تنظيم الملتقى التوظيفي الثالث لطلاب «سياحة وفنادق المنصورة» 30 أبريل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة ستعقد الملتقى التوظيفي الثالث يوم 30 أبريل الجاري.
وأضاف خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه اليوم على كل المنشآت والمطاعم السياحية المصرية، أن محاور الملتقى تتمثل فيما يلي:
رؤية مصر 20301- العمل من خلال رؤية مصر 2030 والتي تهدف لخفض معدلات البطالة في قطاع السياحة.
2- المشروعات القومية وتأثيرها على فرص العمل المتاحة في قطاع السياحة.
3- مستقبل التوظيف السياحي في ظل افتتاح مدن الجيل الرابع.
4- ريادة الاعمال ودعم الابتكار والمشروعات السياحية متناهية الصغر.
5- الدور المجتمعي والوعي البيئي لمؤسسات العمل السياحي والفندقي.
6- التدريب والتنمية المهنية للعاملين في القطاع السياحي.
7- ملائمة البرامج التعليمية لمتطلبات سوق العمل السياحي والفندقي.
8- استحداث الوظائف الخضراء في ضوء الاستدامة.
أهمية مشاركة القطاع السياحي في الملتقىوأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أهمية مشاركة القطاع السياحي في الملتقى لإتاحة الفرصة لاستقطاب عمالة ماهرة متميزة، فضلا عن إفادة منسوبي الكلية من الطلبة والخريجين بإمكانية إتاحة فرص عمل أو تدريب للطلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية السياحة الغرف السياحية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية