برعاية خادم الحرمين.. المملكة تستضيف اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي واليوبيل الذهبي للبنك
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م واليوبيل الذهبي للبنك، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.
وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار"، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبوصفه البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف فيما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع.
وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال. وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.
وخلال الاجتماعات، ستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضاً باليوبيل الذهبي لإحياء ذكرى خمسة عقود من التعاون الثابت والشراكات الراسخة وتحقيق التحول المنشود، حيث بدأت هذه الرحلة المهمة للبنك قبل 50 عاماً في الرياض مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي شرفه بالحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض في ذلك الوقت-.
وسيتم عقد عدد من المنتديات والندوات والاجتماعات خلال هذا التجمع التاريخي بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية المملكة 2030، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة، وإقامة منتدى مجموعة التنسيق العربية، وندوة الرؤية المستقبلية، وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.