كتاب من الوطنيين الأحرار إلى البطريرك الراعي.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تسلم البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، من الأمين العام لحزب "الوطنيين الأحرار"، المهندس فرنسوا زعتر، وبطلب من رئيس الحزب النائب كميل د. شمعون، كتابا يتعلق بموقف الحزب من الوجود السوري في لبنان".
وجاء في الكتاب، بحسب بيان صدر عن "الوطنيين الأحرار": "صاحب الغبطة والنيافة، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلّي الطوبى.
وأضاف الكتاب: "غنيٌّ عن القول بأن موجات النزوح السوري وانفلاشه الغير مُنظّم في لبنان، تسبّبت منذ ٢٠١١ بتداعيات خطيرة على صُعُدِ الأمن والاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة وسوق العمل والخدمات والتوازن الاجتماعي والبنية التحتية وسواها...، وقد تفاقمت تدريجاً إلى أزمة دولية، مع الهجرة الغير شرعية من لبنان الى العديد من البلدان الأوروبية، مع ما تحمله من مخاطر وعواقب حتمية مُتصاعدة، ناهيك باستغلال العصابات الدولية والمنظمة لجزء من هؤلاء النازحين في الجرائم العابرة للحدود. فضلاً عن إساءة استخدام المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي للنازحين وتحويرها عن غاياتها الإنسانية".
وتابع: "في الواقع ان لبنان ليس بلد لجوء، فهو بلد شديد الكثافة السكانية أصلاً بحيث يعيش سكانه المقيمين البالغ عددهم 5.2 مليون نسمة على مساحة 10,452 كلم٢، وبالتالي فإن وجود ما يِقارب 2.6 مليون لاجىء سوري على أرضه، اي ما يعادل 50% من سكانه، بشكل غير منتظم، مُضافاً إلى أزمة اللاجئين الفلسطينيين وسواهم من الأجانب المقيمين بغالبيتهم بطريقة غير شرعية، يؤدي حكماً إلى نتائج كارثية عليه؛ بينما نرى ان مساحة سوريا تبلغ 185.180 كم2 ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، في وقتٍ فاقت مساحة المناطق الآمنة فيها أضعاف مساحة لبنان!.
وعوّل الكتاب على المجتمع الدولي، الذي عليه ان يعي بأن موقفه الداعم لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان يُرتب عليه مسؤولية الانعكاسات السلبية لهذا اللجوء. كما دعا إلى "الشروع حالاً بضبط اماكن تواجدهم وتسجيلهم ووضع الآلية اللازمة تسهيلاً لعملية نقلهم بأسرع وقت ممكن إلى المنطقة الآمنة المطلوبة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بين شرعية الممول والشرعية الشعبية.. المجلس الرئاسي سنتان من الفشل الوطني
بعد مرور أكثر من عامين ونصف على تشكيل “مجلس القيادة الرئاسي” في اليمن، تبدو صورة المجلس في أذهان قطاع واسع من اليمنيين أقرب إلى كيان تم تشكيله لخدمة مصالح الداعمين الإقليميين أكثر من تحقيق مصالح الشعب اليمني. وبناء على هذه الصورة، سيكون من الصعب الرهان عليه لاستعادة الدولة سواء بالقوة أو عبر مفاوضات للسلام العادل.
عندما أُسِّس المجلس بمبادرة سعودية إماراتية تحت مظلة مشاورات يمنية واسعة في الرياض، كان الهدف المعلن توحيد القوى اليمنية المناهضة للحوثيين في إطار الشرعية بعد إعادة هيكلة سلطتها التنفيذية، من خلال دفع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي لتفويض صلاحياته بشكل نهائي إلى المجلس، إلا أن الوحدة المنشودة لم تتحقق في الواقع كما كان مأمولا.
على الرغم من أن توحيد القوى الفاعلة على الأرض وإشراكها في السلطة يعد أمرا ضروريا لتحقيق الهدف الأساس المتمثل في استعادة الدولة، إلا أن المجلس أثبت عجزه عن تحقيق هذه المهمة. وهذا يعزز الانطباع بأن الداعمين له لجؤوا إليه كحل للتخلص من الفشل في إعادة الرئيس هادي إلى العاصمة صنعاء، باعتباره رمز الشرعية الذي استنجد بهم، وبالتالي، كان تسليم صلاحياته إلى هيئة جديدة مخرجا مناسبا لهم تحت ذريعة توحيد الصف الوطني.
تعكس تشكيلة المجلس بوضوح النفوذ الواسع لداعميه، إذ يضم قادة المليشيات والتشكيلات العسكرية المدعومة منهم، بدلاً من تمثيل القوى السياسية بشكل حقيقي، وهذا ينسجم مع رغبتهم في تقليص تأثير الفاعلين السياسيين.
في هذا السياق، يرى البعض أن النقطة الوحيدة المتعلقة بالوحدة في المجلس تتمثل في رفض العودة للاقتتال فيما بينهم كما حدث في السنوات الماضية، مع الحفاظ على الخلافات في إطار سلمي، وهو ما يعد مكسبا لو تم البناء عليه لتوحيد التشكيلات العسكرية ضمن إطار وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة، مما يساعد في بناء مؤسسات الدولة وتوحيد القدرات العسكرية نحو الهدف المشترك.
ومع ذلك، ظل أعضاء المجلس يمارسون مهامهم من الخارج بدلا من الانتقال للداخل الوطني في إطار المناطق التابعة للشرعية، وبالتالي لم تتغير طريقة إدارة البلاد حتى مع زوال بعض التحديات الأمنية المرتبطة بالمجلس الانتقالي الذي أصبح جزءا من المجلس، علما أن هذه القضية هي مما كان يؤخذ على الرئيس هادي إبان فترة إدارته من الرياض رغم أن بعض المبررات المنطقية كانت قائمة مثل صراعه مع الانتقالي.
تم تفسير تشكيل المجلس كمؤشر على تحوّل في أولويات الداعمين الخارجيين، فقد اتخذت السعودية مسارا للخروج من اليمن بعد استهداف منشآتها النفطية من قبل الحوثيين في عام 2019، ولأجل تحقيق ذلك، تخلصت من مسؤولية فشل إعادة الشرعية الى صنعاء، بالتركيز على استعادة السلام من خلال التفاوض السياسي مع الحوثيبن. أما الإمارات، وبعد سحب معظم قواتها، كانت تهدف إلى إشراك المجلس الانتقالي في السلطة للمساهمة في اتخاذ قرارات تخدم مشروع الانفصال تحت غطاء شرعية الدولة.
بناء على ذلك، جاءت قرارات وسياسات المجلس استجابة لمطالب الداعمين، حتى وإن بدا بعضها في الظاهر لصالح اليمنيين. على سبيل المثال، التنازلات التي تم تقديمها للحوثيين، كفتح مطار صنعاء وتسهيل دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، كانت استجابة لمطالب الحوثيين في مشاوراتهم مع المملكة.
بل إن التنازلات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مثل رفع التحالف، الذي تقوده الرياض، الحظر عن تفتيش السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة، مما ساهم في زيادة موارد الحوثيين. وآخر هذه التنازلات كان إلغاء قرارات البنك المركزي، والتوقف عن اتخاذ قرارات مستقبلية مما بدا وكأنه مصادرة لحق الحكومة في اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأكيد وجودها.
للأسف، تم تقديم هذه التنازلات دون الحصول على ما يُقابلها من جانب الحوثيين الذين حققوا فترة الهدنة التي بدأت عام 2022 ما لم يحققوه في السنوات الماضية، وذلك بسبب استغلالهم رغبة الرياض في التفاهم معهم للخروج من اليمن.
من الواضح أن هذه التنازلات لم يكن من الممكن تقديمها في ظل الرئيس هادي، الذي كان يتمتع بشرعية مستمدة من الانتخابات الشعبية، ما يجعل الضغوط عليه محكومة بسقف معين بغض النظر عن طبيعتها، في حين أن أعضاء المجلس، الذين تم اختيارهم من قبل الرياض وأبو ظبي، لا يمانعون في تنفيذ ما يُطلب منهم.
وعطفا على ما سبق، طالما أن شرعية المجلس مستمدة من داعميه الخارجيين، فسيستمر في تمثيل مصالحهم أكثر من تمثيل مصالح اليمنيين. ومن الصعب تصوّر رفضه لأي مطلب، حتى وإن كان على حساب الشأن الوطني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفأريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
الله لا يلحقه خير من كان السبب في تدهور اليمن...
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف