500 طالب وطالبة يشاركون بمؤتمر كلية حاسبات قناة السويس
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت عنوان: "تحديات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة" انطلقت -اليوم الثلاثاء - فعاليات المؤتمر الطلابي والبحثي الثامن لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.
يأتي المؤتمر - تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.
وقام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الحاسبات والمعلومات بافتتاح المؤتمر، الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
وبمشاركة الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة غادة الطويل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
ينظم المؤتمر- وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتور محمد ميعاد مقرر المؤتمر.
ونسق للمؤتمر - الدكتور عمر عبد الحافظ والدكتورة هند شعبان والدكتورة جهاد طاهر، كما شارك في التنظيم اتحاد الطلاب.
وبكلمته- أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الهدف من المؤتمرات الطلابية دعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي جاء من ضمن أهدافها المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وتنص على أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء علي كل ما هو جديد في علوم الحاسب، وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب، بالإضافة إلى دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية في المجالات العلمية والبحثية، ونشر الإنتاج البحثي والإبداعي لهم.
ومن جانبه - قدم الدكتور تامر شوقي نبذة عن مركز الدعم الأكاديمي للطلاب بالجامعة، والذي يعتمد على تطبيق معايير و مواصفات الجودة في نظم التعليم الحديثة و المتطورة، لخدمة العملية التعليمية، بهدف رعاية الطلاب المتفوقين و الارتقاء بمستوى الطلاب المتعثرين وذوي الاحتياجات الخاصة، و تقديم الدعم الأكاديمي الذي يحتاجه الطلاب خلال دراستهم الأكاديمية.
وأفادت الدكتورة غادة الطويل أن المؤتمر شارك به 500 طالب وطالبة ب 44 بحث و 47 بوستر ، بواقع 240 طالب وطالبة ببرنامج علوم الحاسب، و 200 طالب وطالبة ببرنامج نظم المعلومات، و40 طالب وطالبة ببرنامج هندسة البرمجيات، و 13 طالب وطالبة ببرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.
وخلال المؤتمر - تم تقديم محاضرة تعريفية عن المركز الجامعي للتطوير المهني، وخدماته للطلاب قدمها الدكتور أحمد مندور ، كما قام المهندس بيشوي عادل بإلقاء محاضرة عن معهد ITI ، والدورات التدريبية المتميزة التي يقدمها للطلاب، وعرض المهندس محمد رضا الخضري لأنشطة مركز Creativa والتطورات والجديد في سوق العمل.
وقبل بداية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - قام الدكتور محمد عبد النعيم بافتتاح معرضين- معرض فني للطلاب وآخر للمشغولات اليدوية بالاشتراك مع كلية الطب البيطري بإشراف الدكتورة داليا منصور عميد الكلية.
وتم إهداء درع كلية الحاسبات والمعلومات إلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس؛ تقديراً لمجهوداته ودعمه المتواصل للكلية، وتسلمه الدكتور محمد عبد النعيم نيابة عن سيادته، كما تم تقديم درع الكلية إلى الدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي، مع تقديم درعين للشركات الراعية للمؤتمر.
في ختام المؤتمر - تم تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة، ومنظمي المؤتمر، والإعلان عن المشاريع البحثية والبوسترات الفائزة وتكريم الفائزين.
كما قدمت الشركات الراعية جوائز مالية لأفضل 7 عروض وأفضل 4 بوستر.
يُذكر أنه تم تقييم المشروعات البحثية المقدمة من قبل 8 لجان، تضم نخبة من المتخصصين من أساتذة كلية الحاسبات والمعلومات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة استراتيجية الاحتياجات الخاصة الخبرات العلمية الطلاب المتفوقين کلیة الحاسبات والمعلومات الدکتور محمد عبد النعیم الدعم الأکادیمی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
بيع الشهادات: أزمة تعليمية تؤثر على مصداقية النظام الأكاديمي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في السنوات الأخيرة، باتت الشهادات العليا الصادرة عن الجامعات الأجنبية مثارًا للجدل، بعد أن أُثيرت العديد من الأسئلة حول طبيعة من يحصل عليها، خاصة عندما يتبين أن بعض هؤلاء حصلوا على ألقابهم العلمية بالمال، وليس بالاستحقاق، فقد أصبحت هذه الشهادات مدخلًا للوجاهة الاجتماعية والسياسية، أو حتى وسيلة لزيادة الرواتب والتعيينات في المناصب الحكومية.
وتشير تقارير إلى أن الحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من بعض البلدان بات أسهل من أي وقت مضى، بل وأصبح متاحًا لمن يملك المال، مما أدى إلى ظهور قضايا تسلط الضوء على تجار الشهادات، الذين يبيعون هذه الألقاب مقابل مبالغ مالية قليلة نسبيًا.
وتشير المعلومات إلى أن البلدان التي تشتهر بذلك هي لبنان وتركيا وإيران، فضلاً عن أوكرانيا وروسيا والهند، حيث يستطيع الطالب دفع مبالغ لا تتجاوز بضعة آلاف من الدولارات للحصول على شهادة دون عناء أو دراسة حقيقية.
ونقل عن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، حيدر العبودي، قوله إن الوزارة تضع ضوابط صارمة بخصوص الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
وأوضح العبودي أن الشهادات التي تصدر عن جامعات غير معترف بها من قبل الوزارة لا يمكن معادلتها، ما يضع آلاف العراقيين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها في مأزق، لا سيما أولئك الذين قدموا إلى الخارج بنية العودة للحصول على وظائف مرموقة.
“الطالب الذي يدرس في جامعة غير مدرجة في دليل وزارة التعليم العالي لن يتم الاعتراف بشهادته”، أضاف العبودي.
ولكن في الواقع، تشير شهادات العديد من الخريجين إلى أن هذه القواعد لم تُطبق بصرامة دائمًا. فالكثير من الطلاب العراقيين، بحسب بعض التقارير، يحصلون على شهاداتهم بعد دراسة قصيرة أو بمساعدة من مكاتب خاصة تقوم بالنيابة عنهم بإعداد الأبحاث والرسائل الدراسية مقابل رسوم مالية، مما يجعل العملية أسهل وأكثر ربحية.
وتعتبر هذه الظاهرة عبئًا حقيقيًا على النظام التعليمي، حيث تُمثل تهديدًا لجودة التعليم وتضر بمصداقية الشهادات الأكاديمية.
وأفادت مصادر تعليمية عراقية أن الشهادات الصادرة عن جامعات أهلية غير معترف بها قد تسببت في أزمة ثقة في سوق العمل، إذ يتعرض الكثير من حملة الشهادات العليا الحقيقية إلى تساؤلات تشكك في مؤهلاتهم الأكاديمية.
وقال أحد الباحثين الاجتماعيين: “الطلاب الذين درسوا بجد وقدموا سنوات من العمل الشاق يجدون أنفسهم في نفس الفئة مع أولئك الذين اشتروا شهاداتهم، وهذا يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل”.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب ما وصفه البعض بـ “الفساد المؤسسي” الذي يسمح للبعض بالتحايل على الأنظمة والقوانين. وكتب ناشط على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “من يملك المال يستطيع أن يصبح دكتورًا، بينما نحن الذين تعبنا لسنوات نجد أنفسنا في نفس المرتبة مع من اشتروا الشهادات”.
في حين تحدثت مواطنة عراقية عن تجربتها: “كان من المفترض أن تكون الشهادات العليا مؤشرًا على الجدارة والتفوق، لكن الواقع أظهر لنا أن المال هو العامل الحاسم اليوم”.
وفقاً للإحصاءات الحكومية، فإن هناك ازديادًا ملحوظًا في عدد الطلاب العراقيين الذين يحصلون على شهادات من الخارج. وذكرت التقارير أن 18% من الطلاب العراقيين الذين يدرسون في الخارج يختارون جامعات غير مدرجة ضمن الدليل الرسمي للوزارة، ما يجعلهم عرضة لرفض معادلة شهاداتهم عند العودة.
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة