أبوظبي: «الخليج»

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة دولية حول «العلاقات الخليجية الأوروبية.. فرص وآفاق للتعاون والشراكة»، في باريس بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات الفرنسية والعربية، وحشد كبير من الإعلاميين، ناقشت مختلف جوانب العلاقات بين فرنسا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن المحطة الفرنسية من جولة المركز البحثية الأوروبية، وفي ختام مشاركته بمعرض باريس الدولي للكتاب.

وشددت الندوة على أهمية العلاقات الخليجية الفرنسية، وضرورة تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوصت بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم تبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الحوار الثقافي بين الحضارتين العربية والأوروبية.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، عمق العلاقات بين الجانبين الخليجي والفرنسي، مشيراً إلى أنها علاقات تاريخية متعددة الأبعاد، وشهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات مهمة على مختلف المستويات.

فيما أشادت السيناتور ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، في الكلمة الرئيسية، بالجهود الخليجية عامة والإماراتية خاصة في تعزيز العلاقات، مؤكدة عمقها، فيما وصفت العلاقات مع دولة الإمارات ب«الأخوية».

وتضمنت الندوة ورقة عمل للدكتور شارل سان برو، المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية (OEG)، بفرنسا عن «آفاق الشراكة والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي».

فيما أكد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز «الاتحاد» للأخبار، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» في مداخلة تركزت على الجوانب الثقافية في العلاقات الخليجية الأوروبية، أن الأوروبيين والعرب يتمتعون بتاريخ طويل وغني من التبادلات الثقافية والاقتصادية والتجارية والسياسية».

وشارك عمرو عبد الرحيم، باحث مشارك، برنامج تركيا والشرق الأوسط، المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) بفرنسا، بورقة عمل عن «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة كمحرك للتعاون الخليجي الأوروبي».

وتطرقت كاميل لونز، نائبة مدير مكتب باريس، زميلة باحثة، برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR) بفرنسا إلى العلاقات الإماراتية الأوروبية كنموذج للشراكات العالمية الفعالة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإمارات العلاقات الخلیجیة

إقرأ أيضاً:

«المشاط» تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نتائج حشد التمويلات الميسرة 

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.

حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، كما أن تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، مسئولية شريك التنمية الرئيس لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، خلق تجربة استثنائية تمكنت من خلالها مصر بالتعاون مع البنك، من حشد الاستثمارات المناخية والتمويل الميسر، لمشروعات الطاقة المتجددة.

اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص

وأوضحت أنه حتى الآن، تمكنت الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.5 مليار دولار، مؤكدة أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.

وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.

التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.

ولفتت إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.

 

مقالات مشابهة

  • العلاقات الإماراتية العمانية.. ركيزة أساسية في منظومة مجلس التعاون الخليجي
  • رئيس الدولة يتلقى دعوة من أمير الكويت لحضور القمة الخليجية
  • محمد بن زايد يتلقى دعوة من أمير الكويت لحضور القمة الخليجية
  • «العاشي» يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي
  • 2.5 مليار دولار تمويلات.. أبرز جهود التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
  • المركز الإحصائي الخليجي: المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف
  • رياضة المرأة الخليجية تناقش مبادرة سلطنة عُمان لإقامة يوم رياضي موحد
  • «المشاط» تبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار نتائج حشد التمويلات الميسرة 
  • “الإعلام” تطلق الحملة الإعلامية الشاملة “المستقبل.. خليجي” استعدادا لاستضافة الكويت القمة الخليجية الـ45
  • بعثة الاتحاد الأوروبي تحتفل في أبوظبي بالذكرى الـ 10 لافتتاح مقرها