عاجل| هل تم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف أحمال الكهرباء؟.. متحدث الحكومة يُجيب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم تحديد موعد محدد لانتهاء تخفيف الأحمال الذي عادت الدولة لتطبيقه بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
عودة تخفيف الأحمال اليوم.. مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات "اتطبق مرة تانية".. جدول تخفيف الأحمال الجديد في محافظة الجيزة العودة لتخفيف الأحمال بعد العيدوأَضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الثلاثاء، "أحد العوامل الأساسية بالضغط على شبكة الكهرباء هو الطلب المتزايد نتيجة المشروعات القومية التي تم إنشائها خلال الفترة القادمة".
وتابع "في ظل هذا الوضع سبق وصرح أنه سيتم تخفيف الأحمال بعد عيد الفطر المبارك للتخفيف عن كاهل المواطنين وبالتالي الضغط المستمر على الشبكة ويعود التخفيف لمدة ساعتين في كل منطقة خلال الفترة من 11 صباحًا وحتى 5 مساء".
توفير سيولة دولاريةواستطرد "السيولة الدولارية المتوفرة حاليًا ولكن الأموال لتي تحصل عليها الدولة تحصل عليها بصورة تدريجية حصلت على الجزء الأول وستحصل على الجزء الثاني في شهر مايو تحصل عليه بصورة تدريجية وفقا للاتفاقات التي تم توقيعها".
وأردف "السيولة الدولارية توفر احتياجات أساسية مثل الغداء والأدوية والعلف اللازمة للزراعة ومستلزمات الإنتاج والوقود ولا بد للدولة توفير كافة الاحتياجات تقرر الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال، أن يتم توفير السيولة الدولارية التي تمهد، لم يتخذ قرار بميعاد محدد ولكن الحكومة تعمل على توفير السيولة اللازمة ولكن تخفيف الأحمال لن يزيد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تخفيف أحمال مجلس الوزراء عيد الفطر المبارك إجازة عيد الفطر المشروعات القومية تخفيف أحمال الكهرباء المستشار محمد الحمصاني تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية