محامِ : بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش .. فيديو
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الرياض
قال المحامي محمد الغامدي ، بأن بعض النساء يحاولن استغلال نظام التحرش ، لاستدراج فئة معينة من الرجال ، لإيقاعهم في هذه الجريمة .
وأوضح الغامدي خلال لقائه مع قناة «روتانا خليجية» ، أن نظام التحرش استدرك موضوع ابتزاز الآخرين واستغلالهم ، لذلك نصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة والتي نصت على: ” يُعاقب كل من قدم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو ادعاء كيداً بتعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة ” .
وأشار إلى أن الرجل أحياناً يتساهل في الحوار مع الفتاة ، أو الوقوف معاها في جانب الظل بعيداً عن الأعين لتدعي بعدها وقوع التحرش أو تهدده بتقديم بلاغ للجهات المختصة .
كما أكد أن هذا النوع من الابتزاز يكونه غرضه في المقام الأول الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، مضيفاً أن عقوبة التحرش أو البلاغ الكيدي لهذه الجريمة تكون السجن سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ريال في الحالات العادية ، بينما في الحالات المشددة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال .
واختتم حديثه بعدم الانسياق وراء هذا النوع من الابتزازات ، خاصة إذا كان الشخص يثق من براءته ، لذا فلا تعطي لأحد الفرصة في استغلالك .
لا تنصاع للمبتزين..
المحامي محمد الغامدي: بعض النساء يستدرجن الرجل للوقوع في جريمة التحرش بغرض الحصول على أموال .. وهذه قصة حدثت بالفعل@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vDWPhtwAtg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 15, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جريمة التحرش محام محمد الغامدي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف