نقاش حول بطاقة الصحافة في المحاكمة الاستئنافية لرضا الطاوجني في دعوى لوزير العدل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها الملف في المحاكمة الاستئنافية للناشط واليوتوبرز محمد رضى الطاوجني، أعلنت هيئة الحكم قبل قليل من مساء الثلاثاء عن تأجيل النطق بالحكم إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري وإدخال الملف للمداولة، مع رفض طلب السراح المقدم من مؤازري الظنين.
وكانت أطوار محاكمة رضا الطاوجني قد استمرت منذ صبيحة اليوم الثلاثاء بالقاعة 3 بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى حدود هذه الساعة، حيث حضر الطاوجني الجلسة في حالة اعتقال وتجاوب بإيجاب مع تساؤلات هيئة الحكم، المتعلقة أساسا بمحتوى فيديوهاته التي نشرها بخصوص قضية إيسكوبار.
ونفى الطاوجني أمام هيئة الحكم نفيا قاطعا أن تكون له بطاقة الصحافة المهنية، معتبرا أن انتقاداته راجعة بالأساس إلى ممارسته لحقه في التعبير، وأن فيديوهاته هي مجرد أسئلة وجهها للوزير بخصوص إمكانية معرفته المسبقة بمصدر أموال المتابعين في القضية نفسها.
بينما تشبث الطاوجني بموقفه أمام مطالب محامي الوزير وهبي الرامية إلى الإنصاف بسبب الضرر الذي لحق مؤازره وزوجته وعائلته، قائلا: « إن ملاحظاته وتساؤلاته التي عبر عنها من خلال الفيديوهات كانت موجهة فقط للمسؤول » .
وقدم محامو ومحاميات الظنين دفوعات شكلية عديدة طالبوا من خلالها بالبراءة للظنين المتابع ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي .
الطاوجني يتابع في حالة اعتقال، بالسجن المحلي أيت ملول، بتهم تتعلق أساسا بالتشهير وإهانة موظف عمومي أثناء أداء واجبه، ونشر محتويات بقصد المس بالحياة الشخصية للوزير وانتحال صفة، على خلفية قضية رفعها ضده وزير العدل، بعد نشره فيديوهات لها علاقة بملف إيسكوبار الذي يتابع فيه مسؤولون ومنتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يرأسه وزير العدل.
كلمات دلالية ادانة الطاوجني استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل