بالفيديو.. طبيبة: لا يوجد قانون من الدولة يعطي المتبرع بالدم إجازة مرضية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت استشاري أمراض الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتورة نور المزين، إنه لا يوجد قانون من الدولة، بشأن إعطاء المتبرع بالدم، للإجازة المرضية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى أنظمة وقوانين جهة العمل.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن ما تردد بشأن هذا الموضوع غير صحيح، لكن هناك بعض القطاعات لو تم التبرع فيها تعطي إجازة مرضية.
فيديو | استشاري أمراض الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي د. نور المزين: لا يوجد قانون من الدولة يعطي المتبرع بالدم إجازة مرضية.. وفي هذه الحالات يرجع إلى أنظمة وقوانين جهة العمل#الراصد pic.twitter.com/JO7pgsn1qU
— الراصد (@alraasd) April 16, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التبرع بالدم الإجازة المرضية قوانين العمل
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: قانون لجوء الأجانب استجابة لتحديات المرحلة الحالية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قانون لجوء الأجانب يمثل إضافة نوعية إلى المنظومة التشريعية في مصر، ويأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنظر إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي دفعت أعدادًا متزايدة من اللاجئين إلى مصر، موضحة أن القانون يعكس وعيًا وطنيًا بالتحديات المترتبة على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي استدعى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاعهم، ويضمن الحفاظ على الأمن القومي ومصالح الدولة المصرية.
وأضافت «مديح»، في بيان لها اليوم، أن أحد أبرز ملامح القانون هو التركيز على أهمية وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة عن أعداد اللاجئين وأوضاعهم، بحيث تكون تلك البيانات متوفرة دائمًا أمام الدولة، موضحة أن هذا الإجراء من شأنه دعم جهود التخطيط ووضع السياسات المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين، سواء فيما يخص توفير الخدمات الأساسية لهم أو الحفاظ على استقرار المجتمع المصري.
وأشارت إلى أن القانون يحمل أهمية مزدوجة، فمن جهة يساهم في تقنين أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، ومن جهة أخرى، يتيح للدولة مساحة أكبر للحفاظ على مواردها الاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن التخطيط لموازنة الدولة أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين، لضمان توزيع الموارد بشكل عادل يراعي احتياجات الجميع.
وأوضحت أن القانون يعزز أيضًا مكانة مصر كدولة رائدة في المنطقة، تحترم التزاماتها الإنسانية والدولية، وفي الوقت ذاته تحمي مصالحها الوطنية، مشيدة بالنهج المتوازن الذي اتبعته الدولة في صياغة القانون، مؤكدة أن ذلك يعكس التزام القيادة السياسية بالعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات الضيوف وأمن واستقرار الوطن.