تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن "البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا.

وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، من شأنهما أن يُسهما تسهيل عملية السحب النقدي، وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ويدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يجعل هناك إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.

وأضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.

يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه...

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: غرفة القليوبية رفع حدود السحب النقدي تعزيز الشمول المالي البنک المرکزی المصری حدود السحب النقدی الحد الأقصى للسحب ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

جلسة في «الوطني» لتعزيز معدلات الإنجاب

أبوظبي: «الخليج»
نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «اثراء» جلسة حوارية بعنوان تعزيز معدلات الانجاب في الدولة أمس الثلاثاء 28 يناير 2025، في مقر الأمانة بدبي، بحضور الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعدد من السادة أعضاء المجلس والأمناء العامين المساعدين، وكادر الأمانة العامة للمجلس.
وشارك في الجلسة التي أدارها الإعلامي فهد هيكل، الدكتور عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في هيئة تنمية المجتمع بدبي، والدكتورة أمل بالهول، مستشارة الشؤون المجتمعية في مؤسسة وطني الإمارات، والمحــــامي الدكتور يوسف الشريف.
واستعـــرضـــــت الجلــســــة السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإنجاب في الدولة، والعوامل الاجتماعية والنفسية التي تؤثر في قرارات الإنجاب في المجتمع الإماراتي، والتشريعات والقوانين الخاصة بالأسرة في الدولة التي تساهم في تعزيز الإنجاب، والحــوافز القانونية للأسر، وآليات الحماية القانونية للأطفال، ودور التشريعـــات في دعم الأسر الشابة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • جلسة في «الوطني» لتعزيز معدلات الإنجاب
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
  • موعد زيادة المعاشات 2025 رسميًا
  • «الرقابة الإدارية» تبحث جهود زيادة معدلات إنتاج النفط
  • 25 % من أجر موظفي «الخاص» الحد الأقصى للاشتراك في «الادخار»
  • حقيقة تطبيق زيادة الحد الادني للاجور 2025
  • وزير الزراعة يستعرض جهود الحكومة لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
  • وزير الراعة يستعرض جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي للأشخاص ذوي الهمم
  • رئيس غرفة القليوبية: رفع رقم أعمال المشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه يدعم الاقتصاد الرسمي