامل وأن موضوع توطين المهاجرين واللاجئين يختص به الدستور والدستور لم يصاغ بعد ولم يستفتى عليه الليبيون”.
وواصل :” ثانيا نحن في مجلس النواب نرفض إصدار أي قرار أو قانون يسمح بتوطين الأجانب لما يشكل وجودهم في بلادنا من خطر على أمننا القومي والديمغرافيا السكانية”.
وأكمل:” حديثي لم يعجب كافاليري وحاول اقناعي، فكان ردي :”كان الأجدر بكم كمفوضية مدعومة تقديم المساعدات والتعليم والصحة في دول المصدر منطلق المهاجرين واللاجئين بدلا من تقديمها في ليبيا التي تعتبر دولة ممر أو على الأقل تقديم الدعم لمدن الجنوب الليبي وإنشاء تنمية مكانية للشباب الذين يمتهنون مهنة التهريب حتى يتوقف التهريب بدل البحث عن حلول تلفيقية ومحاولة جعل ليبيا والجنوبيين الغربي والشرقي بالتحديد مكب لنفايات إفريقيا العالم “.
وختم امغيب حديثه:” سجل السيد كافاليري كل ملاحظاتي، ووعد بدراستها،وطلب تحديد موعد لزيارة مدينة الكفرة للإطلاع على مراكز الإيواء فيها وانتهى الاجتماع على هذا الأساس”.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل امغيب: رئيس مفوضية اللاجئين طلب مني في السابق إصدار قانون يسمح بتوطين المهاجرين وتم نقلها من ليبيا الحدث نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.
ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟
في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.
وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.
ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟
إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة