بينها تنفيذ السياسات العامة وإعداد الموازنة.. 10 اختصاصات لـ "مجلس أمناء" التحالف الوطني للعمل الأهلي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
وضع مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، عددًا من الاختصاصات لمجلس الأمناء للتحالف، فقد نص القانون على أن مجلـس الأمناء هو السلطة المسئولة عـن شـئونه، وتصـريـف أمـوره، وإدارة الأعمـال والأنشطة التي يتولاهـا، ولـه أن يتخـذ مـا يـراه لازمـا مـن قـرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس أمناء التحالف الوطني
1- تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2- إعـداد لائحـة النظـام الأساسـي للتحـالف، ولـوائح الشئون الإداريـة والتجارية والفنيـة والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3- التعـاون مـع المؤسسات والمنظمات الدوليـة والأجنبيـة العاملـة فـي مجـالات التنميـة والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4- اقتـراح ميثـاق أخلاقـي لأعضـاء التحالف بمـا يضـمن توحيـد جـهـودهم لخدمـة الفئـات المستهدفة في المجتمع.
5- إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6- ضـم أعضـاء جـدد للتحالف على النحـو المبين بلائحـة النظام الأساسي، بعـد موافقـة رئيس الجمهورية.
7- تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9- تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة مرتبطـة بأهـداف التحالف وأنشطته.
10- فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجلس أمناء التحالف الوطني اختصاصات مجلس أمناء التحالف التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي
إقرأ أيضاً:
تبلغ 216 تريليونا.. تحديد موعد ارسال جداول الموازنة الى البرلمان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الأربعاء، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار عراقي.
وقالت الدليمي، إن "وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد".
وأضافت، أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار".
واستبعدت الدليمي، "إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات".
وصوت مجلس النواب العراقي، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام