بعد مطالبة سائق أوبر بها.. هل يمكن استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ضد سائق أوبر متهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع، المعروفة بـ"فتاة الشروق". خلال جلسة المحاكمة، طلب المتهم استخدام "البشعة" كوسيلة لإثبات براءته.
نستعرض امكانية استخدام "البشعة" في المحاكم المصرية وخلفيتها الثقافية.
الأصول الثقافية للبشعةتعود أصول "البشعة" إلى المجتمع البدوي في الحجاز وشبه الجزيرة العربية، وهي معروفة بشكل خاص في محافظات سيناء والإسماعيلية والشرقية.
في هذه الطقوس، يلعق المتهم بلسانه قطعة من المعدن المحمى في النار، ويعتقد أنه إذا كان صادقًا فلن تؤثر فيه النار، وإذا كان كاذبًا سيتأثر لسانه بالحروق. وقد أُطلق على هذه الطقوس اسم "البشعة" نظرًا لبشاعة الموقف الذي يتعرض له المتهم وصعوبة التحمل.
وتتطلب جلسة البشعة اتخاذ بعض الإجراءات قبل بدء التنفيذ. يجب على كل طرف في النزاع تعيين كفيل يمثله ويضمن حقوقه فيما يتعلق بتأكيد أو نفي التهمة الموجهة ضده. يجب أن تكون هذه الإجراءات سلمية وتشمل قبول المدعى عليه لدفع الدية في حالة ثبوت تهمة القتل.
قبل أن يلعق المتهم البشعة، يجب عليه أن يخرج لسانه للجميع للتحقق من عدم وجود أي شيء على لسانه يمكن أن يحميه. ثم يقدم له المحكم المحماس الملتهب الذي تم تسخينه في النار.
ويتم لعقه ثلاث مرات. بعد ذلك، يقدم له المحكم قليلاً من الماء ليمضغه، ثم يخرج لسانه أمام الحاضرين لملاحظة وجود أي آثار للحرق عليه. إذا لم تظهر أي آثار، فإن ذلك يعني براءته من التهمة الموجهة إليه.
على الرغم من وجود بعض الأدلة التاريخية والثقافية على استخدام البشعة في بعض المجتمعات العربية، إلا أنها ليست جزءًا من النظام القضائي المصري الرسمي.و تعتمد المحاكم المصرية على الأدلة القانونية والعلمية والشهادات والحجج في إثبات الإدانة أو البراءة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، رأيها في البشعة في وقت سابق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وقالت:"البشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التى سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضى أو التقاضى، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني".
تحديات ومخاطر استخدام البشعةاستخدام البشعة يثير العديد من التحديات والمخاطر. قد تسبب الحروق والإصابات الناجمة عن البشعة أضرارًا جسدية ونفسية بالغة، وتعرض الأشخاص للتعذيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبيبة الشماع ضحية سائق اوبر زوجة سائق أوبر البشعة المحاکم المصریة
إقرأ أيضاً:
الشرع: لا تهديد من أراضينا وواشنطن مطالبة برفع العقوبات
البلاد – دمشق
حذّر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن استمرار الفوضى في سوريا لن يقتصر تأثيره على دول الجوار، بل سيمتد إلى العالم أجمع، مؤكداً أن بلاده لن تكون منطلقًا لأي تهديد أمني في المنطقة. وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أعلن أن الحكومة السورية منفتحة على صفقات دعم عسكري مع روسيا وتركيا، اللتين تحتفظان بوجود عسكري داخل الأراضي السورية.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاقيات السابقة مع دول أخرى تم إلغاؤها، وتسعى حكومته إلى إبرام اتفاقيات جديدة تضمن الاستقلال والسيادة، مؤكدًا أن أي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون ضمن الإطار القانوني السوري. كما شدد على أن الوجود الروسي يحظى بأولوية استراتيجية، موضحاً أن الأسلحة السورية، ومعظمها روسية الصنع، لم تُعرض لها بدائل حتى الآن.
وفي أول تعليق علني حول تقارير عن مطالبة موسكو بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أكد الشرع أن روسيا رفضت هذا الشرط، مشيدًا بعلاقات بلاده المتجذرة مع موسكو في مجالات الغذاء والطاقة والتسليح.
ودعا الرئيس السوري الولايات المتحدة إلى مراجعة نهجها ورفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أن المرحلة الجديدة بعد انهيار النظام السابق تتطلب تغييرًا جوهريًا في السياسة الأمريكية. وأوضح أن العقوبات ارتبطت بجرائم النظام السابق، لكنها دمّرت الاقتصاد السوري، الذي كان يعاني بالفعل من انهيارات متتالية في الزراعة والسياحة والخدمات.
ورفض الشرع كشف تفاصيل الشروط الأمريكية، لكنه أشار إلى أن بعضها قابل للنقاش والتعديل، إذا ما أُريد التوصل إلى اتفاق.
وفي خطوة لافتة، لوّح بإمكانية منح الجنسية لمقاتلين أجانب شاركوا في المعارك ضد النظام السابق، لا سيما المقيمين في سوريا منذ سنوات والمتزوجين من سوريات.
كما أكد عزم الحكومة على حماية استقرار الساحل السوري، مشيرًا إلى إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في العنف، معترفًا بأن بناء جيش وطني محترف لدولة بحجم سوريا “يتطلب وقتًا أطول من مجرد أشهر قليلة”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا