الوحدة التربوية بين الاستراتيجية والتكتيك
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
من خلال عملي لسنوات طويلة في التربية، فقد تعلمت أن الوحدة التربوية هي الأولى من بين كل الوحدات بأن تكون لديها استراتيجية تتضمن كافة أهدافها الإنسانية والتربوية والتعليمية والصحة والسلامة، وذلك لأهمية وحساسية دورها في حياة الأطفال والمتعلمين.
لقد حددت اليونسكو للوحدات التربوية أربعة أبعاد مهمة للتعليم، وهي أن يتعلم الطفل ليكون، ويتعلم ليعرف، ويتعلم ليعمل، ويتعلم ليعيش.
وكذلك حددت اليونسكو في مؤتمر داكار أن رعاية الطالب -وليس فقط تعليمه- هو أحد أهم أهداف التعليم المهمة.
عندما نفقد أرواح الأطفال، مرة اختناقًا في الحافلات المقفلة، ومرة في حوادثها، ومرات في الأودية وهم في طريقهم من وإلى المدرسة، فالوحدة التربوية هنا يتساقط منها بعد التعلم للكينونة، وكذلك يسقط منها هدف رعاية وسلامة المتعلم، ففقد الطفل أو المتعلم هو من أشد خسارات الوطن، فكل شيء يمكن أن تصلحه التربية أو تسترجعه إلا من فقدت روحه.
ومن هنا، يأتي تحدي الاستراتيجية والتكتيك للوحدة التربوية، فالحفاظ على روح الطالب ورعايته هو الهدف الاستراتيجي الأول والأهم والأشد إلحاحًا من بين الأهداف الاستراتيجية للوحدة التربوية، ولا يمكن أن يترك هذا الهدف الاستراتيجي المهم ذو الأولوية القصوى للتكتيكات الفردية وليدة اللحظة والموقف.
نحن في بلد متنوع التضاريس، وحيث تباغتنا العواصف والأودية كمتلازمة لجغرافية ومناخ البلد، فإن وضع الخطة الاستراتيجية للحفاظ على سلامة أرواح الأطفال والطلبة ورعايتهم هو من أولى الأولويات، وأن توفر وتوضح الخطط والعناصر والأدوات الأساسية والاحتياطية والتكتيكات على مستوى المدارس والأفراد العاملين في أقرب وأبعد وأقصى مدرسة، حسب المهددات الجغرافية والمناخية القريبة من المدارس من جبال وشطآن ووديان وغيره، فلا يمكن أن يترك هذا الهدف الاستراتيجي لتخمينات المعلمين وتكتيكاتهم الفردية وليدة اللحظة أو لسائقي الحافلات والمركبات وتوقعاتهم الشخصية وقتها.
الموضوع صعب ومعقد في بدء التخطيط الاستراتيجي لهذا الهدف المهم، لكنه يصبح سهلا مع وضع الخطط والأدوات وعناصر العمل المختلفة، مثل بقية الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تقوم بها الوحدة التربوية كالتدريس، والامتحانات، والتقويم والتقييم، والإشراف، وسلامة المباني والأدوات وغيره.
ربما أكثر ما يؤخذ على الوحدة التربوية لدينا عدم وضع نقل الطلبة الآمن كهدف استراتيجي، فقد شهدنا العديد من الحوادث المؤسفة في الباصات، إلى أن بدأ الاهتمام الجدي والحثيث بعملية النقل المنضبط.
لكن هل أخذت الوحدة التربوية موضوع النقل الآمن من كل خطر، ومنه خطر الأمطار والأودية كهدف استراتيجي يحتاج خطط وعمل وأدوات، أم ترك لاجتهادات الأفراد والعاملين لحظتها، والتي قطعا تكون قاصرة وغير كافية أمام خطورة الأودية والسيول ومباغتاتها غير المتوقعة؟
د. طاهرة اللواتية إعلامية وكاتبة
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.