المملكة تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية واليوبيل الذهبي للبنك
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
جدة : البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف المملكة العربية السعودية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2024م واليوبيل الذهبي للبنك، وذلك في مدينة الرياض خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري.
وتأتي الاجتماعات السنوية للبنك هذا العام تحت شعار “الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار”، حيث يصادف هذا التاريخ مرور 50 عاماً على إنشاء البنك وعمله المتواصل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وبوصفه البنك التنموي الرئيسي متعدد الأطراف فيما بين بلدان الجنوب، من المتوقع أن تحظى الاجتماعات واليوبيل الذهبي للبنك باهتمام دولي وإقليمي واسع.
وستتضمن الاجتماعات سلسلة من الفعاليات الجانبية بحضور خبراء رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
وسيشارك في هذا الحدث وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية من الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والبنوك الإسلامية، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تمويل التنمية الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، وغرف التجارة والصناعة، ومجالس الأعمال. وستوفر الاجتماعات فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء وتعظيم التعاون مع مؤسسات التمويل المشاركة.
وخلال الاجتماعات، ستحتفل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أيضاً باليوبيل الذهبي لإحياء ذكرى خمسة عقود من التعاون الثابت والشراكات الراسخة وتحقيق التحول المنشود، حيث بدأت هذه الرحلة المهمة للبنك قبل 50 عاماً في الرياض مع انعقاد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي شرفه بالحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أمير الرياض في ذلك الوقت-.
وسيتم عقد عدد من المنتديات والندوات والاجتماعات خلال هذا التجمع التاريخي بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة للمحافظين، والمنتدى العالمي الثامن عشر للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، ومنتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024م، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في رؤية المملكة 2030، ورسم المسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة، وإقامة منتدى مجموعة التنسيق العربية، وندوة الرؤية المستقبلية، وانعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الاستشاريين بالدول الإسلامية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الملك محمد السادس: تدبير أزمة الإجهاد المائي إشكالية تعيق جهود التنمية بجهات المملكة، يجب مواجهتها والتغلب عليها
أكد الملك محمد السادس، أن تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، إشكاليات تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.
وقال الملك، في رسالة سامية وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.
وأوضح الملك، في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وتابع الملك أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.
وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.
وأشار الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”. وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيسا لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.
وشدد الملك على أن تحقيق هذا المسعى، رهين بمساهمة الجهات والجماعات الترابية، إلى جانب المجهودات التي تقوم بها الدولة، في تطوير هذا القطاع.
وفي معرض تطرق الملك للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد جلالة الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.
واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.
وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.
وتابع الملك أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.
وفي هذا السياق، أعرب الملك عن تطلعه لأن تشكل هذه المناظرة فرصة “لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وتكريس التفاعل الإيجابي بين كافة المتدخلين، من مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات العمومية ومنتخبين، حول الأسئلة ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالتفعيل الأمثل لهذا الورش”.
كما عبر الملك عن أمله في أن تمثل هذه المناظرة فرصة “للبحث عن أنجع السبل لجعل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قادرة على مواجهة تحديات التنمية، ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.