الحرب على غزة تضاعف ديون إسرائيل لعام 2023
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
تزايدت الأعباء المالية على إسرائيل بشكل كبير إثر حربها المستمرة على قطاع غزة المحاصر، مما أدى إلى تضاعف حجم الاقتراض لعام 2023، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن وزارة المالية.
وبحلول نهاية العام المنصرم، كانت إسرائيل قد جمعت ديونا ضخمة بقيمة تجاوزت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) مع اقتراض 81 مليار شيكل من هذا المبلغ منذ شنها الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول على القطاع الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب المتصاعدة على غزة أدت إلى قفزة كبيرة في النفقات العسكرية والمدنية، مما دفع إجمالي الدين العام إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 1.13 تريليون شيكل (أكثر من 300 مليار دولار).
وعلق المحاسب العام يالي روتنبرغ على المناخ المالي الصعب لعام 2023، مشددا على التعديلات الإستراتيجية اللازمة لتلبية متطلبات التمويل المتزايدة قائلا "على الرغم من الشكوك والتحديات العديدة، فإن القدرة على جمع الديون في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بكميات كبيرة ونسب تغطية عالية جدا، تُظهر إمكانية وصول دولة إسرائيل العالية إلى الأسواق ودليلا على قوة الاقتصاد".
وتعكس هذه الأرقام زيادة حادة في مستويات الديون مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ إجمالي المقترضين 63 مليار شيكل (نحو 17 مليار دولار). ويبلغ الدين العام، الذي ارتفع بنسبة 8.7% العام الماضي، 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 60.5% عام 2022. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 67% بحلول نهاية عام 2024.
واستجابة للضغوط المالية، أجرت إسرائيل أول عملية بيع لسندات دولية منذ بداية الحرب -الشهر الماضي- حيث جمعت نحو 8 مليارات دولار.
وعلى خلفية تصاعد النفقات، وافق الكنيست الشهر الماضي على الميزانية المعدلة لعام 2024، والتي أدت إلى زيادة كبيرة في مخصصات الدفاع والتعويضات للأسر والشركات المتضررة. وكان هذا التعديل جزءًا من زيادة أوسع في النفقات، حيث من المتوقع أن تضيف تكاليف الحرب 100 مليار شيكل إلى ميزانية 2023-2024، وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26