غرفة القليوبية: قرار زيادة حدود السحب النقدي خطوة لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي يعد خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي المصري بوجه عام في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحا أن "البنك المركزي المصري، بهذا القرار هدفه التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرسمية خاصة بين الفئات التي لا تتعامل مع البنوك حاليا.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار زيادة حد السحب النقدي اليومي،
بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا، بعد أن كانت حدود السحب النقدي السابقة عند 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها بمبلغ 100 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، من شأنهما أن يُسهما تسهيل عملية السحب النقدي، وهو ما يسهل استخدام بطاقات الدفع، ويدعم النشاط الاقتصادي ويحسن النشاط التجاري بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن "المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر" من أكبر المستفيدين بهذه القرارات لأنها في الأغلب لا تتعامل مع البنوك، وبهذا الشكل يتم منحهم حافزا في استخدام بطاقات الدفع، وهو ما يجعل هناك إمكانية للسحب بالحدود التي أعلنت من قبل البنك المركزي المصري.
وأضاف الفيومي، أن هذه القرارات من شأنها تحفيز الاستهلاك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستؤثر علي معدلات التضخم وتساهم في حدوث انتعاشة في الأسواق والتي تعاني منه فترة من حالة الركود، موضحا أن زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي النقدي سيعمل تعزيز السيولة وبالتالي زيادة معدلات الطلب وتنشيط الإنتاج وتحسين معدلات التشغيل، وسرعة دوران رؤوس الأموال بما ينعكس في النهاية على معدلات النمو.
يذكر أن، البنك المركزي المصري أصدر قرار مؤخرا بزيادة حدود السحب النقدي اليومي من 150 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك، وزيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه...
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القليوبية رفع حدود السحب النقدي تعزيز الشمول المالي البنک المرکزی المصری حدود السحب النقدی الحد الأقصى للسحب ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة مهمة لتعزيز العدالة
ثمن النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذه الحزمة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة ومواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأوضح نويصر، في بيان له، أن الحزمة الجديدة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالمواطن المصري وسعيها المستمر لحمايته من آثار التقلبات الاقتصادية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات التي تتضمنها الحزمة، والتي تشمل توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم النقدي، وزيادة مخصصات الدعم التمويني، فضلاً عن تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن تطبيق هذه الحزمة بدءاً من يوليو المقبل سيسهم في تخفيف العبء المعيشي عن شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الهشة والأكثر احتياجاً.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لضمان تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفاعلية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان