عاجل| هل تم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء؟.. متحدث الحكومة يُجيب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف الأحمال الذي عادت الدولة لتطبيقه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
عودة تخفيف الأحمال اليوم.. مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات "اتطبق مرة تانية".. جدول تخفيف الأحمال الجديد في محافظة الجيزة العودة لتخفيف الأحمال بعد العيدوأَضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "أحد العوامل الأساسية بالضغط على شبكة الكهرباء هو الطلب المتزايد نتيجة المشروعات القومية التي تم إنشائها خلال الفترة القادمة".
وتابع "في ظل هذا الوضع سبق وصرح أنه سيتم تخفيف الأحمال بعد عيد الفطر المبارك للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتالي الضغط المستمر على الشبكة ويعود التخفيف لمدة ساعتين في كل منطقة خلال الفترة من 11 صباحًا وحتى 5 مساء".
توفير سيولة دولاريةواستطرد "السيولة الدولارية المتوفرة حاليًا ولكن الأموال لتي تحصل عليها الدولة تحصل عليها بصورة تدريجية حصلت على الجزء الأول وستحصل على الجزء الثاني في شهر مايو تحصل عليه بصورة تدريجية وفقا للاتفاقات التي تم توقيعها".
وأردف "السيولة الدولارية توفر احتياجات أساسية مثل الغداء والأدوية والعلف اللازمة للزراعة ومستلزمات الإنتاج والوقود ولا بد للدولة توفير كافة الاحتياجات تقرر الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال، أن يتم توفير السيولة الدولارية التي تمهد، لم يتخذ قرار بميعاد محدد ولكن الحكومة تعمل على توفير السيولة اللازمة ولكن تخفيف الأحمال لن يزيد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تخفيف أحمال مجلس الوزراء عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المشروعات القومية تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.
وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.
وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.
وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.
وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.
ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".
واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".