«فاو»: انخفاض أسعار القمح والسكر وارتفاع الزيت عالميا
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سجلت منظمة الأغذية والزراعة “فاو” تحركات مؤشر أسعار السلع الزراعية والغذائية خلال الشهر الماضي، مع مقارنتها بالشهر السابق، وأوضحت في تقريرها أن الأسعار العالمية للزيوت والألبان واللحوم قد ارتفعت بنسبة 1.1% خلال مارس، مما يعتبر أول زيادة منذ سبعة أشهر.
وأكدت المنظمة أن متوسط مؤشر الأسعار العالمية، الذي يتابع التغيرات الشهرية في السلع الغذائية، بلغ 118.
ولفتت المنظمة الأممية إلى أن الأسعار الدولية لزيت النخيل ارتفعت نتيجة الانخفاض الموسمي في الإنتاج بالبلدان المنتجة الرئيسية بالتزامن مع الطلب المحلي الكبير في جنوب شرق آسيا، وانتعشت الأسعار العالمية لزيت الصويا بعدما بلغت أدنى مستوياتها لسنوات عدة، وذلك بسبب الطلب القوي من قطاع الوقود الأحيائي، ولا سيما في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية.
أما فيما يتعلق بمؤشر المنظمة لأسعار منتجات الألبان فقد زاد للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 2.9% عن مستواه في فبراير، مدفوعًا بارتفاع الأسعار العالمية للأجبان والزبدة، وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار اللحوم بنسبة 1.7% عما عليه في الشهر الماضي نتيجة ارتفاع الأسعار الدولية للدواجن واللحوم الحمراء.
سجل مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب انخفاضًا بنسبة 2.6%، وظل في المتوسط 20% أدنى من مستواه في مارس 2023، ويُعزى هذا التراجع إلى عدة أسباب، منها انخفاض أسعار صادرات القمح العالمية بسبب التنافس الشديد على التصدير بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا، وإلغاء الصين لمشترياتها من القمح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صادرات الذرة في مارس بسبب الصعوبات اللوجستية في أوكرانيا. بالنسبة لمؤشر أسعار الأرز، فقد سجل عمومًا تراجعًا بنسبة 1.7% نتيجة للطلب العالمي المتواضع على الواردات.
وأشارت المنظمة إلى أن مؤشرها لأسعار السكر شهد انخفاضًا بنسبة 5.4% عن مستواه في فبراير، وهذا الانخفاض جاء بسبب توقعات مرتفعة لإنتاج السكر في الهند خلال الفترة 2023/2024، بالإضافة إلى تحسن حالة الحصاد في تايلند.
الوطن نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأسعار العالمیة
إقرأ أيضاً:
«رابطة المصنعين»: ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف 2025 لحين عودة التصنيع المحلي
أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسين مصطفى، اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع أسعار السيارات حتى منتصف عام 2025 بنسبة تصل من 8 - 10%، لحين عودة التصنيع المحلي بشكل كامل.
وقال مصطفى في مداخلة لقناة صدي البلد اليوم إن أسعار السيارات تزايدت خلال عام 2024 بشكل مطرد بنسبة بلغت 30%، كما ارتفعت مرة أخرى في أواخر العام بنسبة 3%، بسبب تحريك سعر الدولار، لافتا إلى أنه عند حساب سعر السيارة المستوردة أو المجمعة محليا، يحسب على الفاتورة الاستيرادية باقي الضرائب والجمارك والرسوم عند تحويلها للجنيه.
وأضاف أن انخفاض منحنى الأسعار مرتبط بوفرة المعروض في الأسواق مقابل الطلب، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة التصنيع المحلي من خلال بعض الشركات مثل نيسان أو جنرال موتورز، والتي ستقوم بتنفيذ خطوط إنتاج جديدة، علاوة على افتتاح بعض المصانع الجديدة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث سيتم دراسة تأثيرها علي الأسعار والأسواق عند خروجها من خطوط الإنتاج.
وأشار إلى أن أسعار السيارات تخضع لقانون العرض والطلب، فعند زيادة الطلب مع قلة المعروض، ترتفع الأسعار آليا، علاوة على ظهور ظاهرة الأوفر برايس التجارية طبقا للمتوفر وحالة العرض، ما يرفع من سعر السيارة عن سعرها الأصلي عند الوكيل أو المستورد.
وأوضح أن السبب الرئيسي لعدم وفرة السيارات، هو توقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة منذ شهر فبراير لعام 2022، وتوقف جميع أنواع الاستيراد سواء عن طريق الوكلاء والمستوردين أو الاستيراد الشخصي، بالإضافة إلى تعديل قانون سيارات المعاقين لوضع بعض الضوابط.
اقرأ أيضاًضياء رشوان: رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.. تفاصيل
شرق بورسعيد الصناعية تستقبل اتحاد مصنعي السيارات في أفريقيا
«رابطة المصنعين»: هذه أسباب كساد سوق السيارات الاقتصادية بمصر