برلماني: خروج محافظة قنا من التأمين الصحي الشامل أمر غير مقبول
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة (212 و213) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن خروج محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفوجئ النائب خالد أبو نحول، بدخول محافظة المنيا منظومة التأمين الصحي الشامل على حساب خروج محافظة قنا من المنظومة، مؤكدا أنه قرار غير مفهوم وغير مبرر، فمن غير المقبول بأي شكل من الأشكال أن يتم استبعاد محافظة قنا من منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح محافظة اخرى، بل أنه من غير المقبول أن يتم استبعاد أي محافظة لصالح أخرى، وفقا لسؤاله البرلماني.
وقال عضو مجلس النواب: «في مستهل شهر سبتمبر الماضي 2023 شهدنا موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا عام 2024 بحلول عام 2025 بعد التأكد من جاهزية البنية التحتية الصحية بالمحافطة وأشدنا جميعا بالقرار لضرورة أن يتم إدراج جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية بالمنظومة وإعداد ملف طبي لكل أسرة بهدف تقديم خدمة طبية متميزة وعلى مستوى عال من الجودة إضافة إلى إلغاء قرارات نفقة الدولة وقيام الحكومة بتغطية كافة نفقات المواطنين الطبية الذين لم يكونوا مدرجين بمنظومة التأمين الصحي وجميع الفئات غير القادرة».
وتابع عضو مجلس النواب: «فوجئنا أن محافظة المنيا قد دخلت بمنظومة التأمين الصحي الشامل على حساب خروج محافظة قنا من المنظومة، وهذا الأمر هو نوع من أنواع التمييز غير المقبول، ويُمثل مخالفة دستورية صريحة وواضحة لنصوص وأحكام الدستور المصري، حيث تنص المادة 18 من الدستور في الفقرة الثالثة على أن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم».
وتسائل خالد أبو نحول، هل ما حدث مع محافظة قنا التي تحتضن ما يقرب من 4 ملايين نسمة أكثر من 60% منهم تحت خط الفقر وفي أشد الحاجة لإدراجهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لذلك الاستحقاق الدستوري، لا نعتقد ذلك بأي شكل من الأشكال؟.
وطالب عضو مجلس النواب باسم أبناء محافظة قنا، كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر للإسراع في مراجعة ذلك القرار والإبقاء على محافظة قنا بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وعدم المساس بتواجدها بتلك المنظومة بأي شكل من الأشكال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل منظومة التأمین الصحی الشامل بمنظومة التأمین الصحی عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أسئلة مشروعة حول التأمين الصحى الشامل
دائمًا ما كنت أسأل نفسى عن أهمية إنشاء هيئة للتأمين الصحى الشامل الجديد فى وجود منظومة أخرى للتأمين الصحى قديمة ومسئولة عن علاج حوالى ٧٠ مليون مصرى أنشأت قبل حوالى ٦٠ عامًا وتحديدًا عام 1964.
وهل إنشاء هذه الهيئة سيضيف للمواطن خدمات جديدة أم سيكون عبئا عليه؟
وإذا كانت الدولة قد أخذت على عاتقها مسؤولية علاج العاملين بالقطاع الحكومى والهيئات والمؤسسات العامة، منذ ستين عاما ثم توسعت العام الماضى فى تقديم الخدمة الطبية لفئات أخرى من الشعب المصرى بإضافة ١٥ مليون منتفع آخر ما بين فلاحين وعمال زراعة، وصيادين وأصحاب الأعمال، وسائقى التاكسى والميكروباص، وأعضاء النقابات المهنية (الفنانين والتشكيلين والممثلين) فلماذا لجأت إلى إنشاء هيئة أخرى موازية، ومن اين ستأتى بالتمويل لهذه الهيئة التى تغطى أفراد الأسرة وليس العاملين فقط بالقطاعات المختلفة؟
ومن أين ستأتى بتكلفة الخدمات التى تقدمها مستشفيات القطاع الخاص الشريك أساسى فى هذه المنظومة؟
الاجابة عن كل هذه الأسئلة جاءت من خلال الملتقى الإعلامى الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على مدار ثلاثة أيام تحت شعار «التأمين الصحى الشامل.. تطورات وتحديات».
فقد أكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل عدم وجود أى أعباء إضافية على المشتركين فى هذه المنظومة وأشار إلى أن مصادر تمويل قيمة الخدمات الطبية للمنتفعين تأتى من مصادر مختلفة منها اشتراكات المنتفعين، وتحصيل رسوم من السجائر ومشتقات التبغ، فضلا عن رسوم من مستخدمى الطرق، ورسوم مقررة على إصدار وتجديد تراخيص القيادة وترخيص تسيير المركبات، بجانب ما تسدده الدولة عن غير القادرين، وأخيرا عوائد استثمارات الهيئة.
وأضاف أبو عيش، أن المرحلة الأولى من المنظومة التى انطلقت منذ ست سنوات كانت من أجل تحقيق حلم الرعاية الصحية المتكاملة للمواطن المصرى وفقا لأعلى معايير الجودة وهى تضم الآن 6 ملايين مستفيد، وبلغ متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 82%، ومن المقرر تخطيها لنسبة 85%، وهى نسبة عالية مقارنة بغيرها من الدول.
وفى رسالة طمأنة أكد أبو عيش أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم الخدمة مجانا لفئة غير القادرين، وقال ان عدد مقدمى الخدمة المتعاقدين مع النظام حوالى 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص.
وان الهيئة تسعى لتحقيق التكامل بين مختلف مقدمى الخدمات من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لضمان توفير تغطية صحية شاملة ومتكاملة للمستفيدين.
مؤكدا أن التغطية الصحية الشاملة «حق أساسي» لجميع المواطنين.
أما الدكتور هانى راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية فقد لفت إلى أن السياحة العلاجية أحد أهم الإيرادات بالنسبة للمشروع حيث تم تقديم خدمات السياحة العلاجية لأكثر من 10 آلاف سائح خلال عامين، مضيفا أن إيرادات السياحة العلاجية بلغت مليونين ونصف المليون دولار خلال عامين.
واضاف أن هيئة التأمين الصحى الشامل نجحت على مدار ٦ سنوات هى عمر منظومة التأمين الصحى الشامل، فى إنشاء ٦ ملايين ملف إلكترونى للمنتفعين، وميكنة ١٠٠٪ من الوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات التأمين الصحى الشامل الست «بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء والسويس وأسوان»، أما لغة الارقام فقد تحدث بها خلال المؤتمر، الدكتور أحمد صيام مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
واستعرض صيام دور الهيئة فى ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة. وأوضح أن الأداء المالى للهيئة فى النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمى إلى 140 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية فى محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه فى ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة فى تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
إلى هنا اعتقد ان كلام المسئولين عن هذا النظام قد أجاب على كثير من الأسئلة التى تشغل الكثيرين حول التأمين الصحى الشامل.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة