سائق أوبر يحاول خطف إعلامية شهيرة.. والدفاع يطالب بتعويض 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ إلى الجهات القضائية، في واقعة محاولة خطف الإعلامية فيفان الفقي، وتم قيده برقم 2537 لسنة 2022 جنح التجمع الأول، ضد شركة أوبر يطالبها بدفع 100 مليون جنيه، نظرًا لعدم تحريهم الدقة في اختيار سائق الشركة على الوجه المطلوب، ولثبوت تسجيل السائقين لدى هذه الشركات ممن يتعاطون المواد المخدرة والمسجلين جنائيًا.
وكانت محكمة التجمع الأول، قضت بمعاقبة سائق يعمل سائق بشركة أوبر، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بمحاولة خطف وسرقة الإعلامية فيفان الفقي ، وتهرب السائق من تنفيذ الحكم القضائي.
تفاصيل خطف الإعلامية فيفان الفقيترجع تفاصيل الواقعة عندما تعرضت الإعلامية فيفان الفقي للخطف بتاريخ 7 فبراير 2022، عندما قام السائق محمود.ش، يعمل سائق بشركة أوبر، بمحاولة خطف المجني عليها فيفيان الفقي أثناء استقلالها السيارة، وغيّر المتهم خط السير المعتاد وفقًا للتطبيق، وأحكم إغلاق النوافذ والأبواب محاولًا خطف المجني عليها وسرقة متعلقاتها الشخصية، وما أن شعرت المجني عليها بالخطر قفزت من السيارة وارتطمت بالرصيف بمنطقة التجمع الأول.
السجن المشدد 15 عاماً للمتهم بقتل "فتاة الشروق" حبيبة الشماعوفى سياق اخر قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق شركة أوبر، المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة، لممثل النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع، حيث قال إن المتهم مجرم وطاشت أحلامه وعميت بصيرته فلم يرَ من النور إلا ظلاما، ومن اليسر إلا عسرا، ومن الخير إلا شرا، فماذا يكون لك أيها المجرم بعد أن اقترفت جنايتك.
وأضافت النيابة فى قضية حبيبة الشماع: "ميزان العليم لا يترك مثقال ذرة إلا ورصدها".
من جانبه طلب دفاع سائق أوبر المتهم، من هيئة المحكمة، تفريغ كاميرات طريق السويس الذي شهد الواقعة، مع تفريغ سجل مكالمات المجني عليها حبيبة الشماع.
وحضر خطيب حبيبة الشماع أولى جلسات محاكمة المتسبب في وفاتها، وظهرت على وجهه ملامح الحزن والحسرة لفراقها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبر شركة أوبر فتاة الشروق حبيبة الشماع المجنی علیها حبیبة الشماع
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 أشخاص بتهمة غسل 260 مليون جنيه
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).
هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 260 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية