أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن "البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا.

وكشف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، سوف تساهم في تسهيل عملية السحب النقدي وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ثم أن ذلك يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يمنحهم إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.

يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حدود السحب النقدي الشمول المالي البنك المركزي البنک المرکزی المصری السحب النقدی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي

أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، وجود فرصة كبيرة لقطاع الأثاث المصري لتعزيز مكانته في الأسواق المختلفة، وذلك مدعومًا بارتفاع أسعار المنتجات التركية نتيجة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا حالياً، ما يساهم في إستعادة بعض الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام منتجات الأثاث المصرية.

الصناعة تطلق تطبيقاً على الهاتف المحمول لوحدة خدمة ودعم المستثمرينأسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الاثنين 17 مارس 2025

وقال مندي في تصريحات صحفية اليوم،  إن الإرتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة والتضخم في تركيا تسببت في زيادة تكلفة الإنتاج هناك، مما انعكس على أسعار منتجات الأثاث التركية، لافتاً إلي أن هذا الأمر يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق التي كانت تعتمد على الأثاث التركي".

وتابع تصريحاته قائلا : " نحن أمامنا فرصة كبيرة لاستعادة قوتنا ونشاطنا في بعض الأسواق التقليدية العربية والأفريقية مثل السعودية والإمارات وليبيا والمغرب وفلسطين وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى التوسع في أسواق اخري جديدة، خاصة أن منتجاتنا أصبحت اكثر تنافسية أمام المنتجات التركية التي كانت تعد من أكبر المنافسين في مجال الأثاث.

وأشار مندي إلي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وكذلك قدرة الدولة المصرية علي تنفيذ سياسات اقتصادية جيدة مقارنة بنظيرتها التركية، لافتا إلي إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام عن انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلي 10%، في فبراير الماضي، مقابل 22.6% في يناير 2025.

وألمح أيضاً إلي تطور قطاع الأثاث المصري وزيادة جودته وقدرته التنافسية، وهو الأمر الذي ساهم في تلبية أذواق المستهلك المحلي والخارجي، مشيراً إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري في توفير الفرص التصديرية والتعريف بالاحتياجات المطلوبة.

وفي سياق متصل أشاد مندي بإعلان نائب وزير المالية عن الاتجاه لإقرار حزمة تسهيلات جمركية بجانب التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على واردات مستلزمات الإنتاج وخفض أسعارها، وبالتالي خفض التكلفة النهائية للمنتجات المصرية.

وأضاف: "هذه التسهيلات ستعزز من قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية وتساهم في زيادة الصادرات".

وفي ختام تصريحاته، أثنى «مندي» على جهود غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات في دعم المصنعين وتسهيل عملية الإنتاج، وتوفير التدريب اللازم، مما يسهم في تحقيق تخفيض ملموس في التكلفة النهائية، ويعزز من قدرة القطاع على المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.

مقالات مشابهة

  • غرفة صناعة الأخشاب: فرصة كبيرة لزيادة صادرات الأثاث المصرية بعد غلاء المنتج التركي
  • فرق مكافحة العدوى بصحة القليوبية يناقش آلية مقاومة مضادات الميكروبات
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
  • غرفة صناعات الطباعة: ندعم الشركات لحل مشكلاتهم و زيادة الصادرات
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • 4.8 % زيادة رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية
  • بتكلفة 13 مليار جنيه.. زيادة الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بداية من أبريل
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل