محافظ الإسماعيلية يتابع بدء استلام القمح المحلي لموسم 2024 بصومعة القنطرة شرق
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بدء استلام القمح المحلي لموسم 2024 بصومعة مركز ومدينة القنطرة شرق.
وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، مدير التموين، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، عضو من هيئة سلامة الغذاء، ومندوب صومعة القنطرة شرق.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح لهذا الموسم بمراكز المحافظة تبلغ نحو 38 ألف فدان.
وأكد "بشارة" على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم خلال توريد القمح، وتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات من القمح للشُّون والصوامع، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أيَّة كميات من القموح يتم ضبطها خارج الإطار القانوني لتداول القمح.
ووجَّه "بشارة" رؤساء المراكز والمدن واللجان المُشَّكلة بخصوص توريد القمح، بضرورة التأكد من الالتزام بكافة الضوابط التي أقرَّتها وزارة التموين بشأن توريد القموح، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه في عملية توريد القموح.
ومن الجدير ذكره، أن مجلس الوزراء قد وافق على حافز إضافي لتوريد إردب القمح المحلي لموسم 2024، ليصبح سعر توريد الإردب 2000 جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و1950جنيهًا درجة نظافة ثانية 23 قيراط، و1900 جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لاتقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية القنطرة شرق استلام القمح الصوامع القنطرة شرق
إقرأ أيضاً:
3.8 % نموا للناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1,322 مليار درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 % بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6%، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4%.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد الوطني، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية. وقال ابن طوق، إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي للدولة، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وأضافت أن القيادة الرشيدة تتبنى التنويع الاقتصادي نهجاً راسخاً ومحوراً للتوجهات المستقبلية، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9%، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20%.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4%، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8%، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1%، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7%، والأنشطة العقارية 7.6%.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، 1,486.3 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6%، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت 1,136.6 مليار درهم بنسبة نمو 6.6%.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5%، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5%.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل