طال 65 محلًا.. أول توجيه حكومي بشأن حريق مول تجاري في أسوان
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحريق الذي نشب، اليوم الثلاثاء، بـ"مول فيلة" التجاري بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.
جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التضامن الاجتماعي لتداعيات الحريق الذي أتت نيرانه على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر في الممتلكات.
يذكر أنه فور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذي تشير تقديراته الأولية إلى تضرر 65 محلا و2 شقة، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر في الأرواح.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج طوفان الأقصى المزيد التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزيرة التضامن.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن عقوبات الموظف المتعاطي للمخدرات بالمصالح الحكومية وفقا للقانون، وذلك بعد تأكيد وزيرة التضامن مايا مرسي أن الموظف أو العامل الذي يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان؛ لا يقع تحت طائلة القانون والمحاسبة.
عقوبات الموظف متعاطي المخدرات- اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول؛ سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
- يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
- يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.
- يهدف القانون إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
- يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
- يهدف إلى توفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وأقر القانون الجديد بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة