«السني» يُطالب برفع ليبيا من الفصل السابع وإنهاء «مسلسل» العقوبات
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
طالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، برفع ليبيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء ما وصفه بمسلسل العقوبات قائلا إنه “لا جدوى أو معنى لبقائنا على هذا الحال.. وربما حينها سنجد لأنفسنا وبأنفسنا مخرجا من هذه الأزمة! ونستطيع بعزيمة أبنائنا إنهاء التواجد الأجنبي على أرضنا”.
جاء ذلك في كلمة له، مساء اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وقال السني في كلمته: “لقد مر أكثر من 13 عاما منذ أن وضعت فيها بلادي تحت الفصل السابع، في ظروف كلنا نعلمها جيدا، ومر علينا قرابة تسعة مبعوثين، والسؤال الذي يدور في أذهان الليبيين دائما… إلى متى سيستمر هذا الحال؟ وماذا يمكن أن يفعله مجلس الأمن بعد عجزه طيلة هذه السنوات على إنهاء انقسامه وإيقاف التدخلات المباشرة وغير المباشرة في البلاد، والتي تفاقمت حتى وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم!”.
وأشار المندوب الليبي إلى أن مجلس الأمن الدولي لا زال عاجزا عن تنفيذ قراراته بوقف إطلاق النار قطاع غزة والتي كان آخرها القرار 2728، متسائلا هل سيتم وضع الكيان الصهيوني تحت الفصل السابع لعدم امتثاله ولتهديده لحياة المدنيين وانتهاكه للقانون الدولي الإنساني؟!.
وأردف السني: “الشعب الليبي يتابع جلساتنا هذه، ولكنه أصبح يعرف مسبقا أنه لن ينتج عنها أي جديد، باستثناء بعض البيانات والتصريحات المكررة، واستمرار حلبة المصارعة السياسية، ثم انتظار الجلسة القادمة والتي تليها، والتي للأسف لن تختلف عن سابقاتها، ولماذا؟ لأن ما يصدر من قرارات لا يطبق.. ولأنه لن يتم الكشف عن المعرقلين محليا أو دوليا ولن يتم محاسبتهم.. وأرجو تذكيري إن كان هناك قد حدث أن وضع أي معرقل، سواء كان فرداً أم دولة، على قائمة العقوبات، وتتحدثون على ظاهرة السلاح في ليبيا، في حين كلكم تعلمون مصادر تهريب هذا السلاح حتى وصلنا إلى مرحلة يتم فيها تصدير وتهريب السلاح لدول الجوار والمنطقة، فعن أي عقوبات تتحدثون”.
وأكد المندوب الليبي أنه قد حان الوقت لتقديم الدعم الحقيقي للمبادرات الوطنية الصادقة مضيفا: “لأن كما نسمع منكم دائما أنه من المهم دعم الملكية والقيادة الليبية للحل، كونه السبيل الوحيد لانهاء الأزمة الراهنة وانهاء الحلقة المفرغة التي تمر بها البلاد”.
وجدد السني أهمية أن تكون أي مبادرات مقدمة، فاعلة وعملية يمكن تطبيقها وبجدول زمني محدد، تهدف للتوافق على النقاط الخلافية والعالقة من أجل إجراء الانتخابات.
ونوه السني إلى أن الخطوة الأهم والتي ستضع الليبيين على المسار الصحيح للحل الشامل، هي المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة وإصلاح النسيج الاجتماعي، لأن بدون ذلك لا يمكن الوصول إلى توافق حقيقي، وستظل جميع الحلول السياسية المقدمة هشة وغير مكتملة، ولنا في التجارب السابقة خير مثال.
https://www.facebook.com/LibyaToUN/videos/1313889383333241المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السني الفصل السابع طاهر السني عقوبات الفصل السابع
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون يدعو لرفع العقوبات عن سوريا والتصدي للإرهاب
الكويت عمان "رويترز" "أ ف ب": أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اليوم ضرورة التمسك بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخل الخارجي في شؤونها، داعين لرفع العقوبات عن سوريا.
كما أكد الوزارء خلال اجتماعهم في الكويت في بيان تلاه الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ضرورة "التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين".
وقال البديوي، إن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم جاء تأكيدا على دعم المجلس لسوريا ولبنان "لكل ما من شأنه تعزيز أمنهما واستقرارهما في مختلف الظروف والمواقف".
ورحب في الوقت نفسه "بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة".
ورغم أن غالبية دول مجلس التعاون لم تكن تنظر للرئيس بشار الأسد بإيجابية فهي تتخوف من التداعيات المحتملة لسيطرة جماعات إسلامية على الحكم في سوريا.
وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على سوريا واحتلال المنطقة العازلة على حدودها، باعتبارها "انتهاكا صارخا لسيادة سوريا".
كا دعى المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
وفيما يتعلق بالشأن اللبناني دعا الوزراء إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية "لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها".
في سياق منفصل عبر نحو 18 ألف سوري الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط حكم بشار الأسد، حسبما أفاد وزير الداخلية الأردني الخميس.
وقال مازن الفراية لقناة "المملكة" الرسمية إن "قرابة 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 2024 وحتى الخميس".
وأوضح أن من بين هؤلاء "بلغ عدد اللاجئين السوريين المغادرين الأردن والمسجلين في (سجلات) الأمم المتحدة 2300 لاجئ من المخيمات وخارجها".
وتقول عمان إنها تستضيف أكثر من 1,3 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011. وبحسب الأمم المتحدة، ثمة نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجّل في الأردن.
وكان الوزير الأردني رأى في التاسع من الشهر الحالي أن "الظروف أصبحت مهيأة إلى حد كبير" من أجل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم بعد سقوط نظام الاسد، مشيرا إلى أن "اللاجئين قد يكونون بحاجة إلى أيام أو أسابيع قبل أن يباشروا العودة".
ويعتبر المعبر الحدودي جابر-نصيب الذي يقع على بعد حوالى 80 كيلومترا غرب عمان، المعبر الوحيد العامل بين البلدين في الوقت الحالي.
وكان الأردن الذي تربطه حدود برية مع سوريا تمتد على 375 كيلومترا، قرر في السادس من الشهر الحالي غلق هذا المعبر قبل يومين من سقوط نظام الأسد بسبب "الأوضاع الأمنية" في سوريا.
لكن أعيد فتح المعبر الجمعة الماضي أمام حركة الشاحنات التجارية وكذلك السوريين العائدين إلى بلدهم.
وأغلق معبر جابر مرات عدة منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011.
وزار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق الإثنين والتقى القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأعرب عن استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.
واستضاف الأردن في 14 ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.