أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن "البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا.

وكشف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، سوف تساهم في تسهيل عملية السحب النقدي وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ثم أن ذلك يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يمنحهم إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.

يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حدود السحب النقدي الشمول المالي البنك المركزي البنک المرکزی المصری السحب النقدی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

25 % من أجر موظفي «الخاص» الحد الأقصى للاشتراك في «الادخار»

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجب ألاّ تتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي الإضافي ضمن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة «نظام الادخار» عن 25% من الأجر الإجمالي للموظف شهرياً أو سنوياً، ويستطيع العامل المسجل في النظام سداد مبلغ الاشتراك الطوعي وفق خيارين هما السداد الشهري بمبلغ أو نسبة من أجره الشهري وفق رغبته، من خلال جهة العمل، والسداد بمبلغ مقطوع مباشرة إلى حسابه في نظام الادخار لدى وسيط الخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزارة أنه باستطاعة الموظف استكمال سداد مبلغ الاشتراك الطوعي الإضافي بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة العمل، و تنتهي أحقية الموظف في الاشتراك الطوعي الإضافي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، ويحق له الإبقاء على أمواله في النظام إن رَغِب في ذلك من دون سداد مبالغ إضافية.
وبينت الوزارة أنه يتيح النظام بحد أدنى 3 خيارات استثمار رئيسية هي: ‌ خيار محفظة ضمان رأس المال: وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، والذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من فئة العمالة غير الماهرة، وخيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: تشمل خيارات لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها، وخيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع إنتاج النفط الليبي اليومي إلى مليون و413 ألف برميل
  • رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة القادمة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • البنك الأهلي المصري يتصدر قائمة بلومبرج لأفضل البنوك في القروض المشتركة عن عام 2024
  • بالأرقام.. معدلات الإنتاج في الحقول النفطية تبلغ 1.651.498 برميل يومياً
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط.. البنك الأهلي المصري يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه
  • بلغ 1،646،474 برميل يومياً.. معدلات الإنتاج في الحقول النفطية
  • معدلات الإنتاج اليومي في الحقول النفطية
  • موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا
  • 25 % من أجر موظفي «الخاص» الحد الأقصى للاشتراك في «الادخار»