إجازات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص خلال شهر مايو 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أجازات الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص خلال شهر مايو 2024.. يبحث الكثير من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد الإجازات خلال شهر مايو 2024.
إجازات الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص خلال شهر مايو 2024ويستعرض «الأسبوع» لزواره ومتابعيه إجازات الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص خلال شهر مايو 2024، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.
يوافق عيد العمال يوم الأربعاء 1 مايو 2024، وهو إجازة رسمية.
إجازة عيد شم النسيميوافق عيد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، وهو إجازة رسمية.
وتشمل العطلات الأسبوعية للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص في مايو المقبل ما يلي: فستكون أيام الجمعة والسبت 3 و4 مايو، والجمعة والسبت 10 و11 مايو، والجمعة والسبت 17 و18 مايو، والجمعة والسبت 24 و25 مايو، والجمعة 31 مايو 2024.
ويأتي جدول الإجازات الرسمية 2024، والتي أعلن عنها مجلس الوزارء، على النحو التالي:
-عيد العمال: الأربعاء 1 مايو 2024.
-عيد الفصح القبطي: الأحد 5 مايو 2024.
-عيد شم النسيم: الاثنين 6 مايو 2024.
-إجازة يوم وقفة عرفات: السبت 15 يونيو 2024.
-عيد الأضحى المبارك: الأحد 16 يونيو 2024.
-إجازة عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 يونيو 2024.
-ثورة 30 يونيو: الأحد 30 يونيو 2024.
-رأس السنة الهجرية: الأحد 7 يوليو 2024.
-عيد الثورة: الثلاثاء 23 يوليو 2024.
-عيد المولد النبوي الشريف: الأحد 15 سبتمبر 2024.
-عيد القوات المسلحة: الأحد 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًجدول تخفيف الأحمال بالجيزة.. مواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة
بالتواريخ والمناسبات.. موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024
موعد عيد القيامة المجيد 2024.. هل يكون إجازة رسمية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص الموظفين القطاع العام الإجازات الرسمية العطلات الرسمية القطاع الحكومي الاجازات الرسمية الإجازات الإجازات الرسمية خلال 2023 الاجازات الرسمية 2023 الاجازات الرسمية مصر مواعيد الاجازات الرسمية الاجازات الرسمية في مصر الأجازات الرسمية في مصر الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2024 الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2024 اجازات القطاع الخاص العامل في القطاع الخاص فی الحکومة والقطاع الخاص الموظفین فی یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
انتهت تحقيقات النيابة الإدارية في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية إلى ثبوت ارتكاب المحالين للمحاكمة – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
و ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
و استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
وكلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.