مقررة أممية: المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعية، منددة بازدواجية المعايير في أوروبا بشأن القضية الفلسطينية.
وشددت ألبانيزي على ضرورة مواجهة ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت 3 جرائم إبادة جماعية على الأقل في القطاع المحاصر.
وقالت المقررة الأممية إن إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألفا و500 طفل في غزة، وهي تقتل أكثر من 250 فلسطينيا بشكل يومي.
تشريع العنفوكانت ألبانيزي قالت إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.
وأشارت إلى أن القادة الإسرائيليين يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل "دروع بشرية" و"مناطق آمنة" لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما دعت المقررة الأممية لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وأوضحت أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.
وسبق أن أكدت ألبانيزي -في تقرير تم نشره في مارس/آذار الماضي- أن هناك "أسبابا منطقية" تدل على ارتكاب إسرائيل العديد من أعمال الإبادة، ووصولا إلى التطهير العرقي.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت -اليوم الثلاثاء- إسرائيل لمواصلتها فرض قيود "غير قانونية" على دخول المساعدات الإنسانية لغزة رغم ادعاءاتها خلاف ذلك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف "تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية" وكررت الدعوات من أجل السماح بوصول المساعدات دون قيود.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
"الدولي لرفض العنف" يوصي بإشراك المجتمع المدني في إعادة تأهيل المتطرفين
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني "تمكين المجتمع من رفض العنف ومواجهة التطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب"، الذي نظمته جمعية "واجب" التطوعية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، واختتمت فعالياته اليوم الأربعاء في أبوظبي، بإشراك المجتمع المدني في تقديم الدعم لإعادة تأهيل المتطرفين، وبالاعتراف بالتهديدات المتزايدة في شبه الجزيرة العربية، خاصةً المرتبطة بـ"داعش" و"القاعدة".
وأكدوا ضرورة منع العنف ومواجهته مجتمعياً وألّا يقتصر ذلك على مؤسسات إنفاذ القانون، ورفع الوعي المجتمعي بشكل دوري ومحوري بمسببات العنف، وباحترام حقوق الإنسان في سياق التطرف العنيف للإرهاب، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية المتعلقة بمضامين العنف بما يسهم في احتوائها.
التجربة الإماراتيةوأجمع المؤتمرون على أهمية التجربة الإماراتية المعنية بتوحيد الخطاب الديني المعتدل، وعلى تعزيز التسامح بين أطياف المجتمع، وتأهيل النزلاء المتطرفين، مؤكدين أهمية وضع برامج مجتمعية متكاملة لحماية الأطفال من العنف، وتمكين المجتمعات من مكافحته.
وأشادوا بالأمم المتحدة وآلياتها التشريعية والفنية المتنوعة في التنسيقات المجتمعية، وأثنوا على مبادرات وزارة الداخلية في دولة الإمارات، ودورها المهم في مواجهة العنف.
كما أشادوا بالجهود المجتمعية البارزة لدولة الإمارات في دعم الملفات الدولية للتصدّي للجريمة بشكلٍ عام، والتطرّف والإرهاب بشكلٍ خاص، وفق تشريعاتها وإستراتيجياتها وسياساتها ومبادراتها الهادفة التي تلقى حضوراً دولياً مستداماً.
وأكدوا أهمية انعقاد هذا الحدث الدولي المهم للمرة الثانية في الإمارات، في إطار تفعيل المسؤولية المجتمعية التي تحرص جمعية واجب التطوعية على ترسيخها، ما يسهم في توحيد الجهود الدولية للتوعية بمخاطر هذا النوع من الجرائم، والدعوة إلى قيمتي التعايش والسلام اللتين تنتهجهما الإمارات وقيادتها الرشيدة.
وفي ختام المؤتمر تسلّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية "واجب" التطوعية، شهادة شكر، تقديراً وامتناناً لشراكة الجمعية الرئيسية مع الأمم المتحدة، في مجال المشاركة الاجتماعية في نبذ العنف والتطرف.
وفي هذا الإطار، أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، أن جمعية واجب التطوعية، تعدّ ذراعاً مجتمعياً لأنشطتها وفعالياتها ومبادراتها المجتمعية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير