عضو المجلس التصديري للطباعة: زيادة الصادرات بسبب السيولة الدولارية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال هاني قسيس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن الزيادة في الصادرات هو ناتج الحصائد الدولارية الداخلة إلى الدولة، لافتًا إلى أن المؤشر الصناعي في مصر من أعلى المؤشرات عالميًا بسبب صعوبة الاشتراك، ولهذا يقوم المستورد الأجنبي بالبحث عن بدائل.
فائدة التصدير للمُّصدر المصريوأضاف قسيس، خلال مداخلة فيديو ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، أن التصدير يكون بسبب احتياج المصنع إلى مصدر دولاري يساهم في تيسير العملة الصعبة لشركته، والبنوك لا تعتمد على الدولارات التي يجلبها الموردون، بل يستفيد منها المورد نفسه لتدبير أموره ولتنمية عملية التصدير.
وتابع قسيس: «يوجد في قطاع التغليف والطباعة أكثر من ألف مصنع كرتون بمصر، وعند دخول الخام لمصر، لا تخرج إلا في حالة تصديرها، ويتم إعادة تدويرها إلى ما لا نهاية، وإذا لم تخرج من مصر تظل الخام أو الكرتون في إعادة تدوير مستمرة ويتم الاستفادة منها بأقصى شكل ممكن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعبئة والتغليف الورق اقتصاد مصر الصادرات الواردات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.