اجتماع بوزارة الكهرباء يناقش خطوات إنجاز وثيقة الاستثمار بنظام “البوت”
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، وضم الفريق الفني الخاص بإعداد الوثيقة النمطية للاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”، اليوم الخطوات المنجزة لإعداد الوثيقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المستشار القانوني للفريق الدكتور عبدالقادر الشامي، ورئيس الفريق عبدالعزيز مكرد، المراحل التنفيذية الثلاث لمشاريع البوت، والتي تشمل الأولى (التنافس – إعداد الوثيقة)، والثانية (الإنشاء – التسليم)، والثالثة (بدء التشغيل – نقل الملكية).
وأقر إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالمشاريع الاستثمارية بهذا النظام مع تحديد الآلية التنفيذية لعمل الوحدة متضمنة المهام والاختصاصات، مع وضع خطة تأهيلية لفريق العمل واحتياجاته.
وأكد الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراءات المتبقية لإنجاز الوثيقة وتسليمها، مع ضرورة أن تتضمن المهام والصلاحيات لكل الأطراف في الوثيقة، والمعايير الخاصة بآلية التشغيل واستيراد المواد، وإجراءات التنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء لترتيب إجراءات النقل والتوزيع للطاقة.
وشدد على أهمية استكمال وضع نموذج التصور المالي كأحد أهم المكونات في عقد الاستثمار بنظام البوت لانعكاساته داخل العقد واختبار الجدوى الاقتصادية وإنجاز ما تبقى من الوثيقة وتقديمها بصورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل.
واستعرض الاجتماع إجراءات التسليم للوثيقة مع الملحقات المرفقة بها وأهمها الآلية التنفيذية للتشغيل وإصدار القرارات المصاحبة، وإقرارها من قبل مجلس أنشطة الطاقة، والرفع بها لرئيس الوزراء للمصادقة عليها.
وأقر وضع المقترحات اللازمة لإعفاء المشاريع الممولة بنظام البوت من التراخيص لتسهيل عملية الاستثمار، وتسريع وتيرة العمل لتغطية احتياجات البلد من الطاقة خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها.
وأشاد بجهود الفريق الفني خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية.
واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024