اجتماع بوزارة الكهرباء يناقش خطوات إنجاز وثيقة الاستثمار بنظام “البوت”
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الثورة نت../
ناقش اجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، وضم الفريق الفني الخاص بإعداد الوثيقة النمطية للاستثمار بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية “البوت”، اليوم الخطوات المنجزة لإعداد الوثيقة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم المستشار القانوني للفريق الدكتور عبدالقادر الشامي، ورئيس الفريق عبدالعزيز مكرد، المراحل التنفيذية الثلاث لمشاريع البوت، والتي تشمل الأولى (التنافس – إعداد الوثيقة)، والثانية (الإنشاء – التسليم)، والثالثة (بدء التشغيل – نقل الملكية).
وأقر إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالمشاريع الاستثمارية بهذا النظام مع تحديد الآلية التنفيذية لعمل الوحدة متضمنة المهام والاختصاصات، مع وضع خطة تأهيلية لفريق العمل واحتياجاته.
وأكد الاجتماع على ضرورة استكمال الإجراءات المتبقية لإنجاز الوثيقة وتسليمها، مع ضرورة أن تتضمن المهام والصلاحيات لكل الأطراف في الوثيقة، والمعايير الخاصة بآلية التشغيل واستيراد المواد، وإجراءات التنسيق مع المؤسسة العامة للكهرباء لترتيب إجراءات النقل والتوزيع للطاقة.
وشدد على أهمية استكمال وضع نموذج التصور المالي كأحد أهم المكونات في عقد الاستثمار بنظام البوت لانعكاساته داخل العقد واختبار الجدوى الاقتصادية وإنجاز ما تبقى من الوثيقة وتقديمها بصورتها النهائية خلال الأسبوع المقبل.
واستعرض الاجتماع إجراءات التسليم للوثيقة مع الملحقات المرفقة بها وأهمها الآلية التنفيذية للتشغيل وإصدار القرارات المصاحبة، وإقرارها من قبل مجلس أنشطة الطاقة، والرفع بها لرئيس الوزراء للمصادقة عليها.
وأقر وضع المقترحات اللازمة لإعفاء المشاريع الممولة بنظام البوت من التراخيص لتسهيل عملية الاستثمار، وتسريع وتيرة العمل لتغطية احتياجات البلد من الطاقة خصوصًا في هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بشأن مراجعة الوثيقة وموافاة الفريق بأي معلومات إثرائية من كافة الجهات المختصة لاستيعابها ومراعاة القصور في مكوناتها.
وأشاد بجهود الفريق الفني خلال الأشهر الماضية في إعداد الوثيقة التي تنجز لأول مرة في اليمن لاستفادة مختلف القطاعات الحكومية منها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية في بنيتها التحتية.
واستعرض الفريق الأطر القانونية التي تم الاستناد عليها لإنجاز الوثيقة وعلى رأسها قانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009م، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الكهرباء خاصة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة وأهداف التنمية المستدامة وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.وام
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة