نقاش حول بطاقة الصحافة في المحاكمة الاستئنافية لرضا الطاوجني في دعوى لوزير العدل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفها الملف في المحاكمة الاستئنافية للناشط واليوتوبرز محمد رضى الطاوجني، أعلنت هيئة الحكم قبل قليل من مساء الثلاثاء عن تأجيل النطق بالحكم إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري وإدخال الملف للمداولة، مع رفض طلب السراح المقدم من مؤازري الظنين.
وكانت أطوار محاكمة رضا الطاوجني قد استمرت منذ صبيحة اليوم الثلاثاء بالقاعة 3 بمحكمة الاستئناف بأكادير إلى حدود هذه الساعة، حيث حضر الطاوجني الجلسة في حالة اعتقال وتجاوب بإيجاب مع تساؤلات هيئة الحكم، المتعلقة أساسا بمحتوى فيديوهاته التي نشرها بخصوص قضية إيسكوبار.
ونفى الطاوجني أمام هيئة الحكم نفيا قاطعا أن تكون له بطاقة الصحافة المهنية، معتبرا أن انتقاداته راجعة بالأساس إلى ممارسته لحقه في التعبير، وأن فيديوهاته هي مجرد أسئلة وجهها للوزير بخصوص إمكانية معرفته المسبقة بمصدر أموال المتابعين في القضية نفسها.
بينما تشبث الطاوجني بموقفه أمام مطالب محامي الوزير وهبي الرامية إلى الإنصاف بسبب الضرر الذي لحق مؤازره وزوجته وعائلته، قائلا: « إن ملاحظاته وتساؤلاته التي عبر عنها من خلال الفيديوهات كانت موجهة فقط للمسؤول » .
وقدم محامو ومحاميات الظنين دفوعات شكلية عديدة طالبوا من خلالها بالبراءة للظنين المتابع ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، مع أداء درهم رمزي تعويضا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي .
الطاوجني يتابع في حالة اعتقال، بالسجن المحلي أيت ملول، بتهم تتعلق أساسا بالتشهير وإهانة موظف عمومي أثناء أداء واجبه، ونشر محتويات بقصد المس بالحياة الشخصية للوزير وانتحال صفة، على خلفية قضية رفعها ضده وزير العدل، بعد نشره فيديوهات لها علاقة بملف إيسكوبار الذي يتابع فيه مسؤولون ومنتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يرأسه وزير العدل.
كلمات دلالية ادانة الطاوجني استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استئنافية اكادير اعتقال الطاوجني اكادير وزير العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
أشاد معالي وزير العدل رئيس مجلس الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالتطورات التي تشهدها المملكة في النواحي التشريعية والقانونية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه في كلمته خلال افتتاح مؤتمر المحاماة السعودي بالرياض اليوم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمحامين تحت شعار “تطورات قطاع المحاماة والاستشارات القانونية”، أن “الناحية القانونية في المملكة مرت بمراحل تطويرية يقودها سمو ولي العهد، لعل من أهمها: التشريعات المتخصصة، والمحاماة في طليعة الجوانب والمجالات التي يشملها التطوير في هذه المرحلة”.
وأضاف: أن “مهنة المحاماة من أوسع المهن ولا غنى عنها في الأعمال كافة سواء كانت قانونية بحتة أو أعمالًا إدارية مختلطة بين الجانبين، وكادر المحاماة هو أكثر الكوادر مرونة وبالتالي يمكن الاستعانة بها في مختلف العمليات العدلية”.
وأشار معالي الدكتور الصمعاني إلى أن الاعتماد أصبح أكبر على المحامي وعلى مهنة المحاماة خاصة هذه الأيام وسيزداد في المستقبل، مع تنوع الأعمال والتطور الذي تمر به المملكة، ومع ترسيخ العمل المؤسسي بمفاهيمه كافة، والعمل المركزي للأسس القانونية، وما يتعلق ببناء العقود النموذجية والأوعية التوثيقية والأدوات التشريعية.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزّع 300 حقيبة إيوائية بأفغانستان
وتطرق معالي وزير العدل إلى التدريب والتأهيل، مشددًا على أن مهنة المحاماة مهنة لها أصولها المعرفية والمهارية، ولا يمكن ممارستها دون الحصول على تأهيل كافٍ في الجوانب المعرفية والمهارية، مسلطًا الضوء على عدد من البرامج والفرص التدريبية التي يقدمها مركز التدريب العدلي والهيئة السعودية للمحامين لخريجي وخريجات التخصصات الحقوقية، والمحامين والمحاميات، وتجمع بين التدريب العملي والتدريب النظري ومنها: برنامج تأهيل المحامين، برنامج تطوير المحامين، وبرنامج الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، وبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وغيرها من البرامج.
وفيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات العدلية المستقبلية التي تتعلق بالمحامي؛ أكد معالي الدكتور الصمعاني أن تجديد ترخيص المحاماة سيكون بشكل تلقائي ولن يستغرق أكثر من 15 يومًا من تقديم الطلب المكتمل، وذلك لتمكين المحامين ودعمهم وتسهيل ممارستهم للمهنة، مؤكدًا العمل قريبًا على مشروع مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره بالشراكة مع الهيئة السعودية للمحامين؛ وذلك لتمكين المهنة والاعتماد على الممارس القانوني وتيسير الحصول على الخدمات القانونية ومواكبة التطورات القانونية والمجتمعية والتنموية في المملكة.
يذكر أن مؤتمر المحاماة السعودي يسلط الضوء على مستقبل قطاع المحاماة في ضوء التطورات التشريعية في المملكة، وإبراز أثر التطورات المهنية والتأهيلية في رفع كفاءة البيئة القانونية المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.