المؤسسة العامة للكهرباء تصدر بياناً هاماً بشأن أسباب تأخر إجراء الصيانة العمرية لمعدات محطة مأرب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أوضحت المؤسسة العامة للكهرباء بأن القيادة العليا للسلطة المحلية في محافظة مأرب تعمل حاليا جاهدة للبحث عن حلول لإجراء الصيانة العمرية لمعدات محطة مارب الغازية وذلك عقب تأخر توريد مبلغ المنحة المخصص من الصندوق الكويتي لإجراء الصيانة العمرية لمعدات محطة مأرب.
وذكرت المؤسسة في بيان توضيحي وصل مأرب برس بان الحمل المسحوب من محطات تحويل كهرباء مارب بلغ معدلات غير مسبوقة حيث وصل الحمل الأقصى للشهر الحالي 2024، 118 ميقاوات غير الطاقة الردية الناشئة من الأحمال الحثية خاصة مضخات المياه مقارنة ب 80 ميقا لنفس الشهر من العام الماضي 2023.
وأشار البيان بأنه" وبالتزامن مع وجود توربين واحد فقط بالخدمة يعطي 90 ميقاوات إلى جانب الطاقة الردية المصاحبة لم تتمكن المؤسسة من الاستفادة من التوربينين الآخرين نتيجة تأخر إجراء الصيانة العمرية لمعدات محطة مارب الغازية بسبب عدم قبول الشركة المصنعة بقبول فتح الاعتماد المستندي من قبل البنك المركزي اليمني واشترطت فتح الأعتماد لدى بنك خارجي ذو تصنيف ائتماني عالي... لافتًا إلى ان هذه البنوك تطلب توريد مبلغ المنحة المخصص من الصندوق الكويتي لديها لتقبل فتح الاعتماد وهو ما يرفضه الصندوق الكويتي بسبب تعارض ذلك مع سياسته النقدية بالمنح، وبالتالي تأخرت المنحة.
وتابع البيان :يتم التنسيق بشكل كبير بين الادارة العامة للمحطة الغازية والادارة العامة لكهرباء مارب للحفاظ على الاحمال عند القدرة الاستيعابية للتوربين الواحد وبالتالي تم عمل برنامج فصل للتناوب بين الجهات بحسب الطاقة المتاحة التي يعطيها التوربين ويتم تحديث هذا البرنامج كلما زاد الطلب على الطاقة الناتج من التوسع في البناء والأحمال الصناعية والتجارية والمزارع وكذلك ارتفاع درجة الحرارة كلما تقدمنا باتجاه فصل الصيف.
واختتمت المؤسسة بيانها بالقول :بغض النظر عن الانتقادات سواءا البناءة او المغرضة وهو حق مكفول للجميع ونتقبله بصدر رحب ونستفيد من الإيجابي منه إلا أننا نأمل من الجميع تفهم المشكلة والواقع والمبادرة إلى ترشيد الاستهلاك وحث الآخرين على ذلك حفاظا على الخدمة حتى تتمكن الحكومة وقيادة المحافظة من حل مشكلة فتح الإعتماد والمضي بالإجراءات المالية لتنفيذ مشروع الصيانة العمرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بالتضامن مع بيراميدز.. الزمالك يعلن أول إجراء بعد قرارات رابطة الأندية
أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط في نادي الزمالك، عن أول إجراء من القلعة البيضاء بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتقليص عقوبة النادي الأهلي بشأن مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الممتاز.
وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: “قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا وان شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ٣ نقاط”.
وأضاف: “إن شاء الله القرار ده هيكون سبب إن إحنا نتخلص من أحمد دياب رئيس الرابطة زي ما تخلصنا من الترزي والأيام بيننا”.
وأكمل: “أغبى قرار في تاريخ الكورة المصرية أغبى من قرار انسحاب الأهلي!”.
كانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.
بيان رابطة الأندية بشأن العقوبات
واوضحت رابطة الأندية المصرية في بيانها أن قرارها جاء وفقًا للمادة (63/2) من لائحة دوري نايل للموسم 2024-2025.
وأشارت الرابطة إلى أن ضغط المباريات والالتزامات الدولية أجبرها على إقامة جولة في الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما حال دون الاستعانة بحكام أجانب لمباراة القمة، وهو ما اعترض عليه الأهلي.
وأوضحت الرابطة أن الأهلي لم يكن يهدف إلى الانسحاب من المباراة بقدر ما كان يسعى لتحقيق العدالة التحكيمية، لذا قررت تعديل العقوبة بحيث يتم احتساب النتيجة بفوز الزمالك 3-0، مع تحمل الأهلي الغرامات المالية المنصوص عليها في اللائحة.
الزمالك يتحرك لحماية حقوقهعلى الجانب الآخر، لم يمر القرار دون رد فعل من نادي الزمالك، حيث أصدر بيانًا رسميًا يؤكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه. وأوضح البيان أن إدارة النادي ستتخذ خطوات رسمية خلال الأيام المقبلة للطعن على قرار الرابطة، رغم نص اللائحة على عدم إمكانية الطعن.
المادة 63.. الصدمة القانونية للزمالكأحدثت المادة 63 من لائحة الدوري المصري صدمة لإدارة الزمالك، حيث تنص بوضوح على أن قرارات مجلس إدارة الرابطة نهائية ولا يمكن الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية.
وتنص المادة على أنه في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، يحق لمجلس الرابطة اتخاذ قرارات نهائية غير قابلة للاستئناف، كما يمتلك المجلس حق تفسير مواد اللائحة بشكل نهائي.