رويترز: خلافات في لجنة مجلس الأمن بشأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن لجنة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي تدرس قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين، لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كانت تفي بالمعايير.
وأوضحت رويترز نقلا عن دبلوماسيين أنه لا يزال من المتوقع أن تدفع السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا للتصويت – في وقت مبكر من هذا الأسبوع – على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة العالمية.
ومن شأن هذه العضوية أن تعترف فعلياً بالدولة الفلسطينية ويعتبر الفلسطينيين حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا في عام 2012.
لكن طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن ومن ثم موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل.
ووافقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد – المؤلفة من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر – على تقريرها اليوم بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وجاء في التقرير: "فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضو، لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفًا أنه "تم الإعراب عن وجهات نظر مختلفة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العضوية الكاملة العضوية الكاملة لدولة فلسطين مجلس الأمن الدولي السلطة الفلسطينية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
نائب: التصويت على تعديل الموازنة سيحل جزءا من خلافات بغداد وأربيل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب في البرلمان العراقي شريف سلمان، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، ان تصويت مجلس النواب على تعديل قانون الموازنة سوف يحل جزء من خلافات بغداد وأربيل.
وقال سلمان، لـ"بغداد اليوم"، إن "التصويت على تعديل قانون الموازنة كان امرا مهما جداً، فهذا التصويت سيحل الكثير من الخلافات ما بين بغداد وأربيل المالية وكذلك النفطية، وسوف يرسل خارطة طريق جديدة بين الطرفين لاكمال حل المشاكل العالقة".
واضاف ان "حكومتي الإقليم والاتحادية يعملان منذ فترة طويلة جداً على حل كافة المشاكل المتعلقة بالوضع المالي والنفطي، لكن هناك اطراف سياسية لا تريد ذلك ودائما ما تعمل على عرقلة جهود حل المشاكل، لكن ما حصل مؤخرا يؤكد على المضي نحو حل الخلافات عبر الأطر القانونية والدستورية من قبل الطرفين".
هذا وصوت مجلس النواب، الأحد الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.
وأضافت أن "المجلس صوت على عدد من الدرجات الخاصة بطلب من مجلس الوزراء".