#سواليف
بعد صدور قرار المحكمة الإدارية برد الطعن المقدم من حزب الشراكة والانقاذ وتأييدها قرار حل الحزب.
وقرار المضي قدما بتأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه والقيم ذاتها
أصدر الحزب البيان التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ اليوم الثلاثاء السابع من شهر شوال لعام 1445 الموافق السادس عشر من نيسان 2024 صدر عن المحكمة الادارية العليا الحكم رقم 116 /2024 والذي قضى بتأييد حكم المحكمة الادارية الابتدائية رقم 402 /2023 القاضي برد دعوى حزب الشراكة والانقاذ التي سبق له أن أقامها بتاريخ 25 / 6 / 2023 للطعن بقرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة الصادر بتريخ 14\5\2023 باعتبار الحزب منحلاً قانونا بحجة اخفاقه في توفيق أوضاعه مع متطلبات قانون الأحزاب، وعليه فاننا في حزب الشراكة والانقاذ وانطلاقاً من ايماننا بأهمية المشاركة في العمل السياسي الوطني، وسعيا منّا لترسيخ قيم العدالة والمواطنة والحرية والتعددية السياسية والاصلاح السياسي، تلك القيم التي تسعى قوى الأمر الواقع لدفنها وحرمان الشعب الاردني العظيم من ممارستها ، فقد قرّرنا المضي بتأسيس حزب جديد يحمل الاسم نفسه ويناضل لأجل القيم ذاتها ، والبرنامج الوطني ذاته ،الذي تأسس بمقتضاه ورخص على أساسه في عام 2017 ، وسوف تشرع الهيئة التأسيسية للحزب الجديد وفقا للدستور والقانون باجراءات الترخيص ،مذكّرين في هذا المقام بأن بناء حياة سياسية راسخة وديمقراطية متقدمة ليس أمرا سهل المنال إنما دونه تضحيات وعمل وطني شاق نحسب ان معظم شعبنا الكريم اهل له
حمى الله الاردن حرا قويا عزيزا من كل عدو متربص ومنافق لا يريد له الخير، وإنا لمستمـــرون قياما بالواجب الوطني الذي لا فكاك لنا منه ولن نيأس مهما كانت الرغبات والمعيقات ، والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون .
صدر في عمان بتاريخ 16/4/2024عن حزب الشراكة والانقاذ
والله الموفق
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حزب الشراکة
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأدييبة تؤيد قرار محافظ بني سويف بإيقاف موظف عن العمل
رفضت محكمة بنى سويف التأدييبة بمجلس الدولة الطعن المقدم من وكيل الإدارة الهندسية التابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة بنى سويف، ضد محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، بإيقافه عن العمل لمدة 3 أشهر وأرجعت المحكمة السبب فى رفضها للطعن لزوال شرط المصلحة وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وكانت المحكمة التأدييبة تلقت طعنا من وكيل الإدارة الهندسية، ذكر فيه أنه يشغل وظيفة وكيل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، صدر قرار محافظ ببنى سويف رقم 740 لسنة 2024م والمتضمن إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما جعل وكيل الإدارة الهندسية يلجأ إلى التظلم منه إلى الجهة الإدارية ولكن دون جدوى، ثم اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى أيضاً، الأمر الذي حدا به لإقامة الطعن الماثل بغية الحكم له بإلغائه.
وأكدت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 740 لسنة 2024م الصادر في يوم 9 مايو 2024 فيما تضمنه من إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق مع إيقاف صرف نصف الراتب طوال فترة الإيقاف، ولما كان ذلك وكانت مدة الوقف قد انتهت في 8 أغسطس 2024 وذلك وفقاً بما جاء بإقرار الطاعن باستلام الأخير للعمل بعد انتهاء مدة الوقف، ومن ثم فقد أصبح من غير المجدي التصدي للطعن الماثل بعد أن انتهى هذا القرار بالفعل ولم يعد معمولاً به، بما يجعل المصلحة في نظر الطعن الماثل غير متوافرة، الأمر الذى يتبـين معه زوال مصلحة الطاعن في هذا الطعن لعدم وجود جدوى من الاستمرار في الخصومة الماثلة على نحو يمكن إعادة الحال لما كان عليه قبل صدور حكم فيها، ما يتعين معه القضاء بعـدم قبـول الطعن الماثل لزوال شـرط المصلحة.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية