..صنعاء : وزير الصناعة يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار مقاطعة البضائع السويدية
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن صنعاء وزير الصناعة يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار مقاطعة البضائع السويدية ، أحداث اليوم صنعاء وزير الصناعة يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار مقاطعة البضائع السويدية nbsp;صنعاء nbsp;ناقش اجتماع .،بحسب ما نشر موقع احداث اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات .
أحداث اليوم : صنعاء : وزير الصناعة يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار مقاطعة البضائع السويدية
صنعاء
ناقش اجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص و تنفيذ قرار مقاطعة البضائع السويدية ردا على الإساءة للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية .
وفي الاجتماع الذي عقد اليوم بصنعاء بحضور رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على الهادي وقيادة الغرفة أكد وزير الصناعة والتجارة اهتمام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقطاع الخاص وحل المعوقات والعراقيل التي تعرض انشطتهم التجارية والصناعية .
ونوه بمستوى الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص .. مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادة الغرفة التجارية الصناعية بالامانة في التفاعل الإيجابي مع الوزارة بما يسهم في تطوير النشاط الاقتصادي ويحقق الاستقرار السعري والتمويني في الأسواق .
وثمن التزام وتعاون القطاع الخاص مع قرار الوزارة بحظر ومنع دخول البضائع السويدية .
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية البحث عن أسواق بديلة لإستيراد السلع الضرورية من أسواق البلدان الإسلامية و
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ..صنعاء : وزير الصناعة يشيد بالتزام القطاع الخاص بقرار مقاطعة البضائع السويدية وتم نقلها من موقع احداث اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023