حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق وبيع الذهب المصوغ بالآجل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة أو متفاضلًا في عدة أحاديث؛ منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه أحمد في "مسنده"، وذلك لعلة النقدية وكونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-.
أضافت الإفتاء، أنه بالنسبة للذهب والفضة المصوغان فإنّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل-، وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل، وشرط الحلول، والتقابض، ويترتب عليها تحريم التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارا كأيّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة -وهي هنا "الصياغة"-؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا مذهب الحافظ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، وهو منقول عن معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، ونُقِلَ أيضًا عن الإمام مالك، وذكره ابن قدامة عن الحنابلة حيث جوزوا إعطاء الأجر على الصياغة، وعمل الناس عليه -كما في "الإنصاف" للمرداوي-، وهذا كله بشرط أن لا تكون الصياغة مُحَرَّمة؛ كالمشغولات الذهبية التي من شأنها أن لا يلبسها إلا الذكور من غير أن تكون لهم رخصة فيها.
وتابعت الإفتاء: وقال الشيخ ابن القيم في "إعلام الموقعين": [الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها].
واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه: فيجوز استبدال الذهب المصوغ الجديد بالقديم مع دفع الفرق، كما يجوز بيع الذهب المصوغ بالآجل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الفضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جنس
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم: حملات لمداهمة مناطق تداول وبيع الألعاب النارية والمفرقعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بحزم لظاهرة بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات، لخطورتها على المواطنين، خصوصًا من الأطفال والشباب، موجهًا بتشكيل فرق عمل، وتكثيف المرور الميداني على مناطق تداول الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز وغيرها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات المشتركة من وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التموين، وشرطة المرافق، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ومداهمة مناطق بيع وتداول الألعاب النارية، وضبط ومصادرة هذه الألعاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي هذا الصدد، قامت حملة مساء الأحد، شارك فيها سامح شبل مدير مديرية التموين، والعقيد مصطفى عبد العظيم مدير شرطة المرافق، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وفوزي عيد نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة، برصد ومداهمة عدد من المحال التجارية والباعة الجائلين الذين يقومون ببيع وتداول الألعاب النارية والبمب والمفرقعات ومسدسات الخرز والشماريخ وغيرها بمدينة الفيوم، لأن معظم تلك الألعاب محظور استيرادها وتداولها في الأسواق، نظرًا لخطورتها على المواطنين خاصة صغار السن من الأطفال والمراهقين.
وقد شملت الحملة، شوارع مصطفى كامل، ودرب حرازة، والسنترال، ومناطق المبيضة، والسهراية، وقحافة، والشيخ حسن، والسلخانة، والحواتم، ودحدورة هدى، والصوفي، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الصواريخ والبمب والشماريخ لدى التجار والباعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداع المضبوطات بأحد المخازن التابعة لمجلس المدينة، لحين إعدامها.
كما تم ضبط تروسيكل محمل بالمفرقعات والألعاب النارية مثل الشماريخ والبمب وغيرها، وتم التحفظ عليه لدى مديرية التموين، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد محافظ الفيوم، استمرار الحملات المكثفة على محال بيع المفرقعات والألعاب النارية، للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.