بـ 40 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض تنموي لدعم قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
وقع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم مع نائب رئيس الوزراء في سانت كيتس ونيفيس الدكتور جيوفري هانلي، أول اتفاقية قرض تنموي ميسّر بقيمة 40 مليون دولار، لتمويل مشروع توسعة محطة نيدزمست لتوليد الطاقة في سانت كيتس ونيفيس، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتهدف الاتفاقية إلى توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة الحالية، من خلال إنشاء محطة توليد طاقة بالوقود المزدوج بقدرة 18 ميغاواط، للإسهام في توفير منصة توليد طاقة هجينة مرنة لتحسين الكفاءة وحرق الوقود النظيف ولدعم التحول إلى مستقبل طاقة مستدامة، كما يشمل المشروع أعمال توريد العدادات الذكية باستخدام تقنية الترددات اللاسلكية.
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق السعودي للتنمية، لدعم البلدان والدول الجزرية الصغيرة النامية حول العالم للتغلّب على التحديات التي تواجه التنمية، كما تجسّد أهمية التعاون والتضامن الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في سانت كيتس ونيفيس.
تجدر الإشارة أن الصندوق السعودي للتنمية، قدم منذ بدء أعماله في عام 1975م، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية، التي بدورها أسهمت في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة، ودعمت في إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار: إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية كاملة متكاملة لأن لا يمكن لدولة تستطيع أن توطن الصناعات وتجذب شركات دولية دون أن يكون هناك بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر تطورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان افضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة في فترة 2011 فكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
وتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة باعتبار أن هناك هدف عام هو حدوث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».
خبير اقتصادي: توطين الصناعة يخفض الفاتورة الاستيرادية
محافظ الدقهلية: توطين الصناعة المصرية ودعمها الحل الأمثل للنهوض بالاقتصاد الوطني
خبير اقتصادي: «ابدأ» ترسيخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26