احذر.. 7 مخالفات لقانون المالية الموحد أبرزها تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز مخالفات المالية التى يتم ارتكابها وتعتبر مخالفة قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022 فيما يلي:
مخالفات قانون المالية العامة الموحد
ونصت المادة 78 من القانون، أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهــاز المركــزي للمحاسبات الصادر بالقــانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يعد من المخالفات المـالية مـا يـأتي :
- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المـالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .
- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقًا لمـا تنظمه اللائحة المـالية للموازنة والحسابات .
- عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلي باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة علي مصروف غير وارد بها أو زائد علي تقديراتها دون الحصول علي الموافقة والترخيص المـالي اللازمين .
- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخري .
- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.
ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.
الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.
المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.
وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.
وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.
وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.
وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.
وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.
ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.
كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.
النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.
وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.
وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”